نقابة «الغذائية»: ما غاية وزارة الاقتصاد من تفعيل دور المحاكم العسكرية؟
وجهت نقابة عمال الصناعات الغذائية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق تحت الرقم /134/ص تاريخ 8/9/2010، طالباً فيه التدخل السريع لإيقاف القرار الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والتجارة بخصوص تحويل المخالفات التموينية إلى المحكمة العسكرية بعد إعادة العمل بقرار من الوزيرة، وجاء الكتاب بناءً على الشكوى التي قدمتها اللجان النقابية في كل من شركة المخابز الآلية وشركة المطاحن، ولجنة المخابز الاحتياطية المتضمنة اعتذارات عن العمل بالمستودعات ورئاسة الأقسام والورديات، بسبب تعميم وزيرة الاقتصاد والتجارة ذي الرقم /246/ تاريخ 1/8/2010، المتضمن إحالة المخالفات التموينية التي تنظمها دوريات حماية المستهلك بحق عمال القطاع العام في الشركات المذكورة إلى المحكمة العسكرية.
وأكدت النقابة في كتابها أنها تنوي أن تضع اتحاد عمال دمشق بصورة الحقيقة حيث أن «المخالفات التموينية كانت سابقاً تحال إلى المحاكم العسكرية وبنتيجة المطالبة الحثيثة من جانب العاملين في الشركات العامة المذكورة، وبضغط من الاتحاد العام لنقابات العمال على وزارة الاقتصاد تم إصدار تعميم ذو الرقم /92/ تاريخ 3/3/2009، من الوزارة، وذلك بإحالة كل الضبوط التموينية لعمال القطاع العام في المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد إلى الرقابة الداخلية في الوزارة، وأن تعالج من الوزارة، ويتم فرض عقوبات بعد إجراء التحقيق اللازم بالمخالفة من الرقابة الداخلية».
كما بينت الشكوى أن «وزيرة الاقتصاد قد أوقفت العمل بهذا التعميم، وطلبت إعادة المخالفات والضبوط التموينية إلى المحاكم العسكرية، مما أدى إلى خوف عمال القطاع العام من السجن والغرامات من استلام مسؤوليات في المستودعات والمفاصل الحساسة التي قد تعرضهم لمثل هذه الضبوط والمخالفات وبما أنهم لا يستطيعون دفع الغرامات، وتعرضهم للسجن يؤدي إلى الأضرار بسمعتهم الاجتماعية، ويعرض أسرهم إلى الفقر وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم».
وطلبت النقابة في نهاية كتابها من الاتحاد العام بالتدخل والتوسط لدى وزارة لإعادة العمل بالتعميم رقم/92/ تاريخ3/3/2009، حرصاً على استمرارية العمل والإنتاج وحفاظاً على العمال وأسرهم.
محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية، وفي تصريح لقاسيون أكد أن «مكتب النقابة تفاجأ بقرار الوزارة بسبب ما أحدثه من خلل، في الشركات التي قدمت شكاوى بهذا الشأن، بالإضافة إلى ما نتج عنه من هلع ورعب لدى العاملين في الأماكن الحساسة كالمستودعات ورئاسة الأقسام، وكل ما يتعلق بالجودة والمواصفات، أو ما يرتبط بعمليات الوزن». وأضاف الرحوم في تصريحه أن «مكتب النقابة وبالتعاون مع اتحاد عمال دمشق سيتابع الموضوع من أجل أن تتراجع الوزارة عن قرارها الذي هو بالنهاية في خدمة العمل والإنتاج».
«قاسيون» تؤكد أن محاسبة المقصرين والفاسدين ضرورة لا بد منها، لكن ليس على حساب العملية الإنتاجية، أو بإعادة العمل المحاسبي عن طريق المحكمة العسكرية، التي تثير الرعب بمجرد ذكرها، ولأن وجود الرقابة الداخلية كاف لإيجاد الحلول الكفيلة بردع كل مسيء، وإلا فأن وجودها سيصبح مجرد روتين قاتل وزيادة في عدد الفاسدين.
