لم يكن يوم 24 شباط/ فبراير عادياً كغيره من الأيام. فقد شهدت بيروت، وفي مؤتمر صحفي متميز، بحشده الإعلامي «عشرات المندوبين من الصحافة المقروءة، والفضائيات، ووكالات الأنباء»، بيان الإعلان عن ولادة «الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة». أهمية الحدث لم تكن نابعة فقط من رمزية الشخصيات المؤسسة للهيئة، التي اعتلى منصة المؤتمر عدد منهم، بل جاءت مدعومة ومؤيدة، من عشرات الأسماء التي وقعت على دعوة المشاركة في هذا الحراك «أكثر من سبعين شخصية»، وكذلك من خلال الوثائق المتعددة التي لم يكن بيان الافتتاح/ الإعلان الذي أعلن الانطلاقة العلنية للتحرك، سوى إيجاز مكثف للرؤية النظرية، التحليلية، التي تعتمدها الهيئة في قراءتها النقدية للحالة السياسية الفلسطينية، ولاستشرافها للمهمات المستقبلية.

في عام 1929 بدأت المطالبة بالتمصير، ولكن معركته دامت لأكثر من ثلاثين عاماً بين كر وفر، واستخدمت فيها الرأسمالية اليهودية كل الحيل غير المشروعة لوأد العملية.

كانت مطالب التمصير تقتضيها  تطورات فرضها الحراك الاجتماعي الناتج عن الهجرة من الريف إلى المدن وتوسع الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير مجالات عمل.

تعد القمة السورية- الإيرانية التي انعقدت في دمشق نهاية الأسبوع الماضي، حدثاً خاصاً واستثنائياً بكل المقاييس، سواء من جهة ظروف انعقادها الإقليمية والدولية في ظل اشتداد الضغوط الإمبريالية الأمريكية– الصهيونية على خط الممانعة والمقاومة الإقليمي، والمتزامن مع اشتداد الأزمة الرأسمالية، أو من جهة الخطاب الذي تبنته وخرجت به والذي أعلن صراحة تمسكه بخيار المقاومة بعيداً عن المداورات الدبلوماسية، ومن جهة حضور فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله لها في بعض فتراتها بكل معاني ذلك الرمزية والسياسية، والأهم من جهة نتائجها المأمولة القريبة والمتوسطة والبعيدة على المنطقة برمتها.. وانطلاقاً من خصوصية الحدث، وسعياً في استيضاح أبرز معانيه، ارتأت قاسيون فتح هذا الملف وتحليله من خلال محاورتها عدداً من المحللين الاستراتيجيين العرب..

من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.

«..عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية، والتي ظهرت من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الفرد منه، وتخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية..»..، بهذه الكلمات وصّف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري نتائج السياسات الحكومية الجارية، على الرغم من أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء والتقارير الصادرة عن جهات حكومية أخرى تحد من صدقيتها وواقعيتها!.

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة يوم الثلاثاء 2/3/2010 لبحث «إخفاقات التنمية الإقليمية في سورية»، وتولى التصدي لهذا المحور الذي يعدّه الاقتصاديون من أهم القضايا في الاقتصاد الوطني، الدكتور رسلان خضور، الذي بدأ محاضرته بالتأكيد على أهمية التنمية الإقليمية على خارطة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع والاقتصاد السوريين، ورأى أن التنمية الإقليمية في سورية منيت بإخفاقات عديدة، كونها لم تحقق نجاحات متميزة في مجال التنمية المحلية والإقليمية..

يبدو أن طريق الخصخصة والاستثمار بات أوتستراداً واسعاً أمام المستثمرين الجدد، وها هو يُفرش له الورد والريحان، ليرضى ويمضي واثق الخطا في الخطوط الداخلية للنقل الداخلي، تارة تحت حجة التأهيل والتطوير، وتارة أخرى بحجة التشاركية مع القطاع الخاص، هذه الشماعة التي لا تكل أو تمل الإدارات في إطلاقها كلما (دق الكوز بالجرة)، فالشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق التي أحدثت بالمرسوم رقم /930/ لعام 1962، والتي كانت تسمى وقتئذٍ المؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق قبل أن يتغير اسمها بمرسوم آخر حمل الرقم /340/ لعام 1975، وبإشراف وزارة النقل، حددت لها ومنذ البداية مجموعة مهام هامة وضرورية في رسم سياسة وأهداف النقل الداخلي، وتحديد شروط استثمار وسائط النقل وأجورها وريعها، وأحكام الرقابة على استخدامها واستثمارها بحيث تؤمن الخدمة بالشكل الأفضل، ووضع جميع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الخدمات في النقل، ودراسة القضايا التي تواجه الشركة ووضع الحلول اللازمة لها، وإيجاد الكوادر الفنية وتأهيل السائقين والعناصر الميكانيكية الكفوءة من أجل تحسين خدمات النقل المنوط بها، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة في مراعاة رفع مستوى الأداء وتخفيض التكلفة ومنع الهدر والإسراف والضياع... لكن أين هي من كل ذلك، وهل التوصيفات النظرية تستطيع إخفاء العيوب القاتلة؟؟

وقعت سورية مئات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية، مع أكثر الدول العربية والأجنبية، وشكلت مجالس رجال أعمال من سورية وتلك البلدان، وهدفت هذه الإجراءات إلى تنشيط العمل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة لمنتجات سورية.

جمال المؤذن رئيس النقابة:

لقد كنا في الماضي نشكو من عقود العمل محدودة المدة، ونشكو أيضاً من التسريح التعسفي لبعض عمالنا الدائمين، في ظل المرسوم التشريعي الحالي، فما بالنا اليوم ومشروع القانون الجديد يشرع باب التسريح على مصراعيه، عندما أجاز لأصحاب العمل التسريح دون أي سبب أو رادع، مقابل تعويضات ألزم بها أرباب العمل لقاء ذلك، ويمكن أن يقضي العامل باقي سني عمره في تحصيلها ،في حين كان يقضي شهوراً في سبيل الحصول على حقه بالعودة للعمل.

ميادة الحافظ رئيس مكتب النقابة:

نطالب الجهات المعنية في وزارة المالية ووزارة الصناعة برفع سقف الحوافز بشكل سنوي، وذلك لرفع الغبن عن عمالنا مقارنة بما يبذلونه من جهود وما يلحقهم من ضرر، مقارنة بباقي شركات وزارة الصناعة، علماً أن لعمال مؤسستنا أكثر من نشاط (زراعي ـ تجاري) ويستحقون عليه العلاوات الإنتاجية، ولا يتقاضون إلا عن الإنتاج الصناعي.

منح العاملين في المؤسسة طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون إليها وخاصة عمال الإنتاج المباشر. ونطالب بصرف تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية المعينين بعد عام 1986.