رغم كل الأزمات التي يعيشها السوريون يومياً، تبقى أجور المواصلات واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً ووجعاً، لكونها تمس كل مواطن دون استثناء.
فأن يتحول التنقل من وإلى العمل أو الجامعة إلى مصدر استنزاف دائم للدخل، هو أمر كفيل بإضعاف أي قدرة معيشية للمواطن، ويكشف فشلاً متراكماً في إدارة ملف النقل من قبل الجهات المعنية.
فأجور المواصلات تعتبر واحدة من أبرز الأزمات اليومية التي يواجهها المواطنون، لتتحول من خدمة أساسية إلى عبء اقتصادي متزايد يفوق قدرة الغالبية على التحمل.

تعد مشكلة تراكم القمامة وعدم ترحيلها بانتظام من أبرز المشكلات البيئية التي تعاني منها العاصمة دمشق، حيث تتفاقم هذه الظاهرة بشكل خاص في أحياء الفقر بمحيط دمشق، وبداخلها مثل ركن الدين والشيخ محيي الدين، وخصوصاً في الجادات المرتفعة التي تعاني من ضعف في خدمات الترحيل الدوري.

يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من تردٍ كبير، وهو الأسوأ على الإطلاق إقليمياً وأحد أسوأ النظم عالمياً. فقد تراجعت القدرة الشرائية للأجور عبر السنوات حتى وصلنا لمرحلة لا يناقش فيها المسؤولون السابقون والجدد فكرة أن الدولة لا تقدّم أجوراً كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر. كما يواجه المواطنون السوريون ضغوطاً هائلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الخاضعة لأي رقابة فعلية، ويتحمل المواطن الذي يتقاضى أقل الأجور في المنطقة تكاليف أعلى للسلع الضرورية مقارنة بالدول المجاورة والمعدلات العالمية.

ابتداءً من الثاني من نيسان، تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع الغيار الأساسية، وتشمل هذه الرسوم المحركات وناقلات الحركة والمكونات الإلكترونية وغيرها من الأجزاء المحورية. وباعتبارها أكبر دولة مورّدة للسيارات إلى الولايات المتحدة، فإن المكسيك ستكون أول من يتأثر بهذه الرسوم.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة في 3 نيسان الجاري 2025، بمثابة إعلان حرب تجارية سمّاها «يوم التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة»، وهي جزء من سياسة «أمريكا أولاً» الهادفة لتقليل العجز التجاري الأمريكي، رغم تحذيرات اقتصادية من تداعياتها السلبية. وسرعان ما أدى إعلان هذه الرسوم إلى هبوط حادّ في البورصات واضطرابات في الأسواق الأمريكية والعالمية. وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية التي بدأها ترامب منذ ولايته الأولى (2017–2021)، لكن الموجة الأخيرة شملت توسيعاً غير مسبوق بنسب تتراوح بين 10% و50% على واردات من 184 دولة ومنطقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين ومعظم الدول العربية.

بسبب استمرار سيطرة الأسواق ومتطلبات رأس المال العالمي على العلم وتقدُّمه، لا تُلبّي الممارسة العِلمية الحالية أهدافَ تطوير نِظام المعرفة، ولا أهدافَ تلبية احتياجات النّاس، وخاصّة الفقراء. ويُضحَّى بالمعرفة وبالأهداف الاجتماعية الأوسع لصالح النظام الاقتصادي النيوليبرالي الذي لا يهتم سوى بالربح الفوري كمحرِّك للعِلم. وفي حين يُمكن الحديث عن «اقتصاد المعرفة» لكن يجري إجهاض مساهمته في تنميةٍ حقيقية بسبب خصخصة مخرَجات البحث العلمي واستيلاء القطاع الخاص على ما تمّ تمويله أصلاً من القطاع العام ونظامِه التعليمي.

ما أن أعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيل خطته لفرض رسوم جمركية على دول العالم حتى بدأت التحليلات والتنبؤات، فالخطوة ستكون لها آثار كبيرة، وستصيب التجارة العالمية بصدمة حقيقية قد لا تستطيع التأقلم معها سريعاً، وفي حين تبدو قررات ترامب كما لو أنّها خطوة انتحارية، يرى فيها البعض جزءاً من استراتيجية شاملة، تبدأها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من أن الغموض يكتنف الكثير من تفاصيل هذه الاستراتيجية، لكن يمكننا أن نضع بعضاً من المداخل الضرورية لفهم ما يجري، ونراقب في الأيام القليلة الماضية بدء التداعيات.

يصر الكيان الصهيوني على خيار التصعيد في غزّة، ويجدد حربه العدوانية دون رادع، وبالتزامن مع ذلك عادت صحف الكيان لإعادة نقاش ما جرى نقاشه طوال الشهور الكثيرة الماضية.

يتضح يوماً تلو آخر أن «حلم» ترامب السابق بإنهاء الصراع في أوكرانيا «خلال أقل من 24 ساعة» غير قابل للتطبيق، ويصطدم تياره مع حقائق عامة، تتلخص بتمسّك موسكو بحلّ الأسباب الجذرية للصراع كشرط للحل، والتورط الكبير والعميق للولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، والتداخل العضوي مع أوروبا الذي لا يمكن فصله بـ 24 ساعة.. ومنه نرى استمرار الصراع والمفاوضات التي لا يبدو أنها ستنتهي قريباً إذا ما استمر الغربيون بالعمل بالطريقة نفسها.

كما هو حال كثير من الإمبراطوريات عبر التاريخ، تشهد الولايات المتحدة اليوم تراجعاً نسبياً في نفوذها العالمي، مع صعود قوى دولية فاعلة، تطرح بدائل منافسة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية. يُحاول دونالد ترامب أن يتزعم استراتيجية أمريكية هدفها الأساسي احتواء هذا التراجع، أو على الأقل إبطاء وتيرته.