«على هامش تثبيت الأسعار»
ينظر السوريون بعين المترقب إلى إجراء حكومي قادر على انتشالهم من العجز أمام الارتفاع اليومي للأسعار، ليستذكر البعض سنوات التسعير الإداري والرقابة التموينية، متسائلين عن إمكانية وجود خطة حكومية تلوح في الأفق لإعادة تسعير المواد الأساسية المحررة والمستثناة من نسب الأرباح، والتي لا ترتبط بالأدوات التي تمتلكها الدولة فقط، حيث إن هناك أكثر من 3 آلاف سلعة في الأسواق يصعب تسعيرها بالمجمل، وإذا تم ذلك، فهل ستلتزم الفعاليات الاقتصادية بها؟ فالعبرة بالنتائج بطبيعة الحال..
هناك من يرى في تثبيت أسعار بعض السلع الأساسية (50 سلعة) خياراً أكثر واقعية من التسعير الإداري، لأن لا إمكانية لخلق البيئة التي تسمح بإعادة التسعير الإداري بشكله المعهود، وهذا لا يرتبط بوجود الرغبة من عدمها فقط، بل بالإمكانية أيضاً، والتي تقف عائقاً في وجه هكذا مشروع، وهذا ليس ادعاءً من باب تبرير التقاعس، وإنما هو تفنيد لهواجس أخطاء متوقعة قد تفرغ القرار من مضمونه إذا ما جرى اعتمادها كآلية لضبط الأسواق، فخارطة السلع باتت أكثر تعقيداً، وعددها الكبير سيحل عائقاً في وجه تطبيقها، وهذه المخاوف المشروعة، سترفع من أسهم سياسة السعي لتثبيت أسعار عدد من السلع الأساسية بالتدريج كخيار أكثر واقعية في ظل الواقع الراهن الذي فقدت فيه الدولة كل أدواتها القادرة على ضبط الأسواق والتحكم بها..
