سيطر التعليم الحكومي المجاني على العملية التعليمية في البلاد لسنوات الطويلة، وكان دور المدارس الخاصة خلال تلك الحقبة ينحصر تقريباً في استيعاب التلاميذ الذين لا تستوعبهم المدارس الحكومية لتردي مستواهم التعليمي، إضافة إلى المدارس الخاصة المرتبطة بالمراكز الثقافية الأجنبية، والتي كانت محصورة بفئة قليلة من أغنى أغنياء البلاد. ومع بداية الألفية الثالثة، وبحجة تردي التعليم الرسمي وضرورة تطوير «الاستثمار في العنصر البشري»، وفي غمرة الترويج لسياسة انفتاحٍ غائبة المعالم وبعيدة عن التخطيط المنهجي، بدأت الموجة العارمة للمدارس الخاصة، والتي تم التمهيد لها بإصدار تشريعات تنظمها وتحمي وجودها، كما تم الترويج لها بوصفها الحل لمشكلات البلاد التعليمية، والرافد المستقبلي الأهم للوضع التعليمي في البلاد، فما هي النتائج الأولية لهذه التجربة؟

سيذهب عبثاً أي جهد يبذله الآخرون لتخطّينا في كثير من المجالات، لأننا – نحن السوريين-، وحدنا لا نظير لنا، قطعنا أشواطاً فيها لنبقى الأميز عربياً وقارّياً ودولياً..

يسود في محافظة طرطوس منذ أكثر من شهر وباء (التهاب الملتحمة)، وخاصة في القرى المحاذية للحدود اللبنانية السورية..

الوباء قدم من جهة لبنان، وتفشّى بسرعة كبيرة، وراح ينتقل من قرية إلى أخرى مصيباً كل القرى تقريباً دون أن يستثني أياً من سكانها، مما يجبر المصاب على الجلوس في البيت أو تغطية عينيه بنظارات شمسية لتجنب تفاقم الإصابة وإخفاء التقرحات التي تصيب الجفنين والعينين.

اجتمعت الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي لعمال البناء والأخشاب في دمشق تحضيراً لمؤتمرها القادم في البرازيل، حيث ألقى محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة أشار فيها إلى أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها أن تفعل الاستحقاقات النقابية العالمية القادمة والمتمثلة بمؤتمر الاتحاد العالمي للبناء المزمع عقده في البرازيل والمؤتمر السادس عشر لاتحاد النقابات العالمي .

وجهت نقابة عمال الصناعات الغذائية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق تحت الرقم /134/ص تاريخ 8/9/2010، طالباً فيه التدخل السريع لإيقاف القرار الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والتجارة  بخصوص تحويل المخالفات التموينية إلى المحكمة العسكرية بعد إعادة العمل بقرار من الوزيرة، وجاء الكتاب بناءً على الشكوى التي قدمتها اللجان النقابية في كل من شركة المخابز الآلية وشركة المطاحن، ولجنة المخابز الاحتياطية المتضمنة اعتذارات عن العمل بالمستودعات ورئاسة الأقسام والورديات، بسبب تعميم وزيرة الاقتصاد والتجارة ذي الرقم /246/ تاريخ 1/8/2010، المتضمن إحالة المخالفات التموينية التي تنظمها دوريات حماية المستهلك بحق عمال القطاع العام في الشركات المذكورة إلى المحكمة العسكرية.

ثمة مشهد يتكرر في كل يومٍ عشرات المرات مع أشخاص، يفترض أنهم أدوا كل ما يمكن تأديته، ووصلوا إلى عمر بات فيه احترامهم ومساعدتهم أمراً بديهياً تفرضه الإنسانية، وتنص عليه كل القوانين الوضعية والسماوية، خصوصاً بعد أن قدموا كل ما لديهم لخدمة هذا البلد عبر ثلاثين أو أربعين عاماً قضوها في القطاع العام

بعد صرف العمال «الموسميين» من شركة محروقات بانياس بعد أكثر من عشر سنوات من الخدمة المثالية أداء وسمعة ومهارة، بحجة أنهم «موسميون» ولا حاجة لهم، اندلع حريق صغير في الشركة بسبب سوء تعامل العمال الجدد غير المهرة مع أسطوانات الغاز، مما كاد أن يتسبب بكارثة كبيرة لولا «لطف الله».. علماً أن المصروفين أثبتوا طوال سنوات عملهم أنهم أكفاء ونزهاء وشرفاء، وقد حصل معظمهم على شهادات كثيرة بذلك، وتم تكريمهم       

كثيراً ما تنشأ الأزمات نتيجة القرارات المتسرعة أو التعسفية، غير مدروسة النتائج على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والتي يدفع ثمنها الكثيرون من عمالنا وأسرهم الذين يُحرمون من مصدر عيشهم بجرة قلم على قرار ارتجالي متسرع، كما حدث لحوالي 400 عامل يُعتبرون مؤقتين مع أن لهم على رأس عملهم حوالي سبع سنوات، من عمال شركة محروقات، الذين شرح قضيتهم كتاب الاتحاد العمال لنقابات العمال رقم 117/ص تاريخ 1/7/2010، الموجه إلى القيادة القُطرية ـ مكتب العمال والفلاحين القُطري، الذي جاء فيه: «طُرح في مجلس الاتحاد العام في دورته السابعة بتاريخ 2/5/2010 وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء موضوع إنهاء عقود 18 عاملاً موجودين على رأس عملهم منذ عام 2004 بصفة عمال موسميين في دائرة غاز المنطقة الساحلية. وبناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء رفع الاتحاد العام الكتاب رقم 917/8/ تاريخ 4/5/2010 

تشكو القيادات النقابية في الكثير من المناسبات، من صعوبة العمل التنظيمي (النقابي) في صفوف عمال القطاع الخاص، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد العمال في القطاع العام الصناعي لأسباب كثيرة، أهمها القرارات الحكومية المتخذة بعدم تشغيل أية عمالة جديدة في منشآت القطاع العام الصناعي تحديداً، وتهجير ما تبقى من عماله إلى مواقع أخرى تحت شعار (العمالة الفائضة)، وإن المعامل خاسرة (مخسَّرة) نتيجة توقيفها عن الإنتاج، وبالتالي فالحل الأمثل من وجهة نظر الحكومة هو طرح هذه المنشآت للقطاع الخاص، لاستثمارها أو إدارتها، مع ما تبقى فيها من عمال قد لا يرغب المستثمر باستخدامهم، حيث سيعمل على التخلص منهم بأشكال وطرق مختلفة.