زائد ناقص

الدباغة ضائعة

ذكرت الشركة العامة لصناعة الدباغة في دمشق أنها كانت ومنذ عقد من الزمن، ولا زالت حتى اليوم تعاني من غياب الرؤية الواضحة حول مستقبل الشركة!! وأن ما يصدر من مخططات تنظيمية وترتيبات صناعية لا تساعد هذه الشركة العامة على توضيح صورة مستقبلها..

على الرغم من الضياع التوجيهي، إلا أن الشركة على ما يبدو تمتلك تحديد المطلوب والضروري، فتطوير آلية العمل يتطلب بحسبها توفير المنتج الجيد والذي يتطلب جملة من المستلزمات تبدأ من الكوادر المؤهلة والكفاءات العلمية، وتوفير المادة الأساسية وهي جلود الأبقار التي تستعيض الشركة عنها، نتيجة صعوبة استيرادها بالجلود الغنمية المتوافرة محلياً لإنتاج الستر الجلدية، وهي خطوة وحيدة لا تكفي بحسب الشركة لتحقيق العائدية الاقتصادية المطلوبة للشركة.

المناطق الحرة وإجراءات مرنة

تشير معلومات من المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أن جملة من الإجراءات المتخذة خلال المرحلة القادمة لتنشيط عمل المؤسسة، قد ساهمت في تحقيق قيمة إجمالية لحركة البضائع الداخلة والخارجة من المناطق الحرة في الشهرين الأول والثاني من العام الحالي بحدود أربعة مليارات ليرة،  لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية في تلك المناطق.

ومن الإجراءات التي اتخذت توسيع المساحات المتاحة للاستثمار داخل المناطق عن طريق تشميل الخطة الاستثمارية للمؤسسة المساحات المتاحة في الفروع، بالإضافة إلى التعاقد مع مؤسسات دولة مثل الخزن والتسويق لتخزن المواد الغذائية في المستودعات، والسماح بتخزين مواد أخرى مثل التبوغ، وغيرها من إجراءات نقل المصانع والمنشآت إلى المناطق الأكثر أمناً.

الدواء: تراجع وتزوير

تراجع الإنتاج الوسطي للأدوية في سورية بنسبة بين 50-65%، تشير معلومات حكومية إلى تزايد حالات التزوير واستيراد الدواء بطرق غير نظامية، وبشروط لا تتوافق مع الشروط الصحية، ليستفيد تجار الأزمات من تراجع الإنتاج وزيادة الحاجة، وضعف الرقابة. وبناء عليه فقد سمح  للمشافي والهيئات الطبية في جميع الوزارات بالشراء المباشر للأدوية غير المتوافرة في الأسواق وغير المسجلة بالوزارة بقيمة تصل إلى 50 ألف دولار وأيضاً استيراد الأدوية من الدول الصديقة شرط تحقيق الجودة والفعالية للدواء.

فبعد الموافقة على رفع أسعار الأدوية الذي طالبت به المعامل الخاصة، لم يتحسن وضع القطاع الدوائي كثيراً، نظراً للعديد من ظروف الإعاقة المستمرة المتعلقة بامتناع بعض الجهات التي كانت تورد مواد ومستلزمات طبية عن التوريد إلى سورية، وصعوبة تأمين المحروقات، وتركز الصناعات الدوائية في مناطق متوترة، كريف دمشق وحلب، بالإضافة إلى صعوبات النقل التي تستمر وتتفاقم.

دمار كبير يقابله مشروعات مشملة..

 أشارت هالة غزال مدير عام هيئة الاستثمار السورية في لقاء لها مع جريدة «الوطن»  إلى معلومات تقديرية لأعداد المشاريع والمنشآت المسروقة والمدمرة وتحديداً في حلب: «سرقة وتدمير مابين 4000 و5500 مشروع استثماري أو حرقه إلى جانب الآلاف من الورش والمشروعات الصغيرة الأخرى، والحقيقة فإن تخريب المشروعات ليس مرتبطاً ببيئة استثمارية أو تشريع وإنما بحالة تتعمد تخريب وسرقة الاقتصاد السوري، أما ما يخص إعادة توطين الصناعات التي كانت موجودة في حلب كالصناعات النسيجية والدوائية والغذائية والهندسية فلابد من العمل على منح جميع المزايا والتسهيلات لتشجيع إقامتها مجدداً بعد انتهاء الأزمة وهذا أيضاً له علاقة بشيئين يجب أن يحملهما التشريع وهما الثبات والمرونة، والجانب الثاني وهو إمكانية منح المجالس المختصة صلاحيات النظر بالقضايا الاستثنائية.»

وحول المشاريع الاستثمارية المشملة في عام 2012 صرحت غزال: «الاستثمارات المشملة في عام 2012 على قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 تزيد عن 45 مشروعاً بتكاليف استثمارية تزيد عن 37.6 مليار ليرة، وحاز القطاع الصناعي النسبة الأكبر من هذه المشاريع تلاه الزراعة ثم النقل، وتوزعت هذه المشاريع على جميع محافظات القطر دون استثناء»