بدائل (لصرف) حصة التجار والصرّافة من الدولارات خلال عام!

• تمويل المستوردات بالحد الوسطي 3,5 مليون دولار باليوم خلال عام 2014: 1,2 مليار دولار 

• حصة شركات الصرافة والمصارف المتوقعة من الحوالات (بناء على قرار 20%): 360 مليون دولار بالحد الأدنى- 600 مليون دولار بالحد الأعلى.

• بتجاهل عمليات الضخ التي يتوعد المركزي أنها ستتكرر بعد الضخ الأخير 20 مليون دولار.

فإن حصة شركات الصرافة من الحوالات وحصة التجار من تمويل المستوردات ستفوق 1,5 مليار دولار بالتأكيد في عام 2014، وقد تبلغ 1,8 مليار دولار!

• إن كل تغير في أسعار المحروقات يغير في المستوى العام للأسعار بالتالي تخفيض أسعارها يؤدي إلى تخفيض المستوى العام للأسعار، وهو الوسيلة الأجدى من تمويل مستوردات التجار لتخفيض المستوى العام للأسعار.

• إن تأمين سلة غذائية مدعومة يؤدي إلى زيادة قيمة الليرة السورية وحمايتها، فهو يزيد من قدرة أجور السوريين على تأمين الحاجات والسلع، عن طريق تغطية جزء هام من الحاجات الغذائية الرئيسية بالسلة الغذائية المدعومة. وهي الوسيلة الأجدى من هدر دولارات الاحتياطي السوري على شركات ومكاتب الصرافة التي تنقلها إلى السوق السوداء وتزيد قدرتها من التحكم بقيمة الليرة السورية، أما تفرج الحكومة وتجاوبها!

لن تقدم الحكومة على طرق صرف الاحتياطي البديلة، لأنها تقلص موارد الفساد والمفسدين، وتؤمن المصلحة العامة! فالحكومة كما القرارات الاقتصادية كافة يستمر في قيادتها الليبراليون اقتصادياً، وشعارهم "الأغنياء قاطرة النمو"، والفاسدون عمادها!

خلال ٣ سنوات أكثر من ٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ $

قدرت قاسيون في عددها رقم 644 في مادة بعنوان (الاحتياطي النقدي السوري خلال الأزمة: سياسة «وهب» القطع الأجنبي.. بجانبيها) أن كلاً من سياسة تمويل المستوردات وبيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية عن طريق الصرافة قد هدرت خلال سنوات الأزمة الثلاث ما يزيد عن 7 مليار دولار بالحدود الدنيا، وهو يفوق ثلث الاحتياطي من العملات الأجنبية بمليار دولار، ويبلغ تحديداً 36% من احتياطي العملات الأجنبية السوري 19 مليار دولار في عام 2010 وفق بيانات البنك الدولي.