التسويف والمماطلة لن يفيد المسؤولين عمال شركة ديرالزور للنفط لن يتنازلوا عن حقوقهم
على الرغم من المماطلة والتسويف التي كانت السمة المميزة للمسؤولين على الشركة السورية للنفط، فإن ذلك لم تثنهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة التي سنها القانون، وفور التغيير الحكومي قام عمال شركة ديرالزور للنفط ومهندسوها بالتعاون مع اتحاد نقابة عمال النفط في محافظة ديرالزور بتقديم عريضة إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل تحقيقها بعد أن عرقلتها الجهات الوصائية التي كان من المفترض بها أن تكون إلى جانب العمال لا عليهم.
والغريب أن هذه المطالب كانت في طريقها للحل حين قام العمال بعرضها على السيد رئيس الجمهورية إثناء الزيارة التي قام بها لمحافظة ديرالزور في العام 2007، والذي أعطى وقتها بتوجيهاته فوراً للمتابعة، ومع ذلك كان للمسؤولين أذن من طين وأذن من عجين وسوفوا الموضوع ليضيعوا على العمال والمهندسين حقهم كل هذه السنوات، والمطالب التي أصر العمال على تحقيقهم دون نقصان هي:
1) إلغاء التوجيهات الشفوية المعطاة من مجلسي الوزراء السابقين بعد عام 2003 بتعطيل العمل بالأحكام القضائية المبرمة في القضايا العمالية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وصرف تعويضات الاختصاص والجهد الإضافي، التي يستحقها العمال عن السنوات الماضية، بدءاً من تاريخ صدور هذه الأحكام، وتضمين التعويضات المتعلقة بهذه القضايا في رواتب العاملين اللاحقة، وتشميل العمال غير المدعين لأسباب مختلفة ممن يعملون في الظروف ذاتها بالأحكام الصادرة لزملائهم الذين ادعوا بدءاً من اللحظة الحالية.
2) الطلب من الجهات القضائية الإسراع في البت بالدعاوى العمالية الخاصة بعمال النفط، التي ما تزال بين أخذ ورد منذ أكثر من عشر سنوات، وهي دعاوى طبيعة العمل والطبيعة الصحراوية وتعويض المحروقات وغيرها من الدعاوى.
3) إلزام إدارة شركة ديرالزور للنفط ومؤسسة التأمينات الاجتماعية باقتطاع رسوم التأمينات الاجتماعية عن كامل ما يتقاضاه العامل من الشركة، لأن قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010، يلزم رب العمل بتحويل تأمينات العاملين عن كامل الرواتب والأجور التي يجري تقاضيها، وليس فقط عن أساس الراتب كما هو معمول به حالياً، إذ يعرف الراتب في مادته الأولى بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجور ومكافآت وحوافز وترفيعات.
4) توحيد الأنظمة والقوانين الحاكمة لعمل عمال القطاع النفطي، وإصدار تشريع موحد خاص بهم يأخذ ظروف عملهم بالحسبان، إذ إنه ليس من المعقول أن يطبق على شخصين يعملان في المكان نفسه بالصفة والخبرة ذاتهما قانونان مختلفان بأجور وميزات وحوافز مختلفة، وهو الأمر الجاري حالياً في القطاع النفطي.
5) إلغاء دور الوسيط في تأمين العمالة المطلوبة، وإلزام إدارة الشركة بتوظيف العمالة اللازمة مباشرة وفق مسابقة علنية، دون الاعتماد على متعهدي تقديم عمالة، لا يساهمون بقيمة مضافة، بل يشاركون العمال في رواتبهم وأجورهم الزهيدة أصلاً، كما هو واقع الحال في مسألة عمال الحراسة وعمال التنظيف والسائقين وبعض عمال الصيانة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ينتظر العمال حكومة أخرى من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة؟ ولماذا لم يحرك وزير النفط ساكناً وهو الوزير المشترك في كلتا ا الحكومتين؟!.
