توغلت قوة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، بعد منتصف ليل أمس الأحد، الثاني من آذار 2015، في سريتي أبو ذياب والكوبرا في محيط قرية الناصرية على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة. 

دخلت قوات الأمن العام مدينة جرمانا بريف دمشق اليوم بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء اليوم الذي يقضي بإعادة تفعيل عمل الناحية.

«نحن عمال سورية إن كنا سندخل أراضينا المحتلة فسندخلها للتحرير وليس للعمل» هذا موقف من أحد المواقف العمالية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح هيئة البث الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي عن عزمها إدخال عمال سوريين من المناطق التي احتلتها حديثا إلى الجولان المحتل للعمل هناك مقابل أجر يومي ما.

ضمن أحد معامل الخياطة متوسطة القدرة والموجودة على أطراف المدينة وتحديداً في منطقة ببيلا التقينا بـ أحمد وهو شاب في التاسعة والعشرين من عمره، يعمل في معمل خياطة وتحديداً في قسم الأمبلاج (تنظيف وتغليف) حيث بدأ العمل ضمن هذا المجال منذ اكتر من ٤ سنوات، أحمد واحد من آلاف العمال الذين يواجهون تحديات يومية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام والمواصلات بشكل خاص، مما دفعه أخيراً إلى التفكير في البحث عن عمل جديد حيث يرى بأن عمله أصبح غير مجدٍ أبداً.

بالانطلاق من فكرة «لا يوجد حركة نقابية مؤثّرة دون طبقة عاملة منظَّمة». كذلك لا يوجد حركة نقابية مسؤولة تجاه العمّال دون أدوات وممارسات كفاحية مسؤولة، وبالتالي نستطيع القول إنّه لا يوجد حركة نقابية حقيقية دون برنامج عمّالي واضح يلبي مصالح الطبقة العاملة.

ما إنْ بدأ الشهر الماضي بالانتهاء، حتّى بدأت تخرج من أروقة الاتحاد العام واتحادات المحافظات تصريحات غير رسمية تطلب من الموظفين والعمّال التي طالتهم القرارات الحكومية المجحفة بالتريُّث والانتظار حتى قدوم الحكومة الانتقالية الجديدة المرتقبة، والتي حسب فحوى التصريحات ستعيد النظر بالقرارات بطريقة أو بأخرى، وعلى المتضرّرين تثبيتُ مظلوميّتهم حاليّاً وانتظار الحكومة الجامعة والخبيرة، وهذا ما تماشى مع توجيه النصائح للاحتجاجات من بعض المدراء والموظَّفين الكبار بعدم جدوى بقائهم في الشارع، وبأنّ الأمر مرهون بالحكومة الجديدة، وبالفعل فإنّ جانباً من هذه التصريحات والنصائح تبدو موضوعيّة، وهذا الجانب بالذات يتمثل بأنّ الحكومة الانتقالية القادمة على طاولتها هذا الملف حكماً، نظراً لفشل الحكومة الحالية بمعالجته وهي المتسبّبة فيه أصلاً (خربطت الدني ببعضها) ولكن فكرة توقف الاحتجاجات والخروج من الشارع والانتظار فهذا الجانب تحديداً ليس فيه من الصواب شيء.

صدر في 24 من شباط الماضي تصريح حول تعليق الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات التقييدية على قطاعات اقتصادية رئيسية، المفروضة بموجب العقوبات على سورية. ورد في التصريح أن «مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سورية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم عملية الانتقال السياسي الشاملة في سورية، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار». وأضاف التصريح أن «الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل التعامل مع سورية وشعبها وشركاتها، في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار».

أجرت صحيفة يونغه فيلت الألمانية أواسط الشهر الماضي لقاءً مع مهند دليقان، أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، حول مستجدات الوضع السوري، ونشرته في عددها الصادر يوم السبت 1 آذار. تنشر قاسيون فيما يلي الترجمة العربية لنص الحوار...

تشترك السلطات والأنظمة الحاكمة في عدد كبير من دول العالم النامية، بأنها تبحث عن «شرعيتها» وعن «الاعتراف بها»، بالدرجة الأولى خارج حدود بلدانها؛ أي بمحاولة تأمين رضا دول أخرى إقليمية وعظمى، بافتراض أن رضاها هو الوسيلة الأساسية لتثبيت السلطة؛ كذلك كان الأمر مع سلطة الأسد الذي حاول طوال سنوات ما قبل فراره الوصول إلى صفقة دولية ما تحافظ على كرسيه، وخاصة عبر التودد للغرب ومحاولة العمل ضمن مشروع «خطوة مقابل خطوة» الأمريكي/الأوروبي. وأما بالنسبة للداخل، أي للشعب السوري، فكان آخر همه أن يكون راضياً، أو أن يتمكن من تأمين لقمة عيشه أو كرامته.