محصلة أولية لخسائر الكيان ومكتسبات الشعب الفلسطيني في المسرح الدولي منذ «طوفان الأقصى»

ومع تزايد عدد الهيئات والدول والمنظمات والكيانات الداعمة لفلسطين والشعب الفلسطيني، وإدانة «إسرائيل» وممارساتها وعدوانها في غزة، وفي مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول الجوار ودول المنطقة، ازدادت عزلة الكيان وبالأخص في ظل تصريحاته وردود أفعاله تجاه أي دولة أو جهة تجرأت على إدانة أفعاله.
فيما يلي مراجعة مختصرة للمواقف الرسمية مما يحصل منذ تشرين الأول 2023، مع التنويه أن هذه المراجعة تشمل بعض الأمثلة فقط من التغييرات والمواقف على المستويات الدولية والرسمية، ورد الكيان على بعضها، مع أهمية التذكير بأن القائمة تطول كثيراً، وبالأخص إذا أضفنا إليها المواقف على المستويات غير الحكومية والشعبية.

مواقف الدول

إعلان الاستقلال الفلسطيني ضمن الأمم المتحدة أتى في 15 تشرين الثاني 1988، وبدأت آنذاك الدول بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة، وتعترف اليوم بدولة فلسطين 145 دولة من بين 193 دولة تتمتع بعضوية في الأمم المتحدة. وحصلت فلسطين على صفة «دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة» في تشرين الثاني 2012.
منذ تشرين الأول 2023، اعترفت الدول التالية بفلسطين: باربادوس (19 نيسان 2024)، جامايكا (22 نيسان 2024)، ترينيداد وتوباغو (2 أيار 2024)، جزر البهاما (7 أيار 2024)، النرويج وإسبانيا وإيرلندا (28 أيار 2024)، سلوفينيا (4 حزيران 2024)، أرمينيا (21 حزيران 2024).
وأثارت هذه الاعترافات الأخيرة حفيظة الكيان، وبالأخص من الدول الأوروبية، مثل: النرويج وإسبانيا وإيرلندا، ورد الكيان بسحب سفرائه من هذه الدول، وكان لدى عدد من مسؤوليه تصريحات هاجموا فيها هذه الدول، بمن فيهم نتنياهو الذي قال: إن اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، يعتبر بمثابة «مكافأة للإرهاب».

في منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وأجسامها

في مجلس الأمن:

مجلس الأمن يوم 18 نيسان 2024، وعلى أساس توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوَّت على مشروع قرار لتحويل عضوية فلسطين إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ولم يتم تمرير القرار على الرغم من تصويت 12 دولة من الدول الخمس عشرة لصالح القرار وامتناع دولتين– سويسرا والمملكة المتحدة– وكان ذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو».
ومنذ 7 تشرين الأول 2023، عقد مجلس الأمن عدداً من الجلسات حول الوضع في غزة، وكانت أولاها: جلسة في 16 تشرين الأول 2023، للنظر في مشروع قرار تقدمت به روسيا، ويدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة، وكان أول مشروع قرار في سلسلة تقدمت بها دول معينة في مجلس الأمن، وفشل تبنيها بسبب استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الدول الأخرى في البداية، والتي لاحقاً تركت المهمة لواشنطن. وكانت كل من فرنسا واليابان والمملكة المتحدة قد صوتت ضد مشروع القرار الأول، إلى جانب الولايات المتحدة. وبعد تقديم ثلاثة مشاريع قرارات، تم تبني أول قرار في 15 تشرين الثاني 2023، والذي دعا فيه المجلس «إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات محددة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية... من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية»، وكانت كل من روسيا من جهة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من جهة مقابلة، قد امتنعت عن التصويت، كل جهة لأسبابها؛ فبينما كان امتناع روسيا عن التصويت استناداً إلى موقفها المطالب بوقفٍ دائم لإطلاق النار وليس فقط مؤقت، فإن واشنطن ولندن امتنعتا عن التصويت لأنهما تقفان ضد أي وقفٍ لإطلاق النار.
لاحقاً تم تبني القرار 2728 في 25 آذار 2024، بأغلبية 14 صوت مقابل امتناع أمريكي، طالب فيه مجلس الأمن «بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان... بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار». وسارع الكيان في التهجم على مجلس الأمن، وضمناً الولايات المتحدة، لعدم استخدامها حق النقض والاكتفاء بالامتناع، ما سمح للمجلس بتبني القرار، وقال مندوب الكيان في الجلسة ذاتها بعد تبني القرار: «لماذا لا يُصنّف المجلس حماس كمنظمة إرهابية؟ حتى لو كان هناك أعضاء في المجلس لن يقوموا بمثل هذا الإجراء بسبب تحالفاتهم السياسية مع قيادة حماس، أين الجهود الأخلاقية لدفع مثل هذا التصنيف؟»
لاحقاً في 10 حزيران 2024، تبنى مجلس الأمن القرار 2735، بأغلبية 14 صوت مقابل امتناع روسي، رحب فيه المجلس «بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أعلن في 31 أيار/مايو، والذي قبلت به إسرائيل، ويدعو حماس إلى أن تقبل به أيضاً، ويحث الطرفين على تنفيذ بنوده تنفيذاً كاملاً دون تأخير ودون شروط».

في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بداية العدوان الجاري، عشرة قرارات متعلقة بفلسطين، كان أولها في 27 تشرين الأول 2023، دعت فيه «إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية؛ ... وتدعو أيضاً إلى إلغاء الأمر الصادر عن «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال، بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الإنساني والطبي من جميع مناطق قطاع غزة الواقعة شمال وادي غزة وبالانتقال إلى جنوب غزة».
وصدر آخر قرار في 10 أيار 2024، رقم ES-10/23، الذي دعا إلى ترقية حقوق دولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقبة، بحيث يكون للبعثة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، الحق في الجلوس في الجمعية العامة بين الدول الأخرى حسب الترتيب الأبجدي، وذلك بدلاً من المقعد الحالي كدولة مراقبة في القسم الخلفي من قاعة الجمعية العامة. وتم اعتماد القرار بأغلبية 143 صوت مع القرار، مقابل 9 أصوات ضد، وامتناع 25، مع غياب 16 دولة. وكانت الدول التسع التي صوتت ضد القرار: «إسرائيل»، والولايات المتحدة، والأرجنتين، وجمهورية التشيك، والمجر، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة.
وفي هذا القرار، أعربت الجمعية العامة «عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال في 18 نيسان/أبريل 2024 دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده 12 عضواً في المجلس، والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة»، وأضاف القرار، بأن الجمعية العامة «تقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي بالتالي قبولها عضواً في الأمم المتحدة؛ ... وتوصي بناء على ذلك بأن يُعيد مجلس الأمن النظر بشكل إيجابي في المسألة؛ ... وتقرر... اعتماد الطرائق المبينة... فيما يتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية، التي تُعقد تحت رعاية الجمعية أو سائر أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة؛ ... وتؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛ ... وتدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة بهدف التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في عام 1967».

محكمة العدل الدولية

القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وهي محكمة تابعة للأمم المتحدة وتُعتبر أعلى جسم قضائي دولي، ضد الكيان في 29 كانون الأول 2023، والتي اتهمت فيها الكيان بارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تُعتبر الحدث الدولي القانوني الأبرز منذ بدء العدوان الحالي. وبدأت المحكمة بالنظر في القضية في 11 كانون الثاني 2024. وأبدت عدة دول ومنظمات إقليمية دعمها للقضية، ورحبت بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا، وحتى اليوم أكثر من 30 دولة دعمت القضية و4 منظمات إقليمية، وهي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز. كما دعمت آلاف المنظمات والجمعيات والأحزاب والنقابات حول العالم هذه الدعوى، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأمر الذي أثار الكيان ودفعه لمهاجمة الدول والمنظمات التي أبدت موقفاً داعماً.

المحكمة الجنائية الدولية

في وقت لاحق لقضية محكمة العدل الدولية، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 20 أيار طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار في الكيان، بمن فيهم نتنياهو ووزير دفاعه غالانت. والمحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية في أنها تنظر في المسؤولية الجنائية الفردية في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. ورداً على ذلك، قام بعض مسؤولي الكيان بالإدلاء بتصريحات ذات طابع تهديدي تجاه المحكمة والمدعي العام، إضافة إلى تصريحات هاجمت المدعي العام على خلفية الخطوات التي اتخذها، وسبق أن نشرت قاسيون مادتين حول هذه التصريحات، أولاهما: كانت عندما بدأ الكلام حول احتمال توجيه هذه الاتهامات، ولاحقاً في مادة أخرى بعد أن قدم المدعي العام طلبه.

الجهات الأممية الأخرى

فرانشيسكا ألبانيز، المكلفة حالياً بمنصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حظيت بحصة كبيرة من التهجم من قبل الكيان على خلفية تصريحاتها ومواقفها التي تدين فيها ممارسات الكيان في غزة، على وجه الخصوص، ولكن في أنحاء فلسطين المحتلة كافة، والضفة الغربية أيضاً، وكانت منذ البداية قد تصدت لادعاءات الكيان وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بأن عدوانه الوحشي على غزة يندرج تحت عنوان «حق الدفاع عن النفس». ومراجعة سريعة لحساب ألبانيز على منصة «X» يمكن أن يوضح سبب تهجم الكيان عليها واعتراضه على تعيينها.
وقبل أيام، نشرت منظمة «رقابة الأمم المتحدة» عريضة تطالب بعزل ألبانيز. ومن الجدير بالذكر بأن هذه المنظمة، وعلى الرغم من الادعاء بأنها منظمة حقوقية ومهمتها هي «الرقابة على أداء الأمم المتحدة تبعاً لميثاق الأمم المتحدة نفسه»، إلا أن المنظمة يهودية وداعمة للصهيونية والكيان، وكانت قد وصفتها إحدى الجهات الإعلامية الغربية على أنها «جماعة ضغط لها علاقات قوية مع إسرائيل»، وتنتقد المنظمة ما تسميه نزعات معادية للسامية ومعادية لـ «إسرائيل» في الأمم المتحدة والفعاليات التي تمولها، كما أن مؤسس المنظمة موريس إبرام كان رئيساً للجنة اليهود الأمريكان، ورئيساً للتحالف القومي للتضامن مع اليهود السوفييت، ورئيساً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية البارزة، وكان معروفاً بموقفه الداعم للكيان. وبمجرد الدخول إلى موقع المنظمة، نجد عدة عرائض شبيهة بتلك المتعلقة بألبانيز، ومنها عريضة تدعو إلى «إنهاء عمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ضد إسرائيل» وأخرى تدعو إلى «حل واستبدال الأونروا الموبوءة بحماس».
وفي أواخر أيار 2024، تم طرح مشروع قانون في «الكنيست» لتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على أنها «منظمة إرهابية»، الأمر الذي أثار حفيظة واستهجان عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، وفي 22 تموز، أقر «الكنيست» ثلاثة مشاريع قوانين لإغلاق «الأونروا» واعتبارها منظمة «إرهابية».
في 19 حزيران 2024، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً حول الوضع في فلسطين، وقيّمت المفوضية في تقريرها ممارسات جيش الكيان، وخلصت إلى أن هذه الممارسات خرقت القانون الدولي المتعلق بقوانين الحرب، بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، الأمر الذي أدى إلى خرق المبادئ التي تدعو إلى حماية المدنيين. وعلى أساس التقرير دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان «إسرائيل» إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في الحوادث التي نظر فيها التقرير، بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم. ورداً على هذا التقرير، أرسل الكيان في 19 حزيران، من خلال سفيرته لدى الأمم المتحدة في جنيف، رسالة إلى مكتب المفوض السامي مرفقة بمذكرة، وقالت سفيرة الكيان في هذا الصدد: «لقد كان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يردد رواية حماس وينشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة. ويُظهر هذا التقرير التحيز العميق ضد إسرائيل الذي كان موجوداً في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لعقود من الزمن. وبغض النظر عن ذلك، ستواصل إسرائيل العمل وفقاً للقانون، لحماية سكانها من الإرهابيين الفلسطينيين، وإعادة الرهائن المائة والعشرين الذين ما زالوا محتجزين في أسر حماس الوحشي إلى ديارهم».

خلاصة

تساعد النظرة الإجمالية للتغيرات في مواقف الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة حول العالم، ناهيك عن مواقف الشعوب ونشاطها، بما يخص القضية الفلسطينية، على تكوين فَهمٍ أفضل وأكثر موضوعية لحقيقة ما يحرزه الشعب الفلسطيني ومقاومته من تقدمٍ كبيرٍ باتجاه إنفاذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة أرضه؛ فالمناخ الدولي والحقوقي والشعبي المحيط بالقضية الفلسطينية اليوم، يشابه بل ويتجاوز المناخ الذي أحاط بقضية جنوب أفريقيا نهاية القرن الماضي.
من جهة ثانية، ورغم الآلام والعذابات والخسائر الكبرى، وعلى المستوى البشري والإنساني بالدرجة الأولى، والتي يعانيها الشعب الفلسطيني، إلا أن قضيته تسجل نقلات كبرى إلى الأمام باتجاه الحل النهائي المتأسس على القوة الفلسطينية من جهة، ومن جهة ثانية موازية، يستند على توازن دولي جديد، يتراجع فيه باستمرار الداعم الأول والأساسي للكيان الصهيوني، أي واشنطن...