في القسم الخامس والأخير من رسالته المناهضة للسلاح النووي يصل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو إلى خلاصات بحثه بهذا الموضوع مستشهداً بآينشتاين، ومحذراً من مغبة مغامرة نووية أمريكية- إسرائيلية مع إيران:

 إن استخدام الأسلحة النووية في أية حرب جديدة ينطوي على نهاية البشرية. هذا ما تكهّن به العالم ألبرت آينشتاين، الذي تمكّن من قياس قدرتها التدميرية على توليد ملايين الدرجات من الحرارة التي بوسعها أن تبخّر كل شيء ضمن نطاق فعل واسع. الباحث العبقري كان رائداً في تطوير هذا السلاح قبل أن يمتلكه نظام الإبادة النازي.

تلقت الحكومة المصرية صفعة جديدة، إذ أصدرت المحكمة الإدارية العليا، وهى أرفع هيئة قضائية في القضاء المختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، حكماً بإلغاء وجود الحرس الجامعي بالجامعات المصرية. وهذا الحرس يتبع وزارة الداخلية ويباشر عمله داخل الحرم الجامعي رغم أن قانون الجامعات يحظر وجود الشرطة داخل أسوار الجامعة. وكان الحرس حتى سبعينيات القرن الماضي لا يوجد سوى عند أبواب الجامعات كما هو متبع في كل المقرات العامة في الدولة.

وفقاً لتقارير مختلفة، التأم شمل الكونغرس الأمريكي في موضوع المصادقة على صفقة لبيع عملاقة النفط، المملكة العربية السعودية، منظومات عسكرية يُقدّر إغراء قيمتها بستين مليار دولار. ورغم أن مدة التسليم تمتد لعشر سنوات، تُعتبَر الصفقة الأكبر في تاريخ المملكة، وتشمل، فيما تشمل، توريد 85 طائرة «إف 15»، وتحديث سبعين طائرة، اشترتها المملكة سابقاً، من الطراز ذاته المعتبَر جيلاً قديماً، نسبياً، لكنه معروف بفعاليته التدميرية. وتنتجه شركة «بوينغ»، ثاني أكبر مزود للبنتاغون بالأنظمة العسكرية، وواحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية المعولمة.

لا شك في انشراح صدر مدراء بوينغ ومالكيها، إلى جانب «يونايتد تكنولوجيز» ومنتفعيها التابعين، لنجاح جهود اللوبيات المؤيدة لهم في الكونغرس. ولكن كيف يمكن تقييم عواقب الصفقة على منطقة الشرق الأوسط، حيث خسر ملايين الناس حياتهم خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة حروب عدة؟ وكيف يمكن تقييم الصفقة على ضوء تجربة تصدير الغرب للأسلحة في الماضي؟

• لم يبدأ موسم الأمطار بعد.. ولم يصل استجرار الكهرباء للحد الاستنزافي، ومع ذلك بدأت معظم المناطق والأحياء على أطراف العاصمة ومحيطها تشهد انقطاعات متفاوتة الطول والأسباب بين حين وآخر..

• الملامح الأولية للبنية الكهربائية المتممة من أشرطة وأعمدة ومحولات تظهر أن كل هذه المتممات بحالة يرثى لها، وستبدأ بالانهيار مع اشتداد الرياح وسقوط الأمطار..

فلسفة جديدة قررت الحكومة السورية اعتمادها وتجربتها على المواطن السوري منذ انطلاقة الخطة الخمسية العاشرة، ألا وهي صناديق الدعم المزعومة، فمن صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي خفض - بجدارة غير مسبوقة - حجم الإنتاج الزراعي بعد رفع الدعم عن هذا القطاع الاستراتيجي الذي كان يساهم في العام 2005 بنسبة 25% من الناتج المحلي وبالأسعار الثابتة، بينما هو الآن بحدود 20% من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية، أي أنه لو لم تمت حسابات هذا القطاع بالأسعار الثابتة لكانت لانخفضت نسبة المساهمة بالتأكيد، مروراً بصندوق دعم الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، وصولاً اليوم إلى صندوق المعونة الاجتماعية الذي يخبئ بداخله الدعم على المازوت، ولهذا حكاية أخرى..

ارتفاعات الأسعار المتكررة والمتزايدة في السوق السورية تعد القضية الأولى التي تشغل بال المواطن اليوم، لأنها وبكل بساطة تأكل دخله الشحيح أصلاً، والذي يكفي بالكاد لتأمين ابسط حاجاته الأساسية والضرورية لبقائه، فكيف ستكون الحال إذا ما استمرت ارتفاعات الأسعار على المنوال ذاته؟! فمتوسط معدل التضخم الإجمالي خلال كل سنة من سنوات الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى 7%، طبعاً هذا حسبA الأرقام الرسمية المعلنة، بينما ثمة مصادر أخرى تقول إن معدل التضخم قد تجاوز 15% خلال كل سنة من هذه السنوات، وهذا التضخم انعكس بشكل أساسي على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تشكل الحاجة الأولى للناس، وتشغل الحيز الأكبر من أحاديثهم.

القطاع المأزوم، هي الكلمة الأصدق تعبيراً عن واقع القطاع الكهربائي في سورية، لأن أزمته متكررة وشبه دورية، ومشكلاته مستمرة، والتبريرات حول سوء واقعه متشابهة دائماً على اختلاف المقطع الزمني الذي يحتضن التصريحات، وقد لا تكون المشكلة بإداراته المتعاقبة ونوايا القيمين عليه فقط، وإنما بالتخطيط الاستراتيجي له، وبالتمويل الفعلي المقدم العاجز عن حل معضلات القطاع الكهربائي في سورية، فالمسؤوليات متشعبة، والتكلفة كبيرة، والمواطن كما في باقي الأزمات، هو من يتحمل تبعية كل تلك الإخفاقات والمعضلات المتواترة.

أصبحت أبراج تقوية إرسال شبكات الاتصالات الخليوية للهاتف النقال تغطي أسطح الكثير من المنازل والمباني السكنية، وتنتشر فوق رؤوس الناس على امتداد سورية، بعد أن أغرت الشركتان الخاصتان للاتصالات (سيرتيل وMTN) بمبالغ كبيرة أصحابَ تلك الأبنية للسماح لهما بوضعها على أسطح مبانيهم وفوق رؤوس سكانها، مستغلة حالة الفقر والعوز والتطلع إلى الحصول على دخل جيد، حتى لو كان ثمنه صحة المضطرين وصحة أولادهم، دون الاهتمام بما قد يحدث من وضع تلك الأبراج من أضرار صحية على المدى القريب والبعيد. ثم، لم تكتف شركتا الاتصالات بنصب أبراج التقوية فوق المباني السكنية، بل توسعت دائرة الضرر لتشمل المدارس والمشافي ومعظم أبنية الإدارات والمؤسسات الحكومية، وأخيراً، راحت تعلو خزانات مياه الشرب، وخاصة في محافظة درعا، التي جاءتنا منها شكاوى عديدة، إحداها الشكوى من وجود برج لتقوية الاتصالات فوق الثانوية الصناعية بمدينة داعل، رغم اعتراض وزارة التربية ووزارة الصحة على وجود هذه الأبراج على منشآتها، فأين مدير تربية درعا؟ وأين مدير الثانوية الصناعية في داعل؟!

حددت دائرة التسعير في مديرية التموين بريف دمشق سعر كيلوغرام لحم العجل الهبرة (شقف أو شرحات) بـ420 ل س. وتعمل دوريات التموين على مراقبة السوق لمنع لحّامي العجل من البيع بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية المحددة. ولكنها في الوقت ذاته تتغاضى عن تجاوز هذه التسعيرة في المسلخ الحكومي في سوق اللحم الرئيسي في منطقة الزبلطاني، هذا المسلخ الذي تم إعطاؤه للاستثمار أو الضمان من القطاع الخاص، حيث يتم بيع كغ لحم العجل هناك بـ450 ـ 460 ل.س، وعلى علم دوريات التموين ومعرفتها. بينما يتم التعامل بكل قسوة وتشدد مع اللحامين الذين يثبت عليهم رفع سعر الكيلوغرام الهبرة من لحم العجل إلى 425 ل.س. فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟! وماهي المصلحة التي تربط دوريات التموين بالقائمين على استثمار المسلخ الرسمي في منطقة الزبلطاني؟! هل هي عمليات رشوة وفساد تستدعي التغاضي عن تجاوز التسعيرة الرسمية؟!

إن ضعف الجهود المبذولة من جانب الجهات المسؤولة، وسطحية حملات التوعية التي تطلقها الجمعيات البيئية للوصول إلى بيئة سليمة صحية خالية من الأوبئة والأمراض.. كل ذلك كرّس تدهور البيئة في سورية، وساهم في زيادة أعداد المواطنين الذين لا تعنيهم نظافة بلدهم، رغم أن النظافة هي ظاهرة حضارية غايتها الحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع..

وبالتأكيد فإن الأماكن التي تنتشر فيها الأوساخ ومخلفات الإنسان العضوية كثيرة، وتنتشر بشكل كبير ومخز في شتى أرجاء العاصمة، ومنها نفق القابون المطل على مركز انطلاق البولمان. فهذا النفق الهام جداً المخصص للمشاة، لكي يجنبهم الأخطار الكبيرة المترتبة على قطع طريق أوتستراد دمشق حمص، ويقيهم من التعرض للحوادث المميتة أصبح بؤرة أوساخ.. حتى أصبح المواطن يفضل قطع الطريق رغم مخاطره على عبور هذا النفق لشدة الروائح