بيان الحزب الشيوعي اليوناني بشأن التطورات في قبرص

«إن تنفيذ الاتفاق يشكل تصعيداً للهجمة المعادية للمصالح الشعبية، ويرفع من الآثار المأساوية على خفض الأجور وهدم صناديق الضمان والرعاية الاجتماعية وتسريع عمليات الخصخصة وتفاقم البطالة. إن الرفض الأولي الذي أبداه البرلمان القبرصي كان معنياً بالحفاظ على قبرص كجنة ضريبية للاحتكارات وبالدفاع عن مصالح الطبقة البرجوازية ولم يكن معنياً بمصالح العمال. وتُبرز آخر التطورات ضرورة نهوض الشعوب  ضد «المسار الأوروبي الأحادي الاتجاه» والتدابير المعادية للمصالح الشعبية.

إن الأزمة في قبرص هي وليدة داخلياً، كنتيجة لمسار التنمية الرأسمالي لقبرص ولاندماجها في الاتحاد الأوروبي في ظروف تمظهرٍ أشمل لأزمة فرط التراكم الرأسمالي..... إن تخفيض قيمة رؤوس الأموال المتراكمة في البنوك القبرصية هو نقطة انطلاق لدفع أهداف متعددة ستؤدي بدورها إلى تحويل قبرص إلى حلقة ضعيفة في منطقة اليورو.

حيث تتأثر إدارة الأزمة وتطورها بالتأكيد، بالتناقضات البينية لمراكز الإمبريالية حول كيفية اقتسام أضرارها الناتجة، وحول ماهية المستفيدين من احتياطات النفط والغاز في المنطقة. هذا ولايعجز اللجوء للمساعدة نحو هذا المركز الإمبريالي أو غيره عن حل المشكلة فحسب، بل يزيد من تعقيدها، ويؤدي إلى دمجها عميقاً في دوامة التناقضات والتناحرات البينية الإمبريالية.....

إنه لمن المستحيل استخدام قوانين الاقتصاد الرأسمالي لصالح العمال سواء عبر إدارة حكومية «يمينية» أو «يسارية». ويستحيل وجود مفاوض صديق للشعب داخل حلف ذئاب الاتحاد الأوروبي، كما يزعم حزب سيريزا، وهي حقيقة أثبتها واقع إقرار البرلمان القبرصي سلفاً ﻟ 25 قانون ضمن المذكرات، على الرغم من أي نوايا أخرى كانت لدى الحكومة القبرصية السابقة. إن الكلام عن تفاوض ديناميكي هو عبارة عن استهزاء واعٍ بالشعب...

إن الوضع عموماً في شرق المتوسط هو في صيرورة أكثر تعقيداً، وخاصة بعد تقارب تركيا – «إسرائيل» ومساعي مصر لإعادة النظر في حدود منطقتها الاقتصادية الحصرية مع قبرص، على خلفية المطالب التركية.

لقد تأكدت على مدى كل هذه السنوات صوابية موقف الحزب الشيوعي اليوناني القائل بأن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي لن يحل قضيتها الوطنية، بل قام بتعقيدها، حيث ستتدهور قضيتها إلى نحو أبعد من ذلك عند اندماج قبرص في شراكة الناتو.

يكمن السبيل الوحيد لشعب قبرص في النضال من أجل فك الارتباط عن الاتحاد الأوروبي والتملك الاجتماعي للاحتكارات عبر سلطته الخاصة. هذا هو طريقه الوحيد من أجل استحقاق جوهري لحل عادل للقضية القبرصية. وعلى هذا الطريق ينبغي احتشاد شعوب البلدان الأعضاء اﻟ27  في الاتحاد الأوروبي لإعادة الثروة المنتجة إلى أيادي الشعوب».