في مؤتمر نقابة عمال الخدمات والسياحة: مطالب بالجملة.. ولا حياة لمن تنادي!
جمال المؤذن رئيس النقابة:
لقد كنا في الماضي نشكو من عقود العمل محدودة المدة، ونشكو أيضاً من التسريح التعسفي لبعض عمالنا الدائمين، في ظل المرسوم التشريعي الحالي، فما بالنا اليوم ومشروع القانون الجديد يشرع باب التسريح على مصراعيه، عندما أجاز لأصحاب العمل التسريح دون أي سبب أو رادع، مقابل تعويضات ألزم بها أرباب العمل لقاء ذلك، ويمكن أن يقضي العامل باقي سني عمره في تحصيلها ،في حين كان يقضي شهوراً في سبيل الحصول على حقه بالعودة للعمل.
ومن هنا نسجل مجدداً تحفظنا واعتراضنا على فقرة إلغاء المرسوم التشريعي الخاص بالتسريح في مشروع قانون العمل الجديد، فهذا الإلغاء جائر وسيقضي على استقرار وطمأنينة عمالنا في استمرارية العمل.
وكذلك نسجل عتبنا وتحفظنا على قرار وزير السياحة الأخير بشأن تسعير خدمة الفنادق والمطاعم بسبب العقوبات الواردة في قرار التسعير الذي صعد من قيمة المخالفة لتصل لحد الإغلاق، وهنا نقول أين مصلحة العمال وحقوقهم في مثل هذه القرارات؟ وهل ينقص العمال وجود قرارات حكومية للوقف عن العمل؟
مداخلة اللجنة النقابية لعمال فندق ديديمان دمشق:
من خلال الاطلاع على التقرير نلحظ فيه استمرار الإجراءات غير القانونية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحق الأخوة العمال، ونؤكد على ضرورة التقيد بالمادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية، ضماناً لحقوق العمال، ونؤكد على مؤسسة التأمينات الاجتماعية عدم مخالفتها لأحكام المواد /59 ـ 60/. ونحث مؤسسة التأمينات على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وليس العودة إلى ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة المالية، لأن الملاحظات والحاشيات الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية لن تكون بديلاً عن قانون التأمينات الاجتماعية.
نلحظ عدم مساواة الأخوة العمال في القطاع الخاص مع عمال القطاع العام بخصوص القروض من المصارف الحكومية، وعدم قبول طلبات القروض إلا بكفالة موظف أو أكثر من الدولة، وليس من القطاع الخاص، علماً أن أغلب عاملي القطاع الخاص، وخاصة في فنادق الدرجة الأولى والممتازة والخمس نجوم، يخضعون للتأمينات الاجتماعية.
مداخلة اللجنة النقابية في فندق أمية:
إن الزيادات الدورية المتفق عليها بين أصحاب العمل ومكتب النقابة بواقع /8%/ كل عامين، فإن بعض أو غالبية أصحاب العمل لم يلتزموا بتطبيق هذه الزيادة.
وبالنسبة للزيادة الدورية المستحقة للعاملين في بداية هذا العام /2010/، تريثت إدارة المنشأة عن دفع هذه الزيادة، وعند الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة للسؤال عن وسبب التريث بدفع الزيادة الدورية، أجابنا:
بالنسبة لفندق أمية فإنه من الفنادق المحررة الأسعار الكاملة منذ /4/ سنوات، ومطاعم المنشأة محررة منذ /15/ عام، ومن المعروف أنه سباق دائماً في دفع الزيادات والرواتب والأجور وبدل العيديات وبدل الطعام وبدل المحروقات والتعويض العائلي للعاملين الصادر عن الرئيس.
إن اللجنة النقابية في فندق أمية، نيابة عن العاملين وحفاظاً على لقمة عيشهم، تطالب مكتب النقابة بالتدخل لدى إدارة المنشأة ووزارة السياحة بشكل عام للحفاظ على حقوق العاملين في كافة المنشآت بخصوص إعادة النظر بقرار التسعير، لدرء الخطر عن العاملين وأسرهم.
مداخلة اللجنة النقابية لعمال متفرقات الفنادق:
تكتفي بطرح بعض المطالب التي هي محقه وأقرها القانون رقم /91/ لعام 59، لكن الجزء الأكبر من أصحاب العمل لم يعترفوا بالقانون رقم /91/ لعام 59، وقانون التأمينات /3 ـ 92/ غض النظر عن تسجيل كافة العمال في مؤسسة التأمينات، نطالب اللجنة النقابية بإيصال صوت عمالنا إلى المعنيين بتطبيق قانون العمل، إلى حين صدور أي تعديل أو قانون عمل جديد.
المادة /44/ من القانون ألزمت أصحاب العمل بتقديم طعام لعمال الفنادق التي تحوي مطعماً، ولكن أصحاب الفنادق لم يلتزموا بهذا.
المادة /45/ ألزمت أصحاب العمل في الفنادق بتقديم لباس عمل لكافة عمالهم، ولكن بعض الفنادق لا تقدم اللباس إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
المادة /54/ ألزمت أصحاب الفنادق بتقديم خزانة لكل عامل يضع حاجياته داخلها، وتقديم غرفة مشالح للعمال.
المادة /175/ من القانون تلزم أصحاب العمل بالترفيع الدوري لعمالهم كل سنتين، وهذا من حق العمال أسوةً بفنادق الدرجة الممتازة، ولكن في خمسين فندقاً في دمشق وريفها لم يحدث أي ترفيع.
لقد عملت النقابة مع وزارتي العمل والسياحة على إصدار نظام داخلي موحد لتنظيم علاقات العمل، لكننا لم نلحظ تغييراً يذكر.
