«الخاص» يعود لواجهة الاستثمار في الكهرباء.. هل هناك من يريد استفزاز الشعب السوري؟

إن حالة التوجس التي عاناها السوريون من سماح الحكومة للقطاع الخاص الاستثمار في مجال الكهرباء سابقاً، تعود اليوم، وهذه الهواجس ترتبط بالخوف الدائم من ارتفاع أسعار التعرفة الكهربائية إذا ما دخل الخاص إلى القطاع الكهربائي، لأن القطاع الخاص لن يستثمر في هذا القطاع مع وجود تعرفة غير مجدية أو لا تحقق له أرباحاً مناسبة تشجعه على الاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي فإن دخول القطاع الخاص إلى الكهرباء يعني ارتفاع التعرفة الكهربائية حتماً، خصوصاً وأن القطاع الخاص عموماً يسعى إلى تحقيق الربح دائماً، وبدونه لن يستثمر في أي مجال بالتأكيد..

إذاً، فالمواطن سيخسر في كل الأحوال، خصوصاً وأن رفع أسعار الكهرباء سيؤثر على الصناعة والزراعة، وسيرفع أسعار العديد من السلع المستهلكة بالتالي، وبالتالي فإن من حق السوريين أن يعبروا عن شكهم وتوجسهم من دخول الخاص إلى أهم القطاعات الاستراتيجية، والتي هي احتكار للدولة في أغلب دول العالم..

فالربح والجدوى الاقتصادية هي التي تحدد أو توجه هذا المستثمر للاستثمار في هذا القطاع أو ذاك، فالمستثمر يبحث عن الربح الأكبر في الزمن الأقصر، مبتعداً قدر الإمكان عن الاستثمار الذي يحمل قدراً كبيراً من المخاطرة، فعندما يرى المستثمر أن من مصلحته الاستثمار في هذا القطاع أو ذاك، فإنه سيذهب إليه دون أن يلتفت إلى الخلف، فالمستثمر هو صاحب القرار النهائي، ويسعى للاستثمار في القطاعات المربحة والمجدية له، فالاستثمار كالأواني المستطرقة حيث يكون الربح تكون الاستثمارات، وهذه مشكلة أدت لإضعاف الاستثمارات القادمة سابقاً إلى القطاع الزراعي في الماضي مثلاً، والتي لم تتعدّ 3% من مجل الاستثمارات القادمة إلى سورية، وخوف المواطن السوري من قدوم الخاص إلى قطاع الكهرباء مشروع، فإذا كانت الاستثمارات الحكومية غير قادرة فعلاً على تغطية حاجة الاستثمار الملحة في القطاع الكهربائي، فلماذا لا يتم اللجوء إلى تمويل القطاع الكهربائي من خلال عقود اتفاق مع بنوك خاصة لتمويل تطوير قطاع الكهرباء في سورية، بدلاً من إعطاء هبة للقطاع الخاص، لتحقيق الربح على حساب جيوب السوريين؟!..

ثم هل هناك من يسعى اليوم إلى استفزاز السوريين أكثر فأكثر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؟ ولماذا؟؟