دوريات التموين.. تتعامل مع سوق اللحوم بمكيالين

شكا لنا ثلاثة عشر لحّاماً لبيع لحم العجل عن الحصار الذي تفرضه عليهم دوريات التموين حتى تكاد تقطع أرزاقهم. فقلنا لهم: نحن مع القانون ومع الالتزام بالتسعيرة الرسمية، لأن في ذلك ضماناً لحقكم وحق المستهلك! فقالوا إنهم لا يمكنهم الالتزام بالتسعيرة لأنها ظالمة وغيرعادلة من جهة، ولأن دوريات التموين تسكت عن تجاوز هذه التسعيرة في المسلخ الرسمي الذي يبيع كيلوغرام لحم العجل بـ450 إلى 460 ل س، وعلى علم دوريات التموين وجميع لحامي العجل في دمشق وريف دمشق، فلتكن التسعيرة الرسمية أسوة بما يسمحون به للقطاع الخاص.

وقد قدم لنا أحد اللحامين عرضاً من فواتير نظامية ومختومة تفيد بأن التسعيرة الرسمية غير مدروسة وغير عادلة فعلاً، وهذا تفصيل الفواتير: الذبيحة الأخيرة اشتراها بفاتورة رسمية ومختومة بقيمة 59150 ل س، وبلغ وزن اللحم بعظمه 182 كغ، وبعد (تشفاية) اللحم عن العظم بلغ وزن اللحم الصافي 145 كغ، وبذلك يكون سعر كيلوغرام اللحم بالجملة 406 ل س، فكيف يمكن بيع الهبرة بـ420 ل س؟ علماً أن تسعيرة المسوَّفة أقل من ذلك؟!

إننا في «قاسيون» نرفض تماماً رفع أسعار اللحمة وغيرها من المواد الاستهلاكية والتموينية، وهذا موقف مبدئي وثابت، لكننا أيضاً مع العدالة والدراسة المنطقية لوضع التسعيرة لأية مادة استهلاكية، ولسنا كذلك مع التعامل بمكيالين بين اللحامين ومستثمري المسلخ الرسمي من القطاع الخاص، وبدلاً من تضييق الخناق على الذين يلقطون رزقهم بالمفرق لتأمين لقمة عيش عائلاتهم وأولادهم، كان يجب ضبط الأسعار التي يتعامل بها تجار الجملة لبيع اللحوم والمواشي الواقفة، حيث يبيعون كيلوغرام العجل واقفاً ليس أقل من 180 ل س، ويبلغ سعر الذبيحة التي وزنها 320 كغ حوالي 60000 ل س، وهي لا تعطي لحماً صافياً أكثر من 150 كغ، وبذلك يزيد سعر كيلوغرام لحمة العجل بالجملة عن 400 ل س.

إننا مع ضبط الأسعار ولكن بدءاً من فوق، من تجار الجملة الذين يتحكمون بسوق اللحوم، لأنه في وضع الحد لطمعهم وجشعهم ضمانٌ لكرامة الوطن وتأمين لغذاء المواطن!.