بصراحة .. الطبقة العاملة وممراتها الصعبة في الدفاع عن حقوقها

تتكرر حالات إغلاق المعامل في المدن الصناعية وخارجها لأسباب كثيرة باتت معروفة من قبل كل الأطراف التي لها علاقة بالصناعات بمختلف أنواعها. وتقارير الاتحاد العام للنقابات تؤكّدُ وجودَ الإغلاقات سواء منها الإغلاق الكامل أو الجزئي، والنقابات تعلم بالإغلاقات كونها أحد الأطراف المفترض إخبارها قانونياً عن تلك الحالات الجارية بالإضافة إلى وزارة الصناعة وجهات أخرى.
على الرغم من هذه الإغلاقات، سواء الجزئية أو الكاملة منها، ورغم محاولات أصحابها طلب النجدة من غرف الصناعة بهيئتها السابقة أو الهيئات الجديدة بعد «الانتخابات»، ومن الحكومة للمساعدة على توفير ما يلزم لكي تبقى المعامل تدور بعجلات إنتاجها، ولكن كل هذا الصراخ يذهب سدى ولا أحد يستجيب. ويمكن الاطّلاع على بعض المواقع التي تعنى بشؤون الصناعة والصناعيين لنعرف حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشونها.
هذا يعني أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، لن يبقى من المعامل التي تعمل وتنتج غير كل طويل عمر، وبصعوبة وبتكاليف عالية وتسويق منخفض. وهذا الواقع الصعب الذي يضرب الصناعة السورية سيتطور نحو الأصعب طالما أنّ المسببات لا تزال موجودة وليس بالأفق ما يشير إلى إزالتها أو التخفيف منها، بالرغم من كل الوعود التي تقدمها الحكومة للصناعيين باجتماعاتها معهم، والتي تبقى وعوداً لا غير، وتبقى الصناعة تسير نحو الهاوية بتسارع. وهذا له منعكسه السياسي والاجتماعي الخطير، وكذلك على الاقتصاد الوطني برمته وعلى الطبقة العاملة التي مصير جزء مهم منها في هذه الحالة هو الشارع والانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، حيث يكون الخيار أمامهم افتراش البسطات بالشوارع إن سُمِحَ لهم أو الهجرة المحفوفة بالموت، كما هو جارٍ الآن لآلاف من الشباب الذين دفعتهم ظروفهم إلى الهجرة بحثاً عن عمل، أيّ عمل، مهما كانت المخاطر التي سترافقهم، ما يعني مزيداً من الخسائر الوطنية للشباب القادرين على العمل والإنتاج، وهذه الخسائر لا تقدَّر بثمن ويضحَّى بها مجّاناً.
إنّ الطبقة العاملة السورية بالرغم ممّا خسرته من قوى ومن حقوق على مدار العقود السابقة والسنوات الحالية من عمر الأزمة، ستمر بطريق صعب وطويل من أجل ترتيب أوضاعها التي جرى عليها تبديل كبير من حيث عددها وكوادرها الطليعية وتصنيفها المهني ولكن هذا الطريق هو ممر إجباري للدفاع عن حقوقها، ولنفض الكثير من الأوهام العالقة في الأذهان حول تحسين أوضاعها المعيشية وفي مقدمتها الأجور، بالتوافق بين ممثلي العمّال المفترضين وأركان الحكومة التي خابت فيها كل الرهانات على توافقٍ كهذا، والنتائج واضحة؛ مزيد من الإفقار والتهميش والجوع للطبقة العاملة.