النفط السوري معلومات وتساؤلات

تبقى أخبار النفط الدقيقة والتفصيلية من أكثر المعلومات الحكومية «تكتيماً» وذلك منذ أن أصبح النفط السوري مورداً كبيراً في عقد الثمانينيات، ولم تدرج ايراداته في الموازنات السورية إلا حتى وقت قريب، حيث أصبح يشكل نسبة تفوق 25 % من الموارد الحكومية بناء على أرقام 2010، تتوزع بين حصة الدولة في الحقول، وبين صادرات النفط الخام، وإنتاج أنواع المشتقات في المصافي الوطنية، وتصديرها.

بانوراما

بدايات التنقيب في سورية تعود إلى عام 1892 عندما نالت الشركات النفطية امتياز التنقيب، ولكن النقطة المفصلية وبداية الجذب كانت في عام 1956 بعد اكتشاف النفط التجاري في كراتشوك، لتغطي الدراسات كل المناطق السورية وأدت إلى اكتشاف حوالي 75% من الاحتياطي الكموني للنفط، وحوالي 46% من الاحتياطي الكموني للغاز.

آخر الدراسات المنفذة كانت في عام 1990 حيث قدر الاحتياطي الكموني النفطي بـ 44،2 مليار برميل نفط مكافئ توزع بنسبة 77% نفط، والباقي غاز..وتبلغ نسبة الاحتياطي الجيولوجي المكتشف من الاحتياطي الكموني 68.4% وهي محصلة: الغاز 46%، النفط 74%.

حصتنا وحصة الشركات

كما في جميع مناطق النفط لشركات النفط العالمية الكبرى حصة هامة، كذلك الأمر في سورية حيث تغطي المؤسسة العامة للنفط بالنشاط التنقيبي والاستكشاف البري كامل مساحة الأراضي السورية كشريك مع الشركات الأجنبية الكبرى بحصة للدولة تبلغ نسبة 53%، بينما تتوزع الحصة المتبقية 47% على الشركات، أو عن طريق شركاتها (السورية للنفط، دير الزرو، الفرات) موزعة كالتالي:

الشركة السورية للنفط تمارس نشاطها الاستكشافي على حوالي 44 ألف كم2 بنسبة 23،7% من المساحة

الشركات الأجنبية العاملة بموجب عقود خدمة تمارس نشاطها في حوالي 56 ألف كم2 يضاف إليها 31 كم2 التي تنشط فيها ثلاث شركات عالمية منذ عام 2010. بنسبة 47% من المساحة.

ليتبقى خمسة قطاعات برية مفتوحة تبلغ مساحتها 54 ألف كم2 بنسبة 30%.

مناطق عمل الشركة السورية للنفط يقتطع منها مساحة 7626 كم2 مناطق تنمية حقول لشركة الفرات، دير الزور، حيان، بتروكندا والرشيد، ومناطق عمل شركة تات نفت الروسية. مناطق عمل الشركات الأجنبية العاملة بموجب عقود استكشافية البالغ عددها 7 شركات تمارس أعمالها في 8 بلوكات، وفق 8 عقود. والشركات هي: تات نفت الروسية، غلف ساند، بتروكندا، اينا، موريل بروم، لون لاتاكيا، شل (التي وقع معها عقدان للعمل في البلوك 13- 15) جميع هذه الشركات اليوم قد علقت أعمالها، باستثناء شركة تات نفت الروسية. 4 من هذه العقود تنتهي في 2012- 2013 وهي غالف ساند، بتروكندا، اينا وتات نفت. وثلاثة منها تنتهي في 2016-2017: موريل بروم، لون لاتاكيا، شل.

الاحتفاظ بحق الرد

اليوم علقت جميع هذه الشركات -باستثناء الشركة الروسية- أعمالها الاستكشافية التنقيبية بينما لم تتخذ الحكومة السورية أي رد فعل مقابل، ومقابل عدم  التزام هذه الشركات بالعقود الموقعة، فما الذي يلزم الحكومة السورية بشروط العقود معها، ولماذا لا يفتح الإعلان لشركات أخرى غير مقاطعة لتقوم بتقديم عروضها. لم تستمر الحكومة السورية بالتزام الصمت، بل على العكس تتوارد الأخبار عن منح مديرية الجمارك العامة لهذه الشركات حق سحب معداتها وإعادة تصديرها.. ليبقى التساؤل أليس من حق السوريين محاصرة من حاصرهم، ومصادرة ما يمكن مصادرته من موجودات شركات سارعت إلى المشاركة في الحصار على سورية، لتكون المشارك الرئيسي في تراجع الموارد الحكومية، وأزمات المازوت والبنزين وكافة عناصر أزمة الطاقة التي انسحب تأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل كبير.. فإلى متى الاحتفاظ بحق الرد؟!

البحر.. ماذا يخبئ ؟

تواردت معلومات عن النفط السوري الموجود في المياه الإقليمية السورية، وبين من يؤكد ويعلن أن شركة نرويجية قامت بعملية مسح، وبين المعلومات الحكومية الرسمية التي لا تزال في إطار التوقع والتقدير. نورد مجموعة من المعلومات الواردة من مصادر رسمية حول بيانات عن احتياطي المياه الإقليمية. فبناء على البيانات الرسمية فإن الاحتياطي الكموني في البحر السوري لم يتم حسابه في السبر الأخير الذي أجري في عام 1990 والذي شمل المناطق البرية فقط، إلا أن التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط قد حظي بأهمية أكبر مع توالي الاكتشافات في الجزء الشرقي وخصوصاً العميق منه.

حيث تتراكم المعلومات والمعطيات السيزمية والجيولوجية عن المنطقة من حيث النوع والكم لتدل على وجود مأمولية عالية بوجود تراكمات تجارية غازية ونفطية. والمعطيات تدل على ثلاثة أحواض جيولوجية هامة هي: حوض اللاذقية- حوض اللافانتين ( مقابل الشواطئ الفلسطينية وفي دلتا النيل)- حوض قبرص.

وبين أعوام 2009- 2012 بدأت عمليات الاستكشاف في المنطقة باستثناء حوض اللاذقية لتكشفت 5 حقول يقدر الاحتياطي فيها بحدود 879 مليار متر مكعب من النفط.

بالنسبة لحقل اللافانتاين وهو المسبور والمؤكد فإن هيئة الأبحاث الجيولوجية الأميركية قد قدرت أن الحوض الممتد من جنوب فلسطين وحتى اللاذقية شمالاً وقبرص غرباً يملك احتياطياً كبيراً، يقدر السوريون تأشيرياً بأن 6.5% من احتياطي الحوض موجود في المياه السورية ليكون الاحتياطي التقديري حوالي 225 مليار متر مكعب غاز وحوالي 300 مليون برميل من النفط والمكثفات المرافقة، وهو النسبة الأكثر تأكيداً، بينما لم يتم سبر حصة سورية من حوضي اللاذقية وقبرص. حتى اليوم لم تحفر أية بئر استكشافية في المياه البحرية السورية، وفي عام 2007 تم طرح مناقصات للاستكشاف والإنتاج من أربع مناطق بحرية، لكن لم يحصل اتفاق مع أي شركة دولية في حينه، في عام 2011 تم الإعلان عن ثلاثة قطاعات بحرية بمساحات وشروط جديدة، واشترت اثنا عشر شركة عالمية دفاتر الشروط، إلا أن أي عرض لم يرد بسبب الظروف السائدة في البلاد..