المزيد...

ما وراء «الجلسة التأديبية» التي تعرّض لها زيلينسكي؟
انشغل العالم في الأيام القليلة الماضية بحفلة جرت في البيت الأبيض، حيث تعرّض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهجوم شرس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس أمام كاميرات الصحافة، الرئيس الأوكراني حاول يائساً الدفاع عن موقفه، لكنه تعرض لإذلال شديد من خلال تأكيد ترامب على أن أوكرانيا لا تملك أوراقاً، ولا مخرج لها إلا عبر التوقيع على اتفاق مع روسيا، يرسخ توازن القوى الفعلي.

الحرب التجارية العالمية.. من مع النظام؟ أَقائمٌ على القواعد أم على القوة؟
أفترض أن غالبية من يقرأ هذا المقال، هم نحن، من أهل الجنوب العالمي، وربما نتشارك الدهشة إذ نشاهد على التلفاز تظلٌّم دول الغرب ليل نهار مؤخراً، فترامب ومنذ بدء الفترة الرئاسية أعلن أن الولايات المتحدة تتعرض لمظلومية شديدة في علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى، مما يجعل ميزانها التجاري خاسراً، وعليه فقد أعدّ العدة لحربه التجارية، وبدأ بفرض قيود وتعرِفات جمركية على الجميع بما فيهم حلفاؤه!! من جهة أخرى تطل علينا وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك متشحة بالسواد، وتعلن بجنائزية إن «حقبة جديدة يسودها انعدام الضمير قد بدأت» مترحمة على «العالم القائم على القواعد لصالح عالمٍ قائمٍ على القوة».

هل يمكن لفرنسا وبريطانيا تزويد أوروبا «بمظلّة نووية»؟
تهدد الولايات المتحدة بسحب قواتها من أوروبا، ومظلتها النووية لم تعد موثوقة، ما يثير الذعر داخل الناتو، وخاصة في ألمانيا. تستند قوة الناتو في أوروبا إلى ركيزتين رئيسيتين: القوات الأمريكية المتمركزة في القارة، والمظلة النووية الأمريكية. فإذا اقتصر الانسحاب الأمريكي على القوات التقليدية فقط، فإن ألمانيا قد تتمكن من توسيع جيشها بشكل كبير لتعويض هذا النقص عبر قوتها العسكرية التقليدية. لكن إذا سحبت الولايات المتحدة مظلتها النووية أيضاً، فإن ألمانيا لن تستطيع تعويض هذا الفراغ، فهل يمكن تعويض هذا الانسحاب واستبدال المظلة النووية الأمريكية بأخرى «فرنسية-بريطانية» مشتركة؟

أدلة علمية وتاريخية على الدور الأساسي للقطاع العام في إعادة الإعمار
تناولت دراسات عديدة ونقاشات أكاديمية وسياسية دورَ القطاع العام والشركات المملوكة للدولة في إعادة الإعمار بعد الحروب، وبيّنت أنه حتّى «مشروع مارشال» لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كان مضطراً إلى الاعتماد بالدرجة الأولى على القطاع العام ومشاريع عملاقة مملوكة للدولة، وبهذا يختلف كثيراً عن «برامج الإصلاح الهيكلي» الحديثة الممولة من صندوق النقد (النهب) الدّولي، الذي يشجع على عكس ذلك، أيْ على الخصخصة. ومن شأن الأدلة التي سنوردها أن تكون حججاً تنقضُ التعويل المفرط (لدرجة الأوهام)، الذي تنتهجه السلطة الجديدة في سوريا ما بعد الأسد اليوم، على استثمارات خاصّة منتَظرة في البنية التحتية والقطاعات الحيوية الضخمة، مثل الطاقة والنقل والصحّة والاتصالات وحتى البناء العمراني اللائق، وغيرها من خدمات وبنى، والتي يفترض أن تكون قابلة لتحمّل تكاليفها من شريحة الـ 90% الشعبية الأوسع والأفقر في سوريا المدمِّرة والمنهكة.