لم يكن مجلس الشعب الكريم مخطئاً فيما ذهب إليه من إقرار قانون الرسوم القضائية، والذي هاجمه المحامون والكتاب وغيرهم، بغير تعمق في الفهم، بل بعدم بعد النظر الذي ينعم به أعضاء المجلس الموقرون.

 ولكن، للحقيقة والإنصاف، قد يكون المهاجمون لم يدركوا الغاية والفكرة التي تدور برأس الكبار، أصحاب الخبرة التشريعية، وأصحاب النظرة الثاقبة وعمق الفكر.

فالمعلوم للجميع أننا في سورية نتمتع بالاستقرار الذي يحلم به الكثيرون، فالموظف مستقر في كرسيه حتى حين، والمسؤول مستقر في مكتبه إلى ما شاء الله، وبالمثل: فالتشريعات مستقرة منذ الاستقلال، أي منذ ما يقارب الستين سنة أو يزيدون.

وردت إلى «قاسيون» رسالة تناشد محافظ طرطوس والجهات المعنية للعمل على وقف الاعتداءات المخططة على البيئة الجميلة النظيفة. وقد حملت الرسالة عنوان «أنقذوا المنطقة من كارثة بيئية وسياحية وصحية واجتماعية بامتياز»، وجاء فيها:

 منطقة مشتى الحلو والكفارين منطقة خصتها الطبيعة بعناية خاصة فجعلت منها لوحة رائعة بجبالها ووديانها وغاباتها وأشجارها المتنوعة، بينابيعها ومياهها المتدفقة من بطون جبالها وتلالها، ما جعلها منطقة سياحية من الدرجة الأولى، ليس على مستوى محافظة طرطوس فحسب، بل على مستوى الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ومحط أنظار واهتمام السائحين القادمين من مختلف بلدان العالم وخاصة البلدان العربية. فانتشرت فيها المقاصف والمقاهي والفنادق والمطاعم بمختلف أنواعها، وقامت فيها نهضة عمرانية واسعة، وأصبحت امتداداً طبيعياً لمحافظة طرطوس التي تقرر أن تكون المحافظة السياحية الرائدة بساحلها الساحر وجبالها الشامخة ومواقعها الأثرية والتاريخية الهامة. وتم إحداث نقلة نوعية توسيع الطرقات وترميم شبكات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والمياه، ما جعل الأهالي يسود لديهم التفاؤل والأمل بمستقبل واعد وبخطوات عملية لجعل هذه المنطقة الجميلة أكثر جمالاً وروعة وأن تتحول 

بدأت أيدي بعض تجار البناء تخرب منطقة وادي النضارة الجميلة والخلابة بطبيعتها من جبال وأودية وأحراج وهواء عليل وماء عذب يتدفق من بين الصخور البلورية، وهان عليهم الاستهتار بأرواح الناس نتيجة جشعهم وطمعهم بأرباح فاحشة، ودون رقيب أو حسيب، وخاصة عندما كثرت الأبنية ذات الارتفاع الطابقي، متجاهلين قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات، حيث لايزال المعنيون في معظم البلديات يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى الكثير من البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق الأرباح غير المشروعة على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف أن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.

حوارات يمكن وصفها بأكثر من ساخنة، وصلت إلى حدود الملاسنات الكلامية، تلك التي سادت أجواء الدورة الثامنة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، التي عقدت ما بين 24 – 25 الشهر الجاري،حيث لخصت مداخلات أعضاء المجلس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعاشي الموجود بلغة رقمية مدعمة بالحقائق الدامغة، وضعت الإجراءات الحكومية المتبعة في قفص الاتهام، وتحت ضربات المبضع النقابي الذي كشف عن أوجه التقصير في تنفيذ ما خططت له الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء دون تحقيق نتائج ملموسة لمصلحة الطبقة العاملة وفقراء هذا الوطن.

ولم يتردد أعضاء المجلس في الطرح بكل جرأة، معيقات التنمية، كما أثارت المداخلات العديد من القضايا العمالية الهامة المتعلقة بحياة العمال وحقوقهم، وقدمت تصوراً عن مستقبل الصناعة الوطنية ضمن الظروف الحالية، وخاصة ما يتعلق منها بمستقبل القطاع العام الصناعي، حيث تؤكد جميع المعطيات المستمدة من واقع الشركات العامة على أن القطاع العام الصناعي يتعرض للتهميش والاستبعاد القسري الممنهج شيئاً فشيئاً من الحياة الاقتصادية، وإن كان هناك من إصلاحات فلم تتعدّ إصلاحات ترقيعية لم تسهم في تخليص هذا القطاع من عثراته.

كما هي العادة في كل اجتماع مجلس للاتحاد العام، يطرح أعضاء المجلس ما في جعبتهم من قضايا تعكس الهم الوطني العام سياسياً واقتصادياً، وحقوق العمال ومكتسباتهم وما يصيب هذه الحقوق والمكتسبات من انتقاصات واضحة وصريحة من خلال ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم، تكون محصلتها المزيد من الإفقار للطبقة العاملة.

وعندما يطرح أعضاء المجلس تخوفاتهم مما يجري، وما يعمل به على الصعيد الاقتصادي، فهم محقون بهذا الطرح لأن ما يجري الآن وبالرغم من كل ما قاله الوزراء، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي، وبالرغم من كل الصور الوردية التي أتحفت بها الحكومة أعضاء المجلس بخصوص الاستثمارات، هو غاية في الرداءة، من نسب التضخم المتدنية، والمحافظة على نسب البطالة والفقر المرتفعة، وعدم تطوير القطاع العام بشقيه الصناعي والزراعي، والاستمرار 

اعترفت الحكومة مؤخراً بعدم انخفاض معدلات الفقر والبطالة خلال الخطة الخمسية العاشرة كما كان مرجواً، والأدق أن يقال إنه جرى ارتفاع في أرقام الفقر والبطالة.. وكنا نرجو الإفراج عن الدراسات الرسمية التي تؤكد ذلك، وليس في ذلك أي خطر على البلد أو إهانةً لأحد.. لأن الاعتراف بالحقيقة هو نصف الطريق لتجاوز الإشكالات الموجودة.. أما المكابرة وعدم الاعتراف بالحقيقة كاملةً فهو أقصر طريق لاستمرار المشكلة نفسها..

بعد صمت طويل، تخللته تأكيدات أحياناً أن مستوى معيشة المواطن السوري قد تحسن، تم الاعتراف بنصف الحقيقة.. وهذا بحد ذاته خطوة نحو الأمام، ولكنه غير كاف بكل تأكيد، ولن تنفع هنا القنابل الدخانية حول ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني الذي إن كان حقيقة، وهو يمكن أن يكون كذلك، فإنما يؤكد على شيء واحد فقط لا غير، ألا وهو أن عدم العدالة في التوزيع قد تعمق وازداد اتساعاً، فارتفاع وسطي حصة الفرد مع ازدياد معدلات الفقر إنما 

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما وصفوه «الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان ضد المسلحين» لا تنجح في القضاء على حركة طالبان ولا في ممارسة ضغوط على زعمائهم لوقف المعارك.

وقال مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الاميركية والجيش طلبوا عدم كشف هوياتهم إن هذه الحملة المكثفة ألحقت بالمسلحين هزائم مؤقتة.

يضم كراج السومرية نحو (1500) سرفيس، تتوزع على خطوط الزبداني، بلودان، قطنا، خان الشيح، سعسع... إلخ، وعلى كل سائق في كل رحلة أن يدفع للجهة التنفيذية في الكراج مبلغاً قدرة (5) ل.س فقط لا غير، كنوع من الأتاوة.

السائقون يرون المبلغ المدفوع سخيفاً ولا يستحق الذكر، لذا يدفعونه برضى كامل، ذلك أن الدفع يعفي من (سين) و(جيم) حول أسماء الركاب ورخصة السوق وجاهزية المركبة، وما إلى ذلك من إرباكات قد تُفتعل بغاية الابتزاز... لكن حسبة بسيطة للمبالغ المدفوعة ستجعل الأمر يبدو مخيفاً، فلو افترضنا أن كل ميكروباص يقوم بخمس رحلات (أو سفرات بلغة الشوفيرية)، فالمطلوب دفعه هو مبلغ (25) ل.س في اليوم الواحد على الأقل، لكن بوجود 

تظاهرت حشود من الرومانيين الأربعاء في بوخارست احتجاجاً على تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة الرومانية المنبثقة من يمين الوسط والتي تواجه مذكرة لحجب الثقة طرحتها المعارضة.

وذكرت معلومات صحافية أن المتظاهرين من أساتذة وممرضات وعناصر شرطة ومتقاعدين وعمالاً أتوا من جميع أنحاء البلاد إلى أمام مقر السلطة التنفيذية في وسط بوخارست، ورددوا «فلتسقط الحكومة».  وذكرت كبرى الاتحادات النقابية في البلاد إن 80 ألف شخص يشاركون في يوم التظاهر هذا الذي يتضمن مسيرة في شوارع بوخارست ثم تجمعاً أمام البرلمان.

الحركة النقابية في سورية تعيش في حالة مخاض كما هو المجتمع السوري بجميع طبقاته، والمخاض يعني ولادة جديدة للرؤى، والخطاب، والبرامج، والأدوات تتناسب مع طبيعة المرحلة، وموازين القوى الجديدة.