البندورة بـ60 ل.س.. ولهيب الأسواق يستعر!
ارتفاعات الأسعار المتكررة والمتزايدة في السوق السورية تعد القضية الأولى التي تشغل بال المواطن اليوم، لأنها وبكل بساطة تأكل دخله الشحيح أصلاً، والذي يكفي بالكاد لتأمين ابسط حاجاته الأساسية والضرورية لبقائه، فكيف ستكون الحال إذا ما استمرت ارتفاعات الأسعار على المنوال ذاته؟! فمتوسط معدل التضخم الإجمالي خلال كل سنة من سنوات الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى 7%، طبعاً هذا حسبA الأرقام الرسمية المعلنة، بينما ثمة مصادر أخرى تقول إن معدل التضخم قد تجاوز 15% خلال كل سنة من هذه السنوات، وهذا التضخم انعكس بشكل أساسي على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تشكل الحاجة الأولى للناس، وتشغل الحيز الأكبر من أحاديثهم.
غياب الرقابة بشكل كبير
اعتمدت الخطة الخمسية العاشرة نهج اقتصاد السوق الاجتماعي نظرياً، لكنها في التطبيق العملي لم تنفذ إلا سياسات السوق وتناست الجانب الاجتماعي، وهذا انعكس بشكل أساسي على التسعير والأسعار في السوق المحلية وعلى معيشة المواطن السوري بالتالي.
فوزارة الاقتصاد والتجارة والمديريات التابعة لها فقدت أية سيطرة على حركة الأسواق والتسعير، وعجزت – بالحد الأدنى – عن التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وهذا خلق فوضى في التسعيرة، وتركت السوق لجشع التجار و«ضميرهم»، وأتاحت لهم التحكم بقوت المواطنين اليومي، واحتكار القلة لتسعير المواد والتحكم بها.
تعتبر ارتفاعات الأسعار التي تشهد السوق السورية اليوم لكافة أسعار السلع دون استثناء غير مسبوق، فسعر كيلو البندورة وصل إلى 60 ل.س، وهذا أبسط مثال على الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والذي يأتي نتيجة لاتحاد جشع التجار، والإجراءات الحكومية غير المتوازنة، حيث إن الحكومة تسمح بتصدير البندورة، والاستمرار بتصديرها على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني بالسوق المحلية، وإلى اليوم لم تصدر الحكومة قراراً بوقف هذا التصدير رحمة للسوق وللناس، أو بتقييد حركة تصدير هذه المادة الغذائية أو غيرها عند ارتفاع أسعارها.
كما ساهمت السياسات التي اتبعتها الحكومة أيضاً في مجال تحرير السوق الداخلية والخارجية إلى زيادة حدة ارتفاعات الأسعار أيضاً.
قرارات خاطئة
إن الارتفاعات الحالية في أسعار المواد الغذائية لم تأت من فراغ، ولم يكن الجفاف سببها الوحيد كما تدعي الحكومة دائماً، والتي تحمل الطبيعة مسؤولية فشلها في التخطيط والتنفيذ، فالحكومة تتناسى دائماً مسؤولية قراراتها عن ارتفاعات الأسعار الحاصلة في السوق المحلية، وخير مثال على ذلك رفع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها رفع أسعار المحروقات بنسبة 300% في نيسان 2008، ليتبعها في منتصف العام 2009 رفع أسعار السماد بأنواعه المختلفة بنسبة 200%، وهما يمثلان 50% من تكلفة الإنتاج الزراعي عموماً، فهذه الارتفاعات هي التي أدت إلى تقليل حجم المساحة المزروعة في سورية، وتخفيض حجم الإنتاج الزراعي بالتالي، لأن الفلاح نتيجة هذه القرارات لم يجد نفعاً من وراء زراعته، أو نتيجة مجدية تستحق العناء، فالسياسات الحكومية هي التي أبعدت الفلاح عن أرضه، وأدت للكوارث السعرية التي تعيشها الأسواق اليوم.
