لماذا نجت «بردى» من الاستثمار؟!
أكدت مديرية التخطيط في الشركة العامة للصناعات المعدنية في سورية (بردى) قبل فوات الأوان، أن الشركة أعدّت خطة لعام 2011 تتضمن إنتاجاً تبلغ قيمته 269 مليوناً و420 ألف ليرة بالأسعار الثابتة في حين بلغ الإنتاج الفعلي عام 2010 ما قيمته 80 مليوناً و975 ألف ليرة سورية.
هذا الإعلان يعني بكل وضوح أن الصناعات المعدنية وضعت، ولو متأخرة لدرجة كادت أن تكون خطيرة، خطة إنتاجية لتطوير «بردى»، كونها تأتي بعد موافقة سابقة لرئاسة مجلس الوزراء استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية وبناء على اقتراح وزارة الصناعة، على طرح شركة بردى للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي!.
تراجع الصناعات المعدنية عن طرح بردى للاستثمار، يعني بكل وضوح أن المعمل ما يزال قادراً بإمكاناته الحالية على البقاء والاستمرار، وتحقيق خططه الإنتاجية الموضوعة، على الرغم من قدم آلاته وخطوط إنتاجه، والتي يصل عمرها إلى أكثر من خمسين عاماً، أي أن العمر الافتراضي لأغلبها قد انتهى..
إن هذا الواقع لم يطرأ عليه شيء من التحسين أو التطوير، فما الذي تغير إذاً، لينتقل «بردى» من حافة «الميؤوس منه» الذي لا تنقذه غير عملية الاستثمار المأمولة، إلى إعادته لوضعه الطبيعي مجدداً، وإبقائه في السوق لينافس المنتجات المستوردة والمحلية المشابهة؟ ربما لم يتغير شيء سوى إرادة إدارته!!.
هذا يؤكد أنه كان يتوجب على وزارة الصناعة، قبل طرحها أية شركة عامة للاستثمار، دراسة عدم صلاحيتها فعلياً للبقاء والاستمرار، بدلاً من اتخاذ خطوة الاستثمار ثم التراجع عنها لاحقاً، لأن هذا يفتح باب التساؤل والاستفسار: هل الشركات الصناعية الـ14 التي تم طرحها للاستثمار الصناعي والسياحي والحرفي سابقاً كانت خاسرة فعلياً، ولم تكن قادرة على الاستمرار ومتابعة عملها، أم أن ما حصل لها يشبه ما كاد يحصل لـ«بردى».. والمسألة برمتها مسألة تحقيق برنامج نيوليبرالي بالتدرج السريع.. ومهما كان الثمن؟؟
