قطع الأرزاق.. لا يقل خطورة عن قطع الأعناق..!

وهذه الممارسات (المقوننة) التي استهدفت العاملين في أجورهم ومصدر عيشهم وحياتهم في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفق رغبة هيمنة قوى القمع والفساد في المادة /137/ التي تتيح لهم فصل العاملين دون بيان الأسباب، وكذلك في القانون /17/ الذي يتيح لأرباب العمل فصل العمال وقت شاؤوا وحرمانهم من عملهم وحقوقهم.

لقد نجم عن ذلك فصل الآلاف من العاملين وقطع أرزاقهم.. مما حرم حتى أسرهم من العيش بكرامة وولد احتقاناً كبيراً.. وهم يعدون بمئات الآلاف..

كما أن حرمان المواطنين العاملين الذي أوقفوا خلال سنتي الأزمة من العودة إلى عملهم زاد في الطنُبور نغماً وصبّ الزيت على النار المشتعلة ليزيد معاناة المواطنين ويزيدهم احتراقاً واحتقاناً..

وأيضاً إيقاف رواتب الآلاف بسبب الرأي جاء ليوسع دائرة النار المشتعلة ولتمتد إلى آلاف الأسر. رغم أن هؤلاء لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي أو قرار قانوني.

هذه الممارسات اللاإنسانية والتي تتنافى مع الدستور الذي يكفل للمواطن حق العمل والعيش بكرامة تفتح بوابات كبيرة نحو العنف ورفض الحل السياسي والحوار.

إن عودة المفصولين من عملهم وفق المادة /137/ دون أسباب موجبة وخاصة ممن حصلوا على براءة وحكم قضائي بالعودة إلى عملهم.. وعودة المطرودين من العمل على خلفية الأزمة المستمرة منذ عامين، وصرف الرواتب الموقفة دون مستند قانوني يعني عودة الحقوق المغتصبة لأصحابها وليس منة من أحد، وإن إنهاء كل الممارسات السابقة ومنعها لاحقاً لا يتيح فقط استعادة ثقة هؤلاء العاملين بدولتهم وإعادة شيء من كرامتهم لهم.. بل يخفف الاحتقان المتراكم ويفتح آفاقاً للخروج الآمن من الأزمة ويدفع باتجاه الحوار والحل السياسي وبناء سورية الجديدة.. ومن يمنع عودتهم أو يعرقلها هو مجرم بحق الشعب والوطن يجب محاسبته فوراً.