أسلحة أمريكية للخليج بـ123 ملياراً
شرعت الدول العربية الخليجية في أكبر عملية لإعادة التسليح في وقت السلم، وطلبت شراء أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 123 مليار دولار في مسعى يستهدف مواجهة قوة إيران العسكرية.
ويقول أنطوني كوردسمان من معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن إن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق هيكل أمني لما بعد حرب العراق يستطيع تأمين إمدادات الطاقة إلى الاقتصاد العالمي.
ويضيف أن مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي وسيخفض حجم القوات التي يجب على الولايات المتحدة أن تنشرها في المنطقة.
وقالت فايننشال تايمز إن شراء الأسلحة الجديدة يأتي في وقت يشعر فيه العديد من دول الشرق الأوسط التي تمتلك ثلثي الاحتياطيات المثبتة للنفط في العالم– بالقلق إزاء ما وصفته بأطماع إيران النووية.
كما تخشى هذه الدول، حسب الصحيفة البريطانية، من أن تجر أية ضربة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية إلى انتقام إيراني ضدها أو إلى وقف تدفق النفط من خلال مضيق هرمز، حيث قال أحد المحللين إن السعوديين يريدون إرسال رسالة إلى الإيرانيين بأن لديهم تفوقا جويا عليهم.
وستساعد الصفقة شركة بوينغ الأميركية لتصنيع الطائرات في تعزيز قدرتها على إنتاج طائرات متقدمة وهو قطاع تواجه فيه منافسة شديدة.
ويشمل التحديث العسكري في المنطقة دولاً أخرى من حلفاء الولايات المتحدة. ويقول ثيودور كاراسيك من معهد الشرق الأدنى والتحليل العسكري بمنطقة الخليج ومقره دبي إن دولة الإمارات وقعت عقودا لشراء معدات عسكرية تراوح قيمتها بين 35 وأربعين مليار دولار، في حين وقعت كل من الكويت والإمارات على عقود لتطوير أنظمة باتريوت الصاروخية الدفاعية التي تنتجها شركة ريثيون، والتي تغطي مستويات منخفضة من الدفاعات الجوية.
ومن المتوقع، تقول فايننشال تايمز، أن تنفق عمان 12 مليار دولار والكويت سبعة مليارات دولار حتى نهاية 2014 على استبدال وتحديث طائرات عسكرية وأنظمة قيادة وسيطرة، وذلك طبقا لمؤسسة بلينهايم كابيتال بارتنرز الاستشارية التي تقوم بإدارة صفقات الأوفست أو المبادلة. وتتضمن صفقة عمان 18 طائرة إف 16 جديدة إضافة إلى تحديث 12 طائرة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن مجمل صفقات السلاح الأمريكية مع السعودية والإمارات وعمان والكويت تقدر بـ122.88 مليار دولار وسيتم تنفيذها خلال أربع السنوات القادمة.