حل الأزمة.. وليس إدارتها

وما زالت القوى الخارجية الامبريالية والرجعية وصنيعتها من قوى المعارضة ترفض الحل السياسي والحوار أو تعرقله عبر التصعيد بالمواقف واستمرار العمليات المسلحة وتصاعد وتيرتها ولتطال المدنيين العُزّل بشكلٍ عشوائي..

وما زال متشددو النظام أيضاً يحاولون عرقلة الحلّ السياسي والتغيير الجذري والشامل عبر حكومات تشكلها لإدارة الأزمة وليس لحلها ومحاولة استغلال مواقف الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وتحميلها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي عبر بعض الرموز والأبواق التابعة لها..الجبهة الشعبية التي شاركت بشجاعة لتكريس التعددية بالممارسة والقيام بدورها الوطني وتخفيف ولو جزءٍ من معاناة المواطنين وتأكيدها في الوقت ذاته على أنّ إيقاف نزف الدم السوري الطاهر والحلّ والمخرج الآمن هو الحل السياسي والحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق التغيير الجذري والشامل لكل البنى والسياسات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية وأنّ الشعب السوري هو صاحب القرار عبر تعددية سياسية حقيقية وممارسة ديمقراطية تتيح المشاركة الفعالة وانتخاب ممثليه على أساس برامج تحقق كرامته وكرامة الوطن التي هي فوق كلّ اعتبار..

واليوم بعد عامين من القتل والدمار والتخريب وارتكاب كل الموبقات من الطرفين وانسداد الأفق أمام الحلول العنيفة وانفتاحه على الحل السياسي دولياً وإقليمياً وداخلياً بات من الضروري إنقاذ سورية شعباً ووطناً..

اليوم بات ضرورياً إبعاد قوى التشدد وتشكيل حكومة حلّ للأزمة وليس حكومة إدارةٍ لها..حكومةً ترسم السياسات وتتخذ القرارات وتنفذها لتحقيق التغيير الجذري والشامل على أساس تعدديةٍ حقيقية وديمقراطيةٍ تتيح للشعب المشاركة الفعالة في الدفاع عن حقوقه والقيام بواجباته وتلغي كل الهيمنات السابقة السياسية والاقتصادية والأمنية..

إنّ كلّ تأخير يعقد الأزمة ويزيد سيلان الدم السوري الطاهر والخراب والتدمير.. ويتيح لقوى القمع والفساد أن تنفذ بجلدها وتحقيق مكاسب جديدة كما يتيح للقوى المعادية في الخارج وأدواتها في الداخل استكمال مشاريعها التصفوية للمنطقة وسورية وللقضية الفلسطينية ومزيداً من الامتهان لكرامة الوطن والمواطن..!