النظام النقدي العالمي في طريقه للانهيار. دخل الدولار خاتمة مطافه بوصفه العملة الاحتياطية المهيمنة، لكنّ معظم المستثمرين وصنّاع السياسة غافلون عن العواقب.

السؤال الوحيد المطروح: إلى أيّ مدىً ستطول المرحلة الأخيرة من نظام اعتماد الدولار كعملة احتياطية، وما هو حجم الأضرار الإضافية التي ستوقعها الجولات الجديدة من تقليص كتلة النقد المتداولة أو الإجراءات النقدية الجذرية التي تدعم النظام.

المطلوب اليوم إذاً من النظام الرسمي العربي، ثم منا جميعاً، أن نقدم اعترافاً للعالم بيهودية «الدولة العبرية»، ويمر هذا «المطلوب» الجديد من بين أصابع أغلب «المفكرين والمثقفين والمناضلين واليساريين واليمينيين والاشتراكيين والليبراليين»، يمر دون اهتمام يذكر كما مرت مقولة الاعتراف «بإسرائيل» بوصفها أمراً واقعاً قبل أكثر من ثلاثة عقود. وعليه فإن ثمة من يقول إنه طالما اعترفنا «بإسرائيل» وقبلنا التفاوض معها، فلماذا نقف عند الاعتراف بيهوديتها؟ وثمة أيضاً من يقول إنها مسألة سياسية على طاولة التفاوض الذي لسنا طرفاً فيه، وربما يصنفها تحت بند الخلاف في الرأي الذي لا يفسد للود قضية، قبل أن يتجه ليكتب مقالة في شأن ثقافي عربي، أو قبل أن يتجه لإلقاء آخر ما أبدعه من شعر في واحد من الصالونات الأدبية.

جوهر المسألة أن لهذا الاعتراف فضلاً عن معناه السياسي أبعاداً أكثر خطورةً على المستوى الثقافي، لأن المسألة ليست مجرد شرط على طاولة التفاوض، أو مجرد إعداد لحملة تهجير جماعي جديدة، الاعتراف بالدولة اليهودية، يعني الاعتراف بحق «العودة» ليهود العالم إلى فلسطين، ويعني إدانة النضال الوطني الفلسطيني، يعني إدانة كل حجر رمي على صهيوني في يوم الأرض، ويعني إدانة كل منظومتنا الفكرية والثقافية، بل وإدانة كاريكاتير ناجي العلي، وأدب غسان كنفاني، وشعر محمود درويش، وهكذا حتى آخر ملصق عن حق عودة الشعب الفلسطيني على جدران مخيم من مخيمات اللاجئين.

يمكن القول إن كل ما قام به العرب منذ قيام كيان العدو على أرض فلسطين، وعلى كل المستويات بما فيها الثقافية، مبني على مقولة إن أرض فلسطين للفلسطينيين الذين هُجِّروا منها، وإن أساس الصراع يكمن في أنه لا شرعية لوجود الصهاينة على أرض فلسطين، وهذا الأساس يمتد إلى كل مستويات الصراع، بما في ذلك طاولة المفاوضات والاعتراف «بإسرائيل» نفسه، بل وحتى التطبيع معها. أليست المقولة الأساسية لدعاة التطبيع أن إسرائيل باتت أمراً واقعاً يجب الاعتراف به والتعامل معه على هذا الأساس لإنهاء الحروب في المنطقة؟ ألا تحوي هذه المقولة استسلاماً بالقوة للوجود الصهيوني في فلسطين يتضمن في طياته إنكاراً لحق اليهود التاريخي فيها؟

بهذا المعنى تكون المطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، مطالبةً بالانتقال إلى مربع جديد أساسه الاعتراف لليهود بحقوق تاريخية في فلسطين، كل هذا وليس ثمة في كل هذا الفضاء العربي الخاوي من يتحرك فعلاً لوقف التراجع، ليس ثمة من يقول في الثقافة قبل السياسة، إن أي اعتراف مفترض بيهودية «دولة إسرائيل» ما هو إلا مسح لهويتنا الثقافية، وإنكارٌ للحق العربي الفلسطيني التاريخي.

إذا كان ثمة من قال في السياسة إن توصيف «دولة إسرائيل» مسألة تخص الإسرائيليين، فإن الذي قالها هو من يجلس للتفاوض دون أي مرتكز قوة يفاوض بناء عليه، ودون مقاومة تدعم موقفه السياسي، وحتى دون موقف سياسي أصلاً. أما أن يكون هذا موقف أغلب المثقفين العرب سواء بالتصريح أو بالصمت وعدم إعطاء موقف جذري واضح من المسألة، فإن لهذا دلالات خطيرة لن تقف عند مستقبل القضية الفلسطينية، بل إنها تمتد لتشمل هويتنا جميعاً، ألم ينتبه أحد إلى أننا جميعاً نعيش حرب هوية؟

أدان الحزب الشيوعي اليوناني اتفاق اليورو غروب حول قبرص وذلك في بيانه الصادر عن لجنته المركزية في 26/3/2013، وأعرب عن تضامنه مع الشعب القبرصي لمواجهة التدابير المُعدَّة ضدة الشعب القبرص. وكان أبرز ماجاء في البيان:

فجع العراقيون بقيام مجموعة إرهابية مسلحة بإحتجاز رهائن في كنيسة سيدة النجاة. وتعمقت فجيعتهم برد فعل الحكومة العميلة وأسيادها المحتلين حيث شنت هجوماً أرعن على الرهائن والخاطفين معاً، وكان المتنفذون في حكومة الدمى في ذروة خيبتهم وتنافرهم وخوفهم من الغد، قاموا بعمل هو أسوأ من فعل الخاطفين الإجرامي في محاولة بائسة منهم لإثبات أنهم أقوياء، وتصرفوا على عاداتهم الإجرامية في القتل والترويع، وهو أسلوب كل المرعوبين واليائسين، ومما عجل في إرتكاب جريمتهم هذه أنهم يعيشون تحت وطأة القلق من نتائج فضيحة نشر بعض وثائق جرائمهم في موقع ويكيليكس الذي أظهر جزءً من جرائمهم بمستوى ما يطفو من كتلة ثلج في ماء.

الهاجس الأكبر الذي يؤرق عصابات احتلال فلسطين هو الخشية من أن يحل يوم اقتلاعهم. عبّر بن جوريون عن ذلك حينما قال ما معناه «إن أول هزيمة عسكرية لإسرائيل تعني نهايتها». لذلك كانت حروبهم دائماً استباقية وخارج أراضي فلسطين المحتلة لاجهاض القوة العربية، وذلك باستثناء حرب أكتوبر 1973 التي اغتال السادات نتائجها.

التقت قاسيون الرفيق د. الشفيع خضر مسؤول العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، رئيس تحرير صحيفته المركزية «الميدان » على هامش اللقاء اليساري العربي الذي انعقد في بيروت مؤخراً، وحاورته في موضوع الاستفتاء المصيري الذي ينتظر السودان في التاسع من شهر كانون الثاني القادم..

دفع إعلان مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش عن التقديرات الأولية لحجم الناتج المحلي الإجمالي السوري في العام 2009، للبحث في تفاصيل هذا الناتج، واكتشاف حقيقة النمو التي سجلتها كل من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الاقتصاد الحقيقي (زراعة، صناعة، نقل، بناء وتشييد) مقارنة بباقي القطاعات الأخرى التي تعد قطاع الاقتصاد غير الحقيقي، علماً أن قطاع التشييد لا يعد قطاعاً اقتصادياً حقيقياً بالكامل.

في مقالة منشورة في العدد 293 من جريدة قاسيون بتاريخ 15/2/2007 تحت عنوان «بيونغ يانغ ولغز كسب الوقت» تساءلت الصحيفة في حينه عن معنى قبول بيونغ يانغ بتفكيك مفاعلها النووي آنذاك بالشكل التالي:

قدم النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أثناء رده على مداخلات العمال في الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد (24 – 25 تشرين الأول)، جملة من الأرقام والمؤشرات، ليقول من خلالها للنقابيين أن الخطة الخمسية العاشرة التي أعدها قد أنجزت أهدافها الموضوعة، فقد أوضح الدردري أن كل المؤشرات بالتوازنات الاقتصادية الكلية في الخطة تم تحقيقها (مؤشرات التضخم، الموازنة وعجزها، ميزان المدفوعات، نمو الناتج المحلي)، مبيناً أن كل الظروف التي توقعها فريقه في السيناريو التشاؤمي (النمو سيكون 4%، وسيرتفع معدل البطالة والفقر) حصلت، ومع ذلك حققت الخطة كل أهدافها الاقتصادية من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وحافظت على معدل البطالة إن لم تكن خفضتها، بينما لم تستطع تخفيض معدلات الفقر.. ثم يؤكد أن سورية اليوم غير سورية 2005 فهي اقتصاد قوي، يحقق معدلات نمو ومعدلات ومؤشرات اقتصادية نحسد عليها مقارنة بما يجري في العالم.

تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.

ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».