الأسعار الثابتة وحدها تعكس النمو.. انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية إلى 50% بالأسعار الثابتة من الناتج المحلي

فقد بيّنت أرقام المكتب المركزي للإحصاء الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 2.5 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 54.3 مليار دولار في العام 2009 وبالأسعار الجارية، في الوقت الذي كان فيه هذا الناتج 2.3 تريليون ليرة سورية في العام 2008 (48) مليار دولار وبالأسعار الجارية أيضاً، وبالتالي فإن نسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية في العام 2009 وصلت إلى 9.7%، وبالانتقال إلى حساب الناتج وفق الأسعار الثابتة، نجد أن الناتج المحلي وصل إلى 1.33 تريليون ليرة سورية في العام 2008 مسجلاً نمواً بنسبة 5.8%، ليصل حجم هذا الناتج في العام 2009 إلى نحو 1.41 تريليون ليرة سورية، أي أن حجم الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية يبلغ ضعف حجم الناتج بالأسعار الثابتة، وهذا يؤكد أن الأسعار الجارية وتقييم الناتج المحلي على أساسها لا يعد معياراً جدياً عن حقيقة النمو الحاصل، فكيف سيكون تأثير هذا التباين بالنسبة للقطاعات كل على حدة إذا؟!

نسبة مساهمة القطاعات بالأسعار الجارية من الناتج المحلي الإجمالي 2008

نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية بالأسعار الثابتة من الناتج المحلي الإجمالي 2008

نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية بالأسعار الجارية من الناتج المحلي الإجمالي 2009

نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية بالأسعار الثابتة من الناتج المحلي الإجمالي 2009

توضح القراءة لتفاصيل حجم الناتج الإجمالي لعامي 2008 – 2009 انخفاض نسبة مساهمة قطاع الاقتصاد الحقيقي من الناتج الإجمالي من 66.8% بالأسعار الجارية في العام 2008 إلى 56.3% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام ذاته، كما انخفضت نسبة مساهمة قطاع الاقتصاد الحقيقي من 66.1% من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2009 مقابل 58.1% فقط بالأسعار الثابتة للعام ذاته، أي أن مساهمة قطاع الاقتصاد الحقيقي انخفضت من الثلثين بالأسعار الجارية إلى ما يقارب الـ50% بالأسعار الثابتة، وهذه الأسعار الثابتة هي التي تعكس حقيقة النمو الحاصلة في القطاعات الاقتصادية.

وبدراسة مساهمة القطاعين الاقتصاديين الحقيقيين الأساسيين من الناتج المحلي، تم التوصل إلى أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة انخفضت بنحو 3% من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة الأسعار الثابتة، حيث انخفضت مساهمة الزراعة من 19.5% في العام 2008 بالأسعار الجارية إلى 17.2% بالأسعار الثابتة، وكذلك انخفضت نسبة مساهمة هذا القطاع في العام 2009 من 21.1% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 19.7% بالأسعار الثابتة.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة والتعدين، فكان الفرق أكثر وضوحاً، ووصل هذا الفارق إلى أكثر من 11%، حيث انخفضت نسبة مساهمة هذا القطاع من 34.2% بالأسعار الجارية إلى نحو 23.6% بالأسعار الثابتة في العام 2008، وكذلك انخفضت نسبة مساهمة هذا القطاع من 31.4% بالأسعار الجارية في العام 2009 لتصل إلى 23.2% بالأسعار الثابتة في العام نفسه، وهذا التباين في المساهمة سيعمق الخلل الذي يعانيه الاقتصاد السوري بين قطاع الاقتصاد الحقيقي والخدمي إذا ما استمرت آلية النمو القطاعية على حالها.

وبالانتقال إلى القطاع الاقتصاد الخدمي، نجد أن الأمر كان معاكساً تماماً، فارتفعت نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد غير الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4 – 5% مقارنة بحجم مساهمتها بالأسعار الجارية، حيث بلغت نسبة مساهمته قطاع الخدمات بالأسعار الجارية في العام 2008 نحو 12.1% مقابل 16.1% بالأسعار الثابتة للعام ذاته، كما ارتفعت مساهمة هذا القطاع في العام 2009 من 9.1% بالأسعار الجارية إلى 15.4% بالأسعار الثابتة.

وبالنسبة لقطاع تجارة الجملة والمفرق، فإن نسبة مساهمته في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بالعام 2008 بلغت نحو 16.5 % مقابل21.4% بالأسعار الثابتة، كما ارتفعت مساهمة هذا القطاع في العام 2009 من 17% بالأسعار الجارية إلى 21% بالأسعار الثابتة.

من خلال ذلك نرى بأن نمو قطاع الاقتصاد الحقيقي بالأسعار الثابتة، كان أبطأ من نمو قطاع الاقتصاد غير الحقيقي، بينما نجد أن الأمر معاكس بالنسبة لقطاع الاقتصاد الخدمي، وهذا يشير إلى خلل حقيقي وجدي حاصل في نمو القطاعات، وفي حجم مساهمة كل منها في الناتج المحلي.