متقاعدون ضاعت حقوقهم بين أربع جهات!!
إن تحسين أوضاع المتقاعدين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المتكررة أصبحت من عمل الاتحادات والنقابات، وذلك لأجل تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن ما العمل حين يكون القرار خارج إرادة التنظيم النقابي؟!.
بين الفينة والأخرى ننشر ونطرح قضايا بعض المتقاعدين الذين مازالت مطالبهم دون حل، وفي هذا العدد سنتناول مشكلة أعضاء الهيئة المخبرية من المتقاعدين بعد سنوات من الانتظار، حيث يؤكد الأعضاء في شكاويهم العديدة والمستمرة للجهات المعنية أنهم ومنذ عدة سنوات والوعود تتوالى بشأن تطبيق المراسيم والقوانين الخاصة بأعضاء الهيئة المخبرية من حيث: ( طبيعة العمل، الاختصاص، التفرغ العلمي.. وغيرها)، والتي يعتبرها الأعضاء مشاكل عامة وكبيرة في الوقت ذاته.
ويستغرب أعضاء الهيئة من الردود التي تقرْ بالمطالب المشروعة لكنها لا تجد حلولاً لها، لا بل تستنكف عن الحل، وقد تضمن الرد الأخير الذي ورد على الشكوى المقدمة من قبلهم بتاريخ 31/5/2012 على ما يلي: «إن موضوع إنصاف المخبريين مطلب مُحق تتم متابعته حالياً».
لكن الأنكى من هذا أن الردود أحيانا تأتي وكأنهم يعيشون في المريخ، إذ لم يعد من المنطقي أن رئاسة الجامعة تنتظر الوزارة لإيجاد الحل، والوزارة بدورها تتحجج بقانون تنظيم الجامعات الذي لم يأت بذكر الهيئة المخبرية، ولتزيل عن كاهلها المسؤولية تلقي اللوم على القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أو على وزارة المالية.
إن مجمل المعالجات والتسويات المالية الهادفة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين يجب أن تسفر عن منحهم كامل حقوقهم التي منحت لنظرائهم بالأيدي العاملة التي تقاعدت أو على مستوى كل رتبة أو وظيفة، من هنا يبقى السؤال الأهم هو: هل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والمالية ومجلس الشعب سيضعون حداً لكل هذه المطالب، وحل هذه المشكلة، وتطبيق القوانين والمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، ويتم إنصافهم أسوة بالآخرين أو على أقل بناءً على الشكاوى المقدمة، أم سيبقى للحديث بقية..؟!!.
