أخذ.. ورد
هل من حق المصرف المركزي اليوم دعوة السوريين الذين استغلوا اندلاع الأحداث، وقاموا بشراء أكثر من 10 آلاف دولار، إلى إعادتها قبل عشرة أيام؟ إذا كان السؤال غير مناسب بسبب أبعاد المسألة وطنياً، فلم لم يدرك من أصدر قرار السماح بالشراء سابقاً ذلك؟ وهل يمكن التشكيك بنواياه حينها، حيث أتاح القرار 84 السيئ الذكر بيع «المواطن السوري» 10 آلاف دولار أميريكي شهرياً.
إن هذه الدعوة الصادرة اليوم جاءت كنتيجة فجة لأخطاء ارتكبها المركزي في تأخره بسحب هذا القرار رغم تراجع الليرة الواضح للعيان منذ الأيام الأولى للأحداث، ولكنه يريد تحميل وزرها للسوريين، وهنا لا يمكن لأحد أن ينكر أن جزءاً من هؤلاء «الساحبين» قام بسحب أمواله انطلاقاً من مخطط مخفي خبيث لإسقاط الليرة السورية وضربها بصورة موجعة..
فجذر المشكلة في استصدار قرار كهذا أساساً، والذي جاء على ما يبدو لمساعدة البعض على تهريب أموالهم إلى الخارج بصورة شرعية، فمن هو المواطن السوري القادر على شراء عشرة الآف دولار أمريكي شهرياً؟! وماذا يعمل؟ ولأي الطبقات ينتمي هذا المواطن أساساً؟! ولماذا لم يستشف المصرف المركزي منذ مطلع الأحداث أن هناك من سيستغلها ليحاول اللعب بالليرة السورية، أم أن المركزي أراد أن يضعف الليرة السورية ليخرج «علي بابا» سورية بفانوسه السحري لإنقاذها، لينصب نفسه بطلاً يجب أن يعترف له السوريون لاحقاً بشهامته وغيرته على ليرتهم، التي ما تزال حقيقة، حتى الآن، مهددة بالترنح؟!!