تلميع نتائج السياسات الحكومية..

«..عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية، والتي ظهرت من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الفرد منه، وتخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية..»..، بهذه الكلمات وصّف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري نتائج السياسات الحكومية الجارية، على الرغم من أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء والتقارير الصادرة عن جهات حكومية أخرى تحد من صدقيتها وواقعيتها!.

فمعدل النمو لم يرق لطموحات الخطة الخمسية العاشرة (7%)، حيث بقي ضمن حدود 5% وفق الأرقام الرسمية، لكن الأهم من الرقم هو نوعية القطاعات التي حققته، وانعكاس هذا النمو -  هدف من أي نمو مفترض - على الشرائح الاجتماعية، حيث أكد تقرير حكومي في العام 2009 أن نسبة الفقر الأدنى في سورية يبلغ حوالي 12 في المائة، وهذا بطبيعة الحال يتجاوز رقم 8.7 في المئة المستهدف الوصول إليه في نهاية العام 2010، وهذا يؤكد بشكل لا يدع مجالاً للشك عدم انعكاس النمو -  إذا ما تحقق فعلاً بنسبه المعلنة -  على تحسين المستوى المعاشي للمواطن السوري، كما أن فرص العمل المخطط لها في الموازنة العامة للدولة منذ العام 2006 لم تتجاوز حدود 60 ألف فرصة سنوياً، في الوقت الذي يقدر فيه عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً 300 – 350 ألف طالب عمل، أي أن معدل البطالة ارتفع منطقياً من 11% في 2005 حسب الخطة الخمسية العاشرة إلى ما يزيد عن 14% حالياً، وذلك لعجز هذه الفرص الحكومية المقررة عن جسر الفجوة الكبيرة بين الطلب على العمل وما تم تحقيقه فعلاً.

كما أن البعض في الحكومة يتفاخر بزيادة حجم الصادرات السورية، لكنه يتناسى أن عجز الميزان التجاري بلغ في العام 2009 حوالي 130 مليار ليرة سورية، كما أن الصادرات السورية ترتفع سنوياً بنسبة 14% لكن الواردات وعلى الضفة الأخرى ترتفع سنوياً بمقدار 18%، وهذا ينذر بخطر كارثي على الميزان التجاري السوري ستظهر نتائجه الأجلى في الفترة القصيرة القادمة. فكل هذه الأرقام لا تدعو للمفاخرة، بل إنها تتطلب ضرورة مراجعة السياسات المتبعة بدلاً من تجاهل نتائجها الحاصلة.

آخر تعديل على الجمعة, 22 تموز/يوليو 2016 19:39
No Internet Connection