في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء: تثبيت العمال المؤقتين... مشكلتنا الأكبر

كلمة حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء:

نؤكد هنا على بعض الأمور التي نجد أنه من الضروري متابعتها وإنجازها:

1. إن موضوع تثبيت العاملين المؤقتين هو المشكلة الأهم التي تعترضنا، فصحيح أنه صدر التعميم رقم 5659/158 للعام 2008 عن رئيس مجلس الوزراء، الذي سمح للجهات العامة بتثبيت العمال المؤقتين، حسب الشواغر المتاحة. ولعدم إجراء التوسيعات اللازمة للملاكات العددية، فإننا نرى أن هذا التعميم لا يفي بالحاجة، ونقترح أن يتم تشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة الكهرباء، مهمتها الوحيدة هي دراسة التوسيعات اللازمة للملاكات العددية، وإقرارها تمهيداً لإعداد مشاريع المراسيم اللازمة لإصدارها.

2. بعد مرور سنوات على إحداث الصندوق التعاوني للعاملين في وزارة الكهرباء والمعاهد، فإننا نرى أن الوقت قد حان لتفعيل هذا الصندوق، بما ينعكس إيجاباً على العاملين المنتسبين إليه.

إننا في الحركة النقابية نعتبر أن شعارات الاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي والاعتماد على الذات لن يحميها سوى قطاع عام معافى، لذلك نرى أن دخول القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء يشكل بادرة عدم استقرار لعملية التنمية بمجملها، لأن القطاع الخاص لا يؤمن إلا بالربحية فقط، ونؤكد هنا على سيادية الدولة على قطاع الكهرباء. 

مداخلة اللجان النقابية في شركة كهرباء محافظة ريف دمشق:

في البداية نؤكد على ما جاء في تقرير المكتب وخاصة:

تعويضات العاملين وقلة نسبها، وخاصة تعويض طبيعة العمل الذي لا يتجاوز في أحسن الظروف /2.26%/، بينما تعويض عمال البلديات يصل إلى /100%/، وكذلك تعويض المسؤولية.

الإسراع في إصدار النظام الداخلي للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق:

1. تثبيت العمال المؤقتين، حيث يبلغ عدد العمال في الشركة حوالي /4000/ عامل وعاملة، غالبيتهم من المؤقتين.

2.  إعطاء العاملين المناوبين في أيام العطل والأعياد يوماً بديلاً.

3. التقليل من الروتين من خلال إعطاء بعض الصلاحيات للمدراء العامين بأمور خاصة بشؤون العمال، مما يوفر الوقت والورقيات.

4. رفع إعانة نهاية الخدمة إلى /3500/ ل.س عن كل سنة خدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية، وصرف راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة من الصندوق التعاوني، ورفع السقف في صندوق المساعدة إلى /150000/ ليرة سورية. 

مداخلة اللجان النقابية في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية:

- السعي لتثبيت العاملين المؤقتين.

- تعديل بلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المشافي للأمراض القلبية والقثطرة، وتشميل جميع المشافي، بحيث يتم اعتماد الحد الأدنى لوزارة الصحة.

- تؤكد اللجنة النقابية على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة بخصوص استصدار الملاك العددي والنظام الداخلي للمؤسسة.

- ضرورة الاستمرار بالمعالجة الصحية للمتقاعدين لمدة خمس سنوات من تاريخ إنهاء خدماتهم، بسبب بلوغهم السن القانونية.

- ضرورة إفادة العاملين المشتركين بصندوق المساعدة الاجتماعية والصندوق التعاوني من بند الإعانات في حال وفاة أحد والديهم، ولو لم يكن معيلاً لهم.

- السعي مع الوزير لأخذ الموافقة لإعادة التعامل بالقسائم الصادرة عن «سادكوب»، كونها مازالت تطبق بأكثر الجهات الحكومية حتى الآن.

- حل مشكلة النقص الكبير بعدد العاملين والحراس والسائقين في مديرية المرافق، بطلب ترشيحهم من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

- معالجة صدور بعض الحسومات من تعويضات العاملين في مديرية المرافق، دون التحقيق مع العامل وتحديد مسؤوليته عن الخطأ المرتكب، حسب ما ورد في القانون رقم /50/. 

مداخلة اللجان النقابية في مجمعات شركة كهرباء دمشق:

- إعادة النظر بالرواتب والأجور بما يتوافق مع الوضع المعاشي الحالي، وربط الأجور بالأسعار.

- منح العاملين تعويض المخاطر.

- منح تعويض اختصاص للعاملين الذين تم تعيينهم عام /87/ فما فوق (ثانوية صناعية ـ معاهد فنية متوسطة) أسوةً بالعاملين الذين تم تعيينهم قبل عام /86/.

- زيادة قيمة الاعتمادات للمزايا العينية بما يتناسب مع زيادة عدد العمال وفقاً لمتطلبات حاجة المشاريع وحجم العمل المنوط بالشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في أجور العمليات وأسعار الأدوية وأجور الأطباء، وكذلك التحاليل والصور الشعاعية وغيرها، وذلك حسب تعرفة وزارة الصحة، ورفع مبلغ الإعانات الممنوحة للعمليات الجراحية، الولادة، الزواج، الوفاة، الأمراض المستعصية.

- السماح بتعديل الوضع الوظيفي لحاملي الشهادات العليا، وإن كان وقت الحصول عليها قبل التعيين.

- إحداث مكتب إصابات العمل في مجمع القابون.

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية