فاز الأرجنتيني اليميني المتطرف خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في البلاد في 20 من الشهر الجاري، محققاً، 55.95% من الأصوات بمقابل منافسه اليميني سيرجيو ماسا الذي حصل على 44.04%، وستجري مراسم التنصيب في 10 كانون الأول، وإلى ذلك الحين، يطلق ميلي تصريحاته المعبرة عن برنامجه ومواقفه بالشؤون الداخلية والدولية، بما يحمله هذا البرنامج من مخاطر كبرى على البلاد، والشعب الأرجنتيني الذي يعاني الأمرّين أساساً.
لم ينخفض الاهتمام الشعبي أو السياسي أو الإعلامي المرافق للعدوان الذي تعرض له قطاع غزة، وعملية حماس التي سبقته، ولم يعد من المستغرب القول إن الحيثيات التي تطور فيها الملف الفلسطيني خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت محط اهتمام جدي لكل دول المنطقة، وعدد من الدول المؤثرة في العالم، كون شكل حل هذا الملف بالتحديد سيلعب دوراً أساسياً في رسم مستقبل هذه المنطقة الإستراتيجية.
لا ينبغي لنا أن ننظر إلى العنصرية على أنها مسألة مشاعر أو رأي شخصي، بل على أنها نظام استغلالي عمره مئات السنين. لا يمكن إدراك المفهوم الحديث للعرق وما أصبح يعرف فيما بعد بالعنصرية إلا في سياق المشروع الاستعماري الأوروبي الموجود في جوهر المشروع الأكبر المسمى «التحضّر». عندما خرج الأشخاص الذين أصبحوا يعرفون في نهاية المطاف بالأوروبيين من «أوروبا» إلى ما أصبح «الأمريكيتين»، كان لقاؤهم مع الشعوب الأصلية في هذه المنطقة مستوحىً بالفعل من الوعي العنصري، كما حلل المنظّر الثوري الأسود العظيم سيدريك روبنسون.
إنّ الصراع الذي تخللته الهدنة لأوّل مرة اليوم في فلسطين قد يستمر لبعض الوقت في المستقبل. لكن على الرغم من عدم اليقين بشأن النهاية، فإنّ العواقب على المستويين الإقليمي والعالمي أصبحت واضحة الآن، ويمكن القول، إن العالم لن يعود كما كان من قبل. وربما تكون إحدى الحقائق الواضحة له هي المزيد من التراجع الحاد للهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم. وعلى خلفية الأحداث الأخيرة في غزة، أظهرت الولايات المتحدة بشكل كامل عجزها التام عن لعب دور القوة المهيمنة بعد اليوم.
«كنت على معرفة وطيدة بالشيخ عز الدين القسام، عرفته تقياً ورعاً، خطيباً دينياً صالحاً، اجتمعت به في مؤتمرات عدة في حيفا وغيرها، ولم يكن يدور في خلدي أو في خلد غيري، حتى من أصدقائه المقربين، أن هذا الشيخَ المعممَ، إمامَ الجامع، كان يهيئ نفسه لقيادة ثورة مسلحة ضد السلطات البريطانية مباشرة!».
إلى الأمام إلى فلسطين
وليس إلى الوراء إلى التسويات
من بوسترات منظمة فتح 1970
كانت آخر مرة شهدت فيها الأرض مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون قبل حوالي 3-5 ملايين سنة.
هل استنفذنا فعلاً مضمون طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث حتى اليوم كميدان اختبار لفرضيات ما يتطور عالمياً وتحديداً حول ما تحتاجه المرحلة من تطوير للمشروع التحرّري للإنسانية. والظاهرة التي تستحق الانتباه ألا وهي تقدُّم الحدث نفسه في جانبه غير الرسمي عن البنية السياسية الثقافية الاجتماعية القائمة، إن كان في جانبها المتراجع (وهذا ضروري) أو في جانبها المتقدم الصاعد كذلك. في هذه المادة سنحاول الإشارة إلى هذه المسافة بين مستوى التطوّر الاحتمالي ومستوى التطور المحقّق فعلاً.
لم يبدأ تاريخ القضية الفلسطينية في 7 تشرين الأول من هذا العام، بل بدأ قبل أكثر من 75 عاماً، ولكن ما حصل قبل سبعة أسابيع كان نقطة تحول مفصلية في تموضع القضية الفلسطينية في الرأي العام حول العالم، وبشكل ملحوظ في الدول التي دعمت حكوماتها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، وتحديداً في أوروبا وأمريكا الشمالية.
الحرفيون بمختلف مهنهم، المنتشرون في الأحياء والبلدات يعانون الكثير الكثير من الصعوبات في تأمين لقمة عيشهم وتأمين متطلبات أطفالهم وأولادهم صغاراً وكباراً، والمعاناة التي نتحدث عنها هي مروية على ألسنة أصحابها، وهم الأصدق في معرفة أحوالهم المعيشية والمهنية التي يتعرضون لها مع مطلع كل نهار.
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في الفصل الأول من الباب التاسع على منازعات العمل الفردية، حيث جاء في المادة 203 منه على أنه يقصد بمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام قانون العمل وعقد العمل الفردي، وجاء في المادة 204 على أنه إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام هذا القانون لتسوية هذا النزاع، وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.
الطبقة العاملة تعاني من ظروف عمل معقدة غير سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، وبالأخص منها ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، مما أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وفي المقدمة منها الأجور المناسبة والعادلة، التي في حال عدم توفرها تؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
