ينص دستور الجمهورية العربية السورية الدائم في المادة الثامنة منه على أن:

وجهت الحكومة السابقة عبر فريقها الاقتصادي بسياساته الليبرالية المنفلتة من عقالها، ضربات موجعة للقطاعات الإنتاجية «صناعة وزراعة» لحساب القطاع  الريعي، وبالتالي سرعان ما تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد إنتاجي، إلى اقتصاد ريعي، مما أدى إلى أضرار لا حصر لها بالقطاعات الإنتاجية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمخاطر التي ستواجهه نتيجة هذه السياسات المدمرة، ورغم التحذيرات الكثيرة، لم تجرِ أية محاسبة جدية للحكومة على ما قامت به والمخاطر الهائلة التي شكلتها سياساتها.

هو مجرد صباح من صباحات أيار الربيعية، لكن ما ميزه عن غيره حقاً وجوهراً أنه كان صباح الخامس عشر من أيار بعد ثلاثة وستين عاماً عن مطلع اليوم نفسه والشهر نفسه من العقد الماضي، حيث  أطلق عليه يومها اسم «نكبة فلسطين».. ليكون بعد ستة عقود ونيف يوماً لبدء زوال أثر النكبة من النفوس والعقول والعزائم..

يكاد لا يختلف اثنان على أن الانفتاح الاقتصادي غير المضبوط والمتسرع في الوقت عينه، قد أثّر سلباً على الاقتصاد السوري، حتى وإن اختلفوا في تقييم وتحديد درجة تأثيراته على هذا القطاع أو ذاك، وهذا الاعتراف ليس وليد الرغبة المحضة لدى البعض، لأن اعترافهم بهذا التأثير المواكب لعملية الانفتاح هو اعتراف بفشل الركيزة الأساسية للسياسات الاقتصادية خلال السنوات السابقة، وبالتالي، فإن الاعتراف جاء نتيجة منطقية للأرقام التي أكدت الإغراق على حساب المنتج الوطني، وما رافقه من انهيار الصناعة الوطنية، وتضرر المنتج الزراعي السوري المترافق مع انهيار الميزان التجاري في سورية، وغياب الرقابة عن السلع في الأسواق في ظل غياب فاعلية القانون الاقتصادي أولاً، وقبل كل شيء لغياب فاعليته، وهذه كلها مؤشرات على التأثيرات السلبية للانفتاح والتي لا يمكن إنكارها.. 

جددت الخارجية الروسية في بيان لها الجمعة 25/4/2014 تأكيد سياستها الثابتة الداعية للإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، ولاستئناف المحادثات على أساس بيان جنيف، مشددة في الوقت ذاته على أن «الهستيريا الكيمائية» الجديدة المعادية لسورية تثير التساؤلات حول الغرض الحقيقي لمطلقيها.

هل من حق المصرف المركزي اليوم دعوة السوريين الذين استغلوا اندلاع الأحداث، وقاموا بشراء أكثر من 10 آلاف دولار، إلى إعادتها قبل عشرة أيام؟ إذا كان السؤال غير مناسب بسبب أبعاد المسألة وطنياً، فلم لم يدرك من أصدر قرار السماح بالشراء سابقاً ذلك؟ وهل يمكن التشكيك بنواياه حينها، حيث أتاح القرار 84 السيئ الذكر بيع «المواطن السوري» 10 آلاف دولار أميريكي شهرياً.

تستمر عملية «إحراق سورية» دون توقف، ويتصاعد الاستنزاف فيها ليتحمل السوريون تكاليف تأخر الحل السياسي، دماء وتشرداً وخراباً. ما يغيب عن كثيرين هو أنّ استقرار أية دولة يقوم أساساً على درجة معينة من التوافق بين مواطنيها، بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الدولة، تلك الدرجة التي أدى التراجع عنها خلال سنوات ما قبل الأزمة عبر السياسيات الليبرالية، وعبر انخفاض مستوى الحريات السياسية، إلى فتح كل الثغرات أمام الأعداء الخارجيين وتشريع الأبواب أمام حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها سورية اليوم.

كل عام في مثل هذه الأوقات تُسطر مئات المقالات في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة متحدثةً عن الأول من أيار باعتباره يوماً عظيماً من أيام الكفاح والبطولة التي أبداها، ويبديها العمال في سياق مواجهتهم لقوى الرأس مال المتوحش التي تغتني بفقرهم الناتج عن النهب الواسع لحقوقهم وعرقهم

من جديد، يعود القطاع الخاص إلى واجهة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتشكل الكهرباء واحدة من أهمها، حيث أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس «أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وبناء البنية المؤسساتية اللازمة لتفعيل هذا الموضوع، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة لموضوع التشاركية تأخذ في الحسبان الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع».

في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها والذي عقد الأسبوع الفائت تحت عنوان «الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل» دافع أرباب العمل ولأول مرّة عن العمال، أو يمكن اعتبارها من المرات القليلة التي يدافع فيها أصحاب العمل عن العمال، ويطالبون رئاسة مجلس الوزراء بإيجاد مورد رزق لآلاف العمال الذين كانوا يعملون بمنشآتهم الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير فأصبح مصيرهم قارعة الطريق، والانضمام لجيش العاطلين عن العمل.