أفادت قناة المنار التابعة «لحزب» الله اللبناني، عصر يوم الأربعاء، أن أمينها العام، السيد حسن نصر الله، سيتحدث عبر شاشة «المنار» عن قضية طائرة الاستطلاع التي جابت أجواء فلسطين المحتلة لأول مرة، وقام الجيش الإسرائيلي بإسقاطها بعد نحو نصف ساعة من تحليق.
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي الولايات المتحدة وحلفاؤها بوضع خطوط حمراء واضحة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني مشدداً على أن إيران اقتربت من إمكانية صنع قنبلة نووية في أواسط العام القادم.
تظهر البيانات الصادرة حديثا أن نجم تركيا المتصاعد مؤخراً كقوة اقتصادية ناشئة قد بدأ فجأة بالأفول.
أظهرت المؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام الحالي أن أيام رخاء هذا البلد المترتب على نمو مطرد يزيد على 8% خلال العامين 2011 و 2012 قد انتهت .
أغلقت مدينة «الشيخ نجار» إحدى أكبر المدن الصناعية بسورية أبوابها، بعد أن أهملت الحكومة مطالب الصناعيين بحماية المنشآت والمناطق الصناعية في محافظة حلب، ناصحة إياهم «بحماية أنفسهم» من الاعتداءات، ما أدى لإغلاق %75 من المنشآت الصناعية في حلب حتى الشهر الثامن الماضي، وهجرة أو سفر العديد من الصناعيين خارج البلاد، بينما أعلنت الحكومة في شهر شباط الماضي أن خسائر وزارة الصناعة السورية وصلت إلى 1,6 مليار ليرة.
الواقع الاقتصادي اليوم يقول بأن الصناعات السورية تجد صعوبة في الاستمرار، وفي مقدمتها صناعات القطاع العام التي كانت تعاني ما تعاني قبل الأزمة الحالية، وقبل الصعوبات الأمنية المتعلقة بالطرق ومستوى المخاطر وتأمين المواد، والصعوبات السياسية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المصارف الرسمية وصعوبة تأمين المستلزمات المستوردة، ويضاف إليها الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض كبير في الطلب الداخلي، وماينتج عنه من صعوبات التوزيع..
على حد قول عالم فيزياء كبير: « يجب ألا نخشى قول أشياء معروفة مجدداً..»
لطالما كانت سورية مساحة أمان لشعوب المنطقة التي عانت ما عانته من الاحتلالات والحروب والنزاعات الأهلية والإقليمية والدولية التي لم تنفك تعصف بمنطقتنا كمنطقة مصالح كبرى. اليوم تنقلب الآية ويصبح السوريون هم اللاجئين في البلدان المجاورة ضمن مستوى توتر عال تعيشه المنطقة، إذ إن صمام الأمان السوري نفسه قد تفجر، لذا فإن هذا الملف، ملف اللاجئين، يشكل ورقة للصراع بين أطراف الأزمة السورية في الداخل والخارج..
شكل وصول الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز إلى سدّة الرئاسة عام 1998 بداية لتقدم قوى اليسار في أمريكا اللاتينية التي عانت من الهيمنة الأمريكية طوال عقود، ووجه هذا الانتصار صفعة جديدة لقوى الثورة المضادة في أمريكا اللاتينية، قوى الديكتاتوريات العسكرية الليبرالية الموالية للغرب، وجاء امتدادا لثورة كوبا التي تنتمي إلى الموجة الثورية السالفة، موجة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، ثورة كاسترو الذي لم يستطع وفقاً للظروف الموضوعية في بلده وموازين القوى الدولية في القرن العشرين أن يشكل أكثر من نموذج معنوي وروحي لثوريي أمريكا اللاتينية، في حين ظلت هذه القارة على مدى عقود تفتقر إلى النموذج السياسي والاقتصادي- الاجتماعي العملي القادر على تمثيل مصلحة شعوب القارة اللاتينية، والتعبير عن المجابهة الشعبية للمشاريع الإمبريالية في القارة والعالم. هذا النموذج المطلوب عَمل عليه قادة اليسار المتجذّر تاريخياً في القارّة، وكان نموذج كاسترو المعنوي هو منصة الانطلاق المعاصر الذي بدأ مع تشافيز وشمل معظم دول أمريكا اللاتينية، وشكلت فنزويلا النموذج العملي المطلوب..
لم تستطع المعركة الإعلامية الهزلية التي خاضها وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف أن تمنع «العلوج» الأمريكان من غزو العراق وتفتيته، فالمعركة الإعلامية عامل مساعد وهام، لكن من المستحيل أن تكون عاملاً حاسماً في صراع ما، والعدو يعرف ذلك جيداً، ويسره لذلك أن تعطى «الحرب الإعلامية» وزناً زائداً.
لطالما كانت مؤسسة الجيش السوري تاريخياً مؤسسة وطنية جامعة، وحلقة هامة في الحفاظ على الوحدة الوطنية لسورية ككيان سياسي جغرافي متماسك. والدفاع الحقيقي عن الجيش السوري الوطني، إنما هو دفاع عنه ضد استنزافه وتوريطه كأداة في الصراعات الداخلية التي تجري لحسابات ضيقة بين المتشددين من أطراف الأزمة. وهذا لا يعني بأية حال تحييد الجيش بالمعنى السلبي، بل توجيه قوته المادية والمعنوية في الاتجاه الصحيح الذي لا بد أن يكون متناسباً مع وظيفته كجيش الوطن المدافع عن جميع أبنائه.
لن نقف في صف الرافضين لسعي الدولة تأمين مواردها المستحقة من المتهربين على اختلافهم، وهذا ما تفعله كل الحكومات دون استثناء، إلا أن العدالة في تحصيل الموارد المستحقة لتمويل الخزينة العامة يجب أن تبقى الموجه الأساس لتلك السياسة الاقتصادية، وهذا المعيار كان ولا يزال آخر الاهتمامات والإمكانات الحكومية، مما جعل من الشريحة الأضعف الأكثر تمويلاً للخزينة العامة ليس الآن فقط بل خلال السنوات الطويلة السابقة..
ينظر السوريون بعين المترقب إلى إجراء حكومي قادر على انتشالهم من العجز أمام الارتفاع اليومي للأسعار، ليستذكر البعض سنوات التسعير الإداري والرقابة التموينية، متسائلين عن إمكانية وجود خطة حكومية تلوح في الأفق لإعادة تسعير المواد الأساسية المحررة والمستثناة من نسب الأرباح، والتي لا ترتبط بالأدوات التي تمتلكها الدولة فقط، حيث إن هناك أكثر من 3 آلاف سلعة في الأسواق يصعب تسعيرها بالمجمل، وإذا تم ذلك، فهل ستلتزم الفعاليات الاقتصادية بها؟ فالعبرة بالنتائج بطبيعة الحال..
بدأ التراجع في الإنفاق الاستثماري العام منذ 2006 والمطلع على موازنات الدولة حتى العام 2011 يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي للدولة. وقد رافق أو تواكب مع ذلك التخلي عن القطاع العام وافتعال العقبات في وجه تطويره.
منذ حوالي 15 عاماً توقفت أول الشركات الهندسية وهي شركة الأخشاب والمحركات في اللاذقية، واليوم توقفت بردى التي كانت منتجاتها في كل بيوت السوريين، والتي تضم حوالي 470 عاملاً، بين هذا وذاك مر قطاع الصناعات الهندسية بتغيرات كبيرة اتجاهها العام كان التهاوي المتتالي لمؤسسات ومعامل جهاز الدولة والقطاع العام، مقابل زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص، الذي استطاع أن يحقق إنتاجية وقيماً مضافة أعلى بكثير من مؤسسات القطاع العام، التي سحبت خيراتها لأسباب بنيوية عديدة. لدينا ولدى المختصين والنقابات والمهتمين نقاط وتصورات متعددة عنها، نجمل بعضها هنا، هذه العملية هي مجرد بداية لمسألة عالية الأهمية هي ضرورة فهم مواطن الخلل المفتعلة والموضوعية، التي تحولت إلى آليات تنتج الفساد والنهب موضوعياً، في هذا القطاع الهام، والتي تنسحب على القطاع العام الصناعي كافة..
