عمال 267 منشأة صناعية بلا مورد رزق

وقال بعض الصناعيين في أحاديثهم إن كانت الصناعة الوطنية تشكل العمود الفقري لعملية إعادة البناء والإعمار من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج والاعتماد على الذات في تلبية حاجات ومتطلبات المواطنين المعيشية والابتعاد عن الاستيراد من أجل دعم الاقتصاد الوطني، فإن العامل السوري هو أساس إعادة البناء.

الاجتماع الذي شهد استياء العديد من الصناعيين لخسارتهم كل ما يملكون بعد سرقة معظم الآلات وبيعها كخردة، طلب الجميع من رئيس مجلس الوزراء عدم هز الرأس فقط كتعبير على موافقته على ما يطرحون، وإنما إيجاد حلولٍ مستعجلة لمعاناتهم وبقرارات وكتب رسمية، تزامناً مع تأمين مستلزمات المواطنين، والعمال المعيشية والخدمية والتنموية لأنهم قاعدة البناء في تطوير وتنمية الصناعات الوطنية وتوسيع آفاقها وتعزيز قدراتها على الصمود في وجه التحديات التي تواجهها وخاصة لمواجهة الاستهداف الممنهج للمجموعات المسلحة وداعميهم ومموليهم، لمقدرات الدولة والشعب الصناعية.

وأجمع الحضور على أن الأحداث الجارية أدت إلى خروج أعداد متزايدة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة من العملية الإنتاجية وتوقفها كلياً أو جزئياً وفقدان الآلاف من العاملين لعملهم، مؤكدين أن كل تلك المحاولات فشلت في النيل من صمود الصناعيين وتمسكهم بوطنهم ومنشآتهم وعمالهم ما جعل الهجمة تتجه وبحقد إلى تدمير مصانعهم من خلال عمليات التخريب للمنشآت الصناعية.

وحسب تقرير الغرفة فإن قيمة أضرار القطاع الصناعي في دمشق وريفها، والتي تم توثيقها حتى نهاية العام الماضي تزيد عن 46 مليار ليرة سورية، وطالت 267 منشأة صناعية بعمالها.

وتركزت مداخلات الصناعيين حول تمديد فترة إجازات الاستيراد المعمول بها حاليا إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وجدولة قروض الصناعيين ومنح قروض لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وإعادة العمال إلى معاملهم، ودفع تعويضات للصناعيين المتضررين، ودفع مستحقات الصناعيين التأمينية من شركات التأمين الخاصة، ومعالجة أوضاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني مع نقابة الفنانين وتأمين المواد الأولية.