شهود العيان.. «فتبينوا»!

جالساً بأمان الله، محاطاً بجدران منزلك في «مشروع دمر»، تفاجئك قناة «العربية» بشهود عيان ينقلون إلى عقر دارك أخباراً سريعة وخفيفة: «مظاهرة حاشدة في ركن الدين» يا سلام، يتبعه خبر آخر: «مظاهرة حاشدة في داعل/درعا» يا لطيف.. تشعر بأن الشوارع تغلي خارج حدود واقعك الضيق، بينما أنت جالس في مكانك أو تراوح في حدود الكنبة!.

أجانب الحسكة وأمانات السجل المدني 50 مواطناً دفعوا 50 ألف ليرة «ولا عين رأت»!

كانت مفاجأة كبيرة لشريحة هامة من المجتمع السوري، وهي شريحة المواطنين الأكراد أو من اشتهروا بتسمية أجانب الحسكة الذين أصابهم اليأس من الوعود والكلام الكثير الذي قيل بخصوص إعادة الجنسية إليهم، فأكثر المتفائلين لم يكن ليتوقع أن تعاد له كرامته ومواطنيته التي افتقدها لأكثر من خمسة عقود...

مجانين عامودا وفتاوى «اللحيدان»!!

عندما قرأت الفتاوى التي أطلقها الشيخ صالح اللحيدان ضد سورية أصبت بالذهول والدهشة، وازدادت صدمتي عندما قرأت بأن الشيخ صالح اللحيدان هذا، هو الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في السعودية وهو عضو هيئة كبار العلماء.

مباشرة تذكرت الفتاوى التي أطلقها معلمه الشيخ الباز عندما كان مفتي عام للمملكة السعودية قبل ربع قرن، ويمكن إيجاز تلك الفتاوى بما يلي:

المغتربون في وطنهم أما آن أوانهم؟

إن إحدى أكثر اجراءات الإقطاع والبرجوازية مأساوية بحق الفلاحين السوريين كان ما حصل في الجزيرة السورية في 5/10/1962، وهو ما عرف بالإحصاء الاستثنائي الرجعي الذي طبع بطابع التمييز القومي والتجريد من الجنسية السورية من حيث الشكل، لتنفيذ أهداف مستترة وهي تجريد فقراء الفلاحين الاكراد من الأرض من حيث المضمون.. 49 عاماً وهؤلاء الفلاحون المغتربون في وطنهم يعانون الأمرين بانتظار الأمل والوعود المتكررة خلال العقود الماضية بأنصافهم، وهي وعود دأبت على إطلاقها أفواه كل المتحدثين نيابةً عن الجهات التنفيذية في البلاد منذ ذلك الحين.

منظمات دولية أشرفت على تقليص دور الدولة!

في سياق اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي، عقدت في السنوات الخمس الماضية مئات الندوات وورش العمل في جميع الوزارات، وأبرزها في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة النقل، وكان انعقاد هذه الندوات وورش العمل بإشراف منظمات دولية أوروبية ويابانية وبعضها بإشراف من خبراء في البنك الدولي وصندوق النقد «العمل اللائق، البيئة، العولمة، منظمة التجارة العالمية الشراكة والتشاركية، المتغيرات الدولية»، إضافةً إلى عناوين أخرى عديدة تم طرحها.

مخالفات ريف دمشق مستمرة أوقفوا الاعتداء على مصالح الناس في جرمانا

سبق وكتبنا وناشدنا الجهات المعنية وعلى مستوى القطر، لإيقاف هذه الظاهرة المضرة بحياة وسلامة المواطنين وبمستقبل عيشهم، خاصةً حين يصبح غض النظر عن تجار البناء المخالفين وإبقاؤهم خارج تغطية المحاسبة والمساءلة قانوناً ساري المفعول!!.

صيام البقر.. الإجباري!

أصدرت وزارة الزراعة «المنصرفة» تعليمات إلى مديرياتها والدوائر البيطرية التابعة ومؤسسة الأعلاف عام 2010 وما قبل، وذلك للقيام بحملة التحصين (أي التلقيح)، وكل المواشي التي يتم تحصينها يحق للمربي أن يستجر مادة العلف لها من مؤسسة الأعلاف، أما الأبقار والأغنام التي لم تحصن فليس لها استحقاق من الأعلاف من تلك المؤسسة، فقد تناست وزارة الزراعة ومؤسسة الأعلاف أن هناك أعداداً كبيرةً من المواشي لدى المربين لا يمكن تحصينها، 

بدائل (لصرف) حصة التجار والصرّافة من الدولارات خلال عام!

ستقدم الحكومة من احتياطي القطع الاجنبي خلال الشهر الحالي ما بين 170-200 مليون دولار بين تمويل المستوردات والضخ المباشر وما ستحصل عليه شركات الصرافة من الحوالات وفق القرار الجديد. (قاسيون) احتسبت تقديرياً حجم القطع الاجنبي الذي ستحصل عليه (السوق) من مصرف سورية المركزي خلال عام، لتوضح إمكانيات صرف الاحتياطي الأجنبي بطرق أخرى تؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي والحفاظ على مستوى الأسعار، إي إيقاف الهدر!

الانفتاح على الطبقة العاملة شرط الدفاع عن الوطن

من المؤكد أن الأحداث الجارية وتطوراتها قد أصابت بشظاياها كل المجتمع السوري، وجعلت الأسئلة تتوارد من كل حدب وصوب، وحتى (من الصغار قبل الكبار) عن الأسباب العميقة الكامنة التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه!

ضم العمال إلى اللجنة الاقتصادية مسؤولية كبرى في الدفاع عن الحقوق والنضال بلا هوادة

أصدر عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة رئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للفلاحين إلى مضمون قراره الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يرأس هذه اللجنة وزير المالية، والتي تضم في عضويتها وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزير النفط والثروة المعدنية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أميناً للسر ومقرراً عاماً، وحسب القرار تتضمن مهام اللجنة دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القرارات المنبثقة عن أعمال اللجنة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب طبيعة القرار، ووفقاً للصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.