ضم العمال إلى اللجنة الاقتصادية مسؤولية كبرى في الدفاع عن الحقوق والنضال بلا هوادة

إن قرار ضم مندوبي العمال إلى اللجنة الاقتصادية يضع الاتحاد العام لنقابات العمال أمام مهمات جمة وامتحان صعب خاصة وأن الحكومة السابقة لم ترحم العمال في قراراتها فمن تسريح أعداد هائلة من العاملين في الدولة بشكل تعسفي دون إحالتهم إلى الجهات الرقابية المختصة من الهيئة المركزية أو الرقابة الداخلية، ودون عرضهم على اللجنة الثلاثية المختصة التي يقع على عاتقها قرارات كهذه، ليس هذا فقط بل إن قرارات تسريح بعضهم من الوظيفة جاءت أكثر من تعسفية لعدم رد تلك الجهات على الاعتراضات التي قدمها العمال، والأنكى من هذا بعض الحالات التي كانت تطرح استفسارات عديدة وتم إثارتها في أكثر من صحيفة حول صدور قرارات فصل من الخدمة لأشخاص غير موجودين أو قدموا استقالاتهم من الوظيفة منذ شهور وأعوام، الأمر الذي كان يؤكد دائماً على وجود فساد وتواطؤ من الجهات الحكومية على إخفاء الحقيقة من أجل التستر على بعض الرؤوس الكبيرة التي لها مصلحة في ذلك وتتقاطع مصلحتها هذه مع بعض المتنفذين المتحكمين في أي قرار. ‏

فالمهندسون المفصولون في محافظة دمشق الذين كتبنا عنهم أكثر من مقالة وأكدنا على فصلهم التعسفي، بالإضافة إلى أسماء عديدة من موظفين في القطاعات المختلفة الذين تعرضوا لقرارات مجحفة، ولم يجدوا من يقف إلى جانبهم وينصفهم على الرغم من تقديمهم كل الوثائق التي تبرئهم والتي أكدت إنهم كانوا بمثابة كبش الفداء لفاسدين كبار في إداراتهم، فهل يقوم رئيس الحكومة بإصدار قراراً  معاكس جديد يقر فيه عودتهم إلى العمل؟ وهل سيعمل مندوبو الاتحاد على طرح جميع المشاكل التي تم تعليقها أثناء الحكومة السابقة، مثل إملاء الشواغر لما لها أثر من تخفيف حدة أزمة البطالة والعاطلين عن العمل في سورية، وتأمين فرص عمل لائقة للخريجين الجامعيين، وإجراء التعديلات اللازمة لبعض مواد قانون العمل الجديد التي فيها إجحاف للعامل بكل المقاييس؟ وهل سيتدخل النقابيون بقوة في التعديلات الجارية في قانون التأمينات الاجتماعية؟ مجموعة من الأسئلة بانتظار أن تبدأ اللجنة الاقتصادية بعملها دون إبطاء.