عقد مجلس الشعب دورته العادية الثانية بتاريخ 2/10/2012. وقد خصص جلسته الأولى لمناقشة جدول أعماله الذي تضمن مناقشة عمل الحكومة في الفترة المنصرمة ومناقشة اقتراح مكتب المجلس بإحداث لجنة في مجلس الشعب تسمى «لجنة المصالحة الوطنية».
وكان الرفيق ماهر حجار أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو المجلس قد ألقى كلمة باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في اليوم الثالث من الجلسة بتاريخ 4/10/2012 قال فيها:
بدأت مشكلة طلاب معهد فلسطين التقني والفني/المدينة التعليمية لأبناء شهداء فلسطين في عدرا بعد صدور نتائج امتحانات الفصل التكميلي لهذا العام وأثناء مقابلتنا مع طلاب من المعهد تحدثوا بالتفصيل عما حدث.
كبيرة هي معاناة السكان في مدينة حمص وريفها، وعلى الأخص ما يتعلق بواقع الخدمات الصحية وذلك كنتيجة مباشرة للوضع الأمني الذي عاشته هذه المدينة وما نجم عنه من خروج المشفى الوطني بحمص من الخدمة، والتي كان يوفرها وفي جميع المجالات لسكان المدينة وريفها.
كانت «قاسيون» قد تطرقت في أعداد سابقة لموضوع المهجرين من مناطقهم في المدن والقرى السورية ولا تزال على عهدها في طرح مشكلاتهم والحديث عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة التشرد وخسارة المسكن الذي دمرته أعمال العنف والعنف المضاد والحلول الأمنية المبالغ بها والمتبعة منذ شهور حتى الآن، هذا العنف الذي تتزايد حدته وقسوته يوماً بعد يوم، بتنوع الأسلحة المستخدمة فيه، والتي أتت على منازل عشرات الآلاف من السوريين، ما أجبرهم في معظم المحافظات السورية على إخلاء بيوتهم والمدن والقرى، والنزوح عنها، ليجربوا أقسى أنواع التهجير والتشرد، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا من يؤويهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الحدائق العامة والشوارع ليسكنوها، في ظل غياب، أو بأحسن الأحوال شح المساعدات التي إن وجدت فهي «لا تسمن ولا تغني من جوع» ولن تقيهم برد ومطر فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.
كانت «قاسيون» قد تطرقت في أعداد سابقة لموضوع المهجرين من مناطقهم في المدن والقرى السورية ولا تزال على عهدها في طرح مشكلاتهم والحديث عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة التشرد وخسارة المسكن الذي دمرته أعمال العنف والعنف المضاد والحلول الأمنية المبالغ بها والمتبعة منذ شهور حتى الآن، هذا العنف الذي تتزايد حدته وقسوته يوماً بعد يوم، بتنوع الأسلحة المستخدمة فيه، والتي أتت على منازل عشرات الآلاف من السوريين، ما أجبرهم في معظم المحافظات السورية على إخلاء بيوتهم والمدن والقرى، والنزوح عنها، ليجربوا أقسى أنواع التهجير والتشرد، خصوصاً أولئك الذين لم يجدوا من يؤويهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الحدائق العامة والشوارع ليسكنوها، في ظل غياب، أو بأحسن الأحوال شح المساعدات التي إن وجدت فهي «لا تسمن ولا تغني من جوع» ولن تقيهم برد ومطر فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب.
غيب الموت قبل أيام الرفيق مخول غازي حنون (أبو ناجي) من مواليد عام 1937 في بلدة صدد بمحافظة حمص، وهو ابن أسرة كادحة فقيرة، تعرف على الحزب في أواخر أربعينيات القرن الماضي عن طريق الرفيق مطانس طراد، وقد تعرض خلال عهد الديكتاتور الشيشكلي للملاحقة والاضطهاد، على الرغم من أنه أبعد عن التنظيم حين حدث انقسام الرفيق أبو سامي، لأنه رفض مع عدد من الرفاق الانقسام، وبقي خارج التنظيم.
وصلت إلى «قاسيون» شكوى وضعها مقدموها برسم وزير الإسكان، وتتناول مشكلات يعاني منها أعضاء جمعية تعاونية سكنية تخالف القوانين المتعارف عليها، وفيما يلي نص الشكوى:
أن تعاقب مدينة بأكملها من خلال قطع التيار الكهربائي وبالتالي قطع المياه هو أمر لا ريب مثير للدهشة والاستغراب في زمن لم يعد أحدٌ يستغرب فيه شيئاً، وخاصةً توسع نفوذ الفساد بالعرض والطول، وتحديداً حين تجري الاتصالات مع وزارة الكهرباء وترسل الفاكسات لهذه الوزارة حول ذات الموضوع ولا يصدر عنها أي رد، بل على العكس يدعي معاون وزير الكهرباء عدم معرفته بالوضع الكهربائي لمدينة البوكمال..
أدت الأزمة التي تعصف بسورية إلى تدهور بالأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية وصولاً إلى الأوضاع الإنسانية كذلك، ومع استمرار المعارك بين الجيش العربي السوري من جهة والعناصر المسلحة المدعومة من أطراف خارجية من جهة ثانية، تزداد نيران الحرب في سورية اشتعالاً متجاهلة تماماً الأوضاع المأساوية والمعاناة الحقيقية الذي يعانيها الناس جراء نقص المواد الغذائية وتدني مستوى المعيشة والخدمات الصحية الضرورية لكل إنسان، وهو ما ينذر بقرب حدوث كارثة إنسانية وهذا ما لا نتمناه.
نعم هناك شيء ينقرض، ولكن هذا الذي يموت لا يقبل الموت، إنه يقاوم، يقاتل من أجل بقائه، إنه يدافع ضد فنائه بشراسة، وبالمقابل هناك شيء جديد يأتي إلى الوجود ولكن هذا الذي يولد لا يولد بهدوء، هو يصرخ وينشج مقاتلا عن حقه في الحياة
ثمة من يقول إن البرنامج الاقتصادي ــ الاجتماعي الواقعي الوحيد هو برنامج قوى السوق، متحدياً بذلك القوى الأخرى أن تطرح برنامجاً مفصلاً في مواجهة هذا البرنامج، ليصل إلى استنتاج بأنه لا مخرج إلاّ في الالتحاق بالوصفة الليبرالية الجديدة، التي تعني في ظروف سورية، وإن كانت لا ترمي إلى خصخصة قطاع الدولة فوراً، بأن تتركه يموت كقدر محتوم لا مفر منه إذا ما أصر المجتمع والدولة على الحفاظ عليه، مهددة بذلك بإحجامها عن شرائه إذا تأخرت الدولة عن خصخصته، ومتصورة أنها هكذا تبتز الجميع للوصول إلى عَقد إِذعان كي تعجِّل بعملية تنفيذ برنامجها النهائي.
أظهرت الأحداث الجارية منذ عام ونيف عمق الأزمة الوطنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا لم يكن وليد اللحظة التي اندلعت فيها الأزمة، بل هي تراكمات على مدار عقود من الزمن عمقتها أكثر السياسات الاقتصادية الليبرالية التي وسعت دوائر الفقر والبطالة والتهميش وترافق هذا مع مصادرة واسعة للحريات العامة، وخاصةً حرية التعبير عن الرأي عبر الأقنية المشروعة «الأحزاب، النقابات، الجمعيات، الإعلام... الخ» التي كانت تحرم المجتمع ، وتحديداً الطبقات الشعبية المهمشة والمحرومة من آية وسيلة من وسائل التعبير عن مطالبها، وحقوقها مما جعل الاحتقان والتذمر والسخط يتسع ويزداد أكثر وأكثر تم التعبير عنه بشكل واضح وجلي بالمظاهرات، والاحتجاجات السلمية في بداية الحراك الشعبي السلمي الذي واجه عنفاً غير مبرر مما جعل العديد من القوى الداخلية، والخارجية تستثمره، وتحول معظمه إلى عنف مضاد حيث تطور كلا العنفين لاحقاً إلى خطر جدي يهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً، ومن ضمن هذا التهديد ما تتعرض له المعامل والمنشآت الإنتاجية والخدمية من مخاطر حقيقية عكست نفسها على قدرة المواقع الإنتاجية باستمرار العمل فيها لأسباب منها أمنية والأخرى إدارية متعلقة بقدرة الإدارات على قيادة المواقع الإنتاجية في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن حيث تطلب هذا الموقف الشجاعة، والدراية الكافية في إدارة العمل وحمايته وذلك بإيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بأن لا تتوقف المصانع عن الإنتاج وهنا يمكن أن نشير إلى قضيتين أساسيتين:
يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي له دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، إلا أن هذا القطاع تعرض لنكسات عدة منذ بداية الأزمة السورية، وبلغت ذروتها في الآونة الأخيرة عندما تحولت الأزمة من سياسية إلى مواجهات مسلحة، ليساهم هذا التطور الأخير في مسار الأزمة، بعرقلة سير قطاع الصناعة وشل حركته كلياً، ومما دفع الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية، إلى إغلاق منشآتهم الصناعية في سورية، ونقل أعمالهم إلى الدول المجاورة، كـ « مصر وتركيا والأمارات، والولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا »، إضافة إلى غياب الأمن، وعدم القدرة على حماية المدن الصناعية، حيث تعرض عدد كبير من المنشآت الصناعية في سورية إلى أعمال نهب وسرقة و تخريب، و تعرض بعض الآخر للقصف نتيجة تصاعد وتيرة العنف والعنف المضاد، واللجوء إلى الحلول الأمنية، واستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة، التي لا تفرق بين ما هو عام وخاص، لتطال آثاره عدداً كبيراً من هذه المنشآت بأضرار وخسائر كبيرة في مختلف المحافظات السورية.
أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة النقابية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة التواجد النقابي في مواقع العمل والوقوف بجانب العمال في التجمعات والقطاعات كافة، وضرورة عقلنة الحوار، والتحلي بالروح الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطبقة العاملة السورية في حماية الانتاج وتحسينه، وتأمين مختلف احتياجات المواطنين الخدمية.
