هل يمكن لفرنسا وبريطانيا تزويد أوروبا «بمظلّة نووية»؟

ترجمة: عروة درويش

في الحقيقة، يأتي هذا الطرح من كون تطوير ألمانيا لأسلحتها النووية ليس بالأمر الوارد، لا بالمعنى السياسي، ولا كخيار عملي ممكن في المستقبل القريب. خلال الحرب الباردة، كانت المظلة النووية الأمريكية آخر ضمان أمني لألمانيا الغربية، الواقعة على خط المواجهة المباشرة مع الاتحاد السوفييتي. ورغم أن الألمان كثيراً ما اشتكوا بمرارة من أن «الأسلحة النووية التكتيكيّة ستنفجر على أرضهم أولاً»، إلّا أنّ العيش من دون المظلة النووية الأمريكية لم يكن خياراً مطروحاً بالنسبة لأحد.
خلال الحرب في أوكرانيا، كررت روسيا بحزم أنّ خيار استخدام الأسلحة النووية وارد إذا ما تمّ إجبارها على ذلك، ممّا أرعب ألمانيا وأعاد تأكيد أهمية المظلة النووية الأمريكية للّذين يريدون معاداة الروس. قبيل الانتخابات الألمانية الأخير، صرّح فريدريش مِرتز، الذي فاز حزبه بأعلى عدد من المقاعد، بأن «أوروبا يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة». كما أشار إلى ضرورة أن تناقش ألمانيا مع بريطانيا وفرنسا إمكانية «المشاركة النووية»، أو على الأقل ضمان أن تشمل المظلة النووية البريطانية والفرنسية ألمانيا أيضاً.

ما هي «المشاركة النووية»؟

يقصد بـ«المشاركة النووية» نشر الولايات المتحدة لأسلحة نووية في أراضي الدول الأعضاء في الناتو، مع تمكين تلك الدول من المشاركة في العمليات النووية عبر توفير القواعد العسكرية والطائرات القادرة على حمل القنابل النووية. وفقاً للتقديرات، فإنّ الولايات المتحدة تنشر حالياً نحو 100 قنبلة نووية في دول الناتو، ويتم تخزين العديد منها في القواعد الأمريكية في ألمانيا. لكن من المهم الإشارة إلى أن «المشاركة النووية» تخضع لنظام التحكم المزدوج، مما يعني أن استخدام الأسلحة النووية يتطلب موافقة كل من الولايات المتحدة والدولة الشريكة في الناتو.
في 24 شباط 2025، نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن مسؤول فرنسي قوله إنّ «فرنسا مستعدة» لنشر مقاتلات تحمل أسلحة نووية في ألمانيا، معتبراً أنّ «نشر بضع طائرات مقاتلة فرنسية نووية في ألمانيا لن يكون صعباً»، وأن هذا من شأنه أن يبعث «رسالة قوية» إلى روسيا. لكن هذه الخطوة تشكل أيضاً ضغطاً إعلامياً على بريطانيا، ممّا قد يجبرها على اتخاذ إجراءات مماثلة لإثبات التزامها بأمن أوروبا.
غير أن السؤال الأهم هو: هل يمكن للقدرة النووية الفرنسية والبريطانية أنْ تعوّض غياب المظلّة النووية الأمريكية؟
خلال حقبة الرئيس الفرنسي شارل ديغول، انسحبت فرنسا عام 1966 من البنية العسكرية المتكاملة لـ الناتو، ما أدى إلى توقف القوات الفرنسية عن الخضوع للقيادة العسكرية للحلف. ومع ذلك، استمرت فرنسا في المشاركة في الناتو ككيان سياسي، وأبقت قواتها في ألمانيا وفقاً لاتفاقية بوتسدام. كما كان الجيش الفرنسي يحتفظ بترسانة من الأسلحة النووية التكتيكية، مثل صواريخ «بلوتون» قصيرة المدى وقاذفات «ميراج IV» النووية متوسطة المدى، لحماية القوات الفرنسية المتمركزة في ألمانيا.
في عام 2009، عادت فرنسا إلى القيادة العسكرية الموحدة لـ الناتو، لكنها احتفظت بسيطرتها المطلقة على ترسانتها النووية. حالياً، تمتلك فرنسا صواريخ جوالة من طراز ASMP-A مزودة برؤوس نووية، يتم إطلاقها من مقاتلات «رافال». وعلى المستوى الاستراتيجي، تمتلك فرنسا أربع غواصات نووية من طراز «تريومفان»، كل واحدة منها تحمل 16 صاروخاً باليستياً من طراز M51، كل منها قادر على حمل عدة رؤوس نووية. واعتباراً من عام 2023، تقدر الترسانة النووية الفرنسية بنحو 290 رأساً نووياً.
أما بريطانيا، فتمتلك نحو 225 رأساً نووياً، جميعها محمولة على صواريخ «ترايدنت D5» الباليستية التي تُطلق من أربع غواصات نووية من طراز «فانغارد»، حيث يمكن لكل غواصة حمل 16 صاروخاً. لكن على عكس فرنسا، لم تعد بريطانيا تمتلك أسلحة نووية تكتيكية.
في المقابل، تعد روسيا قوة نووية عظمى على مستوى الولايات المتحدة، [مع ميزة نوعيّة هامّة تأكدت ميدانيّاً، كما في الحرب في أوكرانيا، وهي امتلاك روسيا صواريخ فرط صوتية، بينما لم تنجح أمريكا في امتلاكها حتى الآن – ملاحظة المحرِّر]. حيث تمتلك ترسانة ضخمة تشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات مثل «سارمات»، «يارس» و«توبول-M»، إضافة إلى صواريخ باليستية تُطلق من الغواصات مثل «بولافا» و«سينيفا». كما تمتلك روسيا قاذفات استراتيجية مثل «تو-160» و«تو-95MS»، إلى جانب أسلحة نووية تكتيكية تشمل صواريخ «إسكندر-M» الباليستية قصيرة المدى وصواريخ «كاليبر» الجوالة، فضلاً عن ذخائر نووية مخصصة للقاذفات مثل «سو-24» و«سو-34».
وفقاً للتقديرات، فإن روسيا تمتلك نحو 300 صاروخ باليستي عابر للقارات قادرة على حمل ما يصل إلى 1200 رأس نووي، إلى جانب 160 صاروخاً باليستياً يُطلق من الغواصات قادرة على حمل 800 رأس نووي، ونحو 70 قاذفة استراتيجية قادرة على حمل 500 رأس نووي. أما الأسلحة النووية التكتيكية، فتشمل نحو 1000 إلى 2000 رأس نووي محمولة على صواريخ باليستية وجوالة، إضافة إلى 500 رأس نووي يمكن تحميلها على الطائرات التكتيكية، و500 رأس نووي أخرى متاحة للمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي. وبتقدير إجمالي، يُعتقد أن روسيا تمتلك ما بين 4500 إلى 5500 رأس نووي، من بينها نحو 1550 رأساً نووياً استراتيجياً قابل للنشر بموجب معاهدات الحد من التسلح.
بالمقارنة مع روسيا، فإن الترسانة النووية البريطانية والفرنسية مجتمعتين لا تقترب من المستوى الروسي، حيث تفتقران إلى العدد والتنوع، وتعتمدان بشكل كبير على الأسلحة الاستراتيجية مع ضعف واضح في القدرة على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية.
يمثّل هذا مشكلة جوهرية لقدرة فرنسا وبريطانيا على توفير مظلة نووية بديلة لـ الناتو. فالمظلة النووية ليست مجرد امتلاك أسلحة نووية، بل تتطلب أيضاً القدرة على تنفيذ ضربات انتقامية قوية في حال وقوع هجوم نووي. وهنا، يظهر الفارق الكبير بين الترسانة النووية الروسية وقدرات بريطانيا وفرنسا المحدودة.

استخدام الأسلحة النووية

لا يعتمد الردع النووي فقط على امتلاك الأسلحة النووية، بل أيضاً على كيفية استخدامها في سيناريوهات المواجهة. بشكل عام، يمكن تقسيم الرد النووي إلى نوعين رئيسيين: الضربة المتناظرة والضربة غير المتناظرة.
تعني الضربة المتناظرة الرد بالنوع والمستوى ذاته من السلاح النووي المستخدم في الهجوم. على سبيل المثال، إذا استخدم العدو سلاحاً نووياً تكتيكياً ضد منشآت عسكرية، فإن الرد يكون باستخدام سلاح نووي تكتيكي ضد منشآت العدو العسكرية.
أمّا الضربة غير المتناظرة فيمكن أن تكون على شكلين: الأولى، ضربة انتقامية أقوى من الضربة الأولية، وذلك لتوسيع نطاق الضربة وزيادة شدتها لردع العدو وإجباره على التراجع. والثانية، ضربة أقل حدة من الضربة الأولية، حيث يتم الرد بأسلحة نووية تكتيكية أقل قوة كتحذير قبل التصعيد نحو هجوم واسع النطاق.
أصبح التركيز اليوم على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد المنشآت شديدة التحصين مثل مراكز القيادة المحصنة تحت الأرض، ومستودعات الذخيرة، والمخابئ العسكرية. رغم أن بعض المنشآت تدّعي قدرتها على الصمود أمام هجوم نووي، إلّا أنّ ذلك ينطبق فقط على الضربات القريبة أو التفجيرات الجوية. لكن إذا تم استخدام سلاح نووي مخترق للأرض وموجه بدقّة، فحتّى أكثر التحصينات صلابة قد تصبح غير مجدية، لأنّ التفجير تحت الأرض يمكن أن يؤدي إلى انصهار التربة والصخور، ما يجعل الملاجئ غير صالحة للنّجاة.
في المواجهة النووية الاستراتيجية، لا يمكن الاعتماد فقط على الأسلحة النووية التكتيكية. فالأسلحة الاستراتيجية تهدف إلى شل قدرة العدو على شن هجوم مضاد، وهنا تأتي أهمية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات النووية المسلَّحة بالصواريخ.

على سبيل المثال، الغواصات النووية تمتلك ميزتين رئيسيتين: 1- القدرة على التخفّي: مما يجعل من الصعب على العدو اكتشافها أو استهدافها قبل إطلاق صواريخها. 2- القدرة على تنفيذ ضربة انتقامية حاسمة: حتى لو تمّ تدمير جميع المنشآت النووية البرّية لدولة ما، يمكن للغواصات النووية الباقية في البحر تنفيذ ضربة نووية انتقامية ضد العدو.
لكن بالمقارنة مع الغواصات النووية، تتميّز القاذفات الاستراتيجية بمرونة تشغيلية أكبر، حيث يمكنها البقاء في الجو لفترات طويلة عبر التزود بالوقود جوياً، ويمكنها تغيير أهدافها أثناء الطيران أو حتى إلغاء المهمة بالكامل في حال تغيرت الأوامر. لكن القاذفات ليست خفية مثل الغواصات، مما يجعلها أكثر عرضة للهجوم.
على العكس، تمتلك الغواصات قدرةَ تخفٍّ أكبر، لكنها تعاني من مشكلات الاتصال، حيث لا يمكن إرسال الأوامر إليها إلّا عبر إشارات تردّدات طويلة جداً، ما يجعل الاتصال بها صعباً أثناء تنفيذ العمليات. ولهذا السبب، فإنّ الغواصات النووية عادةً ما تُستخدم للرّدع الانتقامي وليس للهجمات الاستباقية.

الترسانة الكافية والقدرة على الردع

الحروب النووية ليست مجرد مسألة «ضربة مقابل ضربة»، بل تتطلب استراتيجيات محسوبة لتجنب التصعيد غير الضروري. لهذا السبب، تمتلك الدول الكبرى كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية التي يمكن استخدامها في مواجهات محدودة دون اللجوء إلى تدمير شامل متبادل.
في المقابل، الدول الصغيرة التي تمتلك أسلحة نووية ليست لديها هذه الرفاهية، فهي غير قادرة على الدخول في مواجهات نووية تكتيكية مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة أو روسيا. لذلك، تعتمد هذه الدول على الردع النووي الشامل، أي التهديد باستخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية منذ البداية، لأن أي مواجهة نووية محدودة قد تؤدي إلى القضاء عليها بالكامل.
يجب التأكيد على أن وجود أسلحة نووية لا يعني بالضرورة القدرة على توفير مظلة نووية فعالة. فالمظلة النووية تقوم على القدرة على الردع، أي امتلاك ترسانة كافية ونظام قيادة وتحكم موثوق به، مع الاستعداد لتحمل العواقب في حال اندلاع مواجهة نووية. وهنا تكمن مشكلة فرنسا وبريطانيا في تقديم بديل للمظلة النووية الأمريكية.
هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه بريطانيا وفرنسا في توفير مظلة نووية مستقلة لـ الناتو: الأول هو التحكم بالقيادة النووية. حالياً، الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية تخضع حصرياً لسلطة حكومتيهما، ولا توجد آلية واضحة لدمجهما تحت قيادة موحدة ضمن الناتو. على عكس الولايات المتحدة، التي تضع جزءاً من ترسانتها النووية تحت ما يُعرف بـ«المشاركة النووية»، فإن بريطانيا وفرنسا لم تتخذ أي خطوات مماثلة. لطالما أصرّت فرنسا، على وجه الخصوص، على استقلال سياستها النووية، وليس هناك ما يشير إلى أنها مستعدة لتسليم قرار استخدام أسلحتها النووية إلى قيادة الناتو.
الثاني هو نطاق الحماية النووية: هل ستكون المظلة النووية الأوروبية مقتصرة على ألمانيا فقط، أم ستشمل جميع دول الناتو؟ في حال قررت بريطانيا وفرنسا توسيع الحماية إلى دول مثل بولندا ودول البلطيق، فهل ستقبلان بتحمل خطر التعرض لضربة انتقامية نووية روسية؟
الثالث هو الاستعداد لخوض مواجهة نووية من أجل الدول الأخرى: عندما كانت الولايات المتحدة توفر المظلة النووية، كانت سياستها قائمة على أساس أن واشنطن، بوصفها قوة عظمى، لديها القدرة على تحمل ضربة نووية مع الاحتفاظ بقدرة ردع قوية. أما بريطانيا وفرنسا، فهما «قوتان نوويتان صغيرتان» مقارنةً بالولايات المتحدة وروسيا. فهل ستخوض لندن أو باريس مواجهة نووية مع موسكو من أجل دولة مثل إستونيا أو رومانيا؟

قرار الإطلاق في يد مَن؟

تعتمد بريطانيا بالكامل على صواريخ «ترايدنت D5» الأمريكية التي تُطلَق من الغواصات، وهذه الصواريخ تخضع أيضاً لاتفاقية تحكم مزدوج مع الولايات المتحدة. إذا قررت واشنطن عدم المشاركة في أي نزاع، فهل ستكون بريطانيا قادرة على استخدام صواريخها دون موافقة أمريكية؟ حتى لو كانت قادرة من الناحية التقنية، فهل لدى بريطانيا الإرادة السياسية لخوض مواجهة نووية بمفردها؟
من ناحية أخرى، تمتلك فرنسا صواريخ نووية جوالة من طراز ASMP-A يمكن إطلاقها من مقاتلات رافال، لكنها لا تمتلك أسلحة نووية تكتيكية يمكن استخدامها على نطاق واسع كما هو الحال مع الولايات المتحدة أو روسيا. لهذا فقدرة الردع النووي الفرنسية تعتمد بشكل أساسي على الغواصات النووية الاستراتيجية، وليس على أسلحة تكتيكية مرنة يمكن استخدامها في نزاعات محدودة. الأمر الآخر أنّ فرنسا لم تقدّم أبداً التزاماً واضحاً بحماية دول أوروبا الشرقية نووياً، فما الذي سيتغيّر الآن؟
من جهة أخرى: تطالب ألمانيا بمشاركة نووية أوروبية مع بريطانيا وفرنسا، لكن هناك عدة عقبات أمام تحقيق ذلك: 1- التكامل التكنولوجي: المقاتلات الألمانية من طراز «تورنادو» مجهزة لحمل القنابل النووية الأمريكية B61، ولكن ليس لصواريخ ASMP-A الفرنسية. حتى لو قررت ألمانيا تكييف طائراتها لاستيعاب الصواريخ الفرنسية، فإنّ هذه العملية معقَّدة وتستغرق سنوات من الاختبارات والتطوير. 2- الموقف البريطاني: ألغت بريطانيا جميع أسلحتها النووية التكتيكية، ولا تمتلك حالياً أي قدرة نووية جوية يمكن مشاركتها مع ألمانيا. 3- القيادة والسيطرة: إذا كان القرار النهائي باستخدام الأسلحة النووية لا يزال في يد لندن وباريس، فهل ستكون برلين مستعدة للمراهنة على أمنها بناءً على قرارات عواصم أخرى؟

هل نحن أمام تفكك الناتو النووي؟

إذا سحبت الولايات المتحدة مظلتها النووية، فإن الناتو سيواجه أزمة غير مسبوقة، حيث ستجد أوروبا نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول: قبول المظلة النووية البريطانية-الفرنسية، رغم محدودية قدراتها وعدم وضوح آليات استخدامها. الثاني: البدء في سباق تسلح نووي جديد داخل أوروبا، حيث قد تفكر ألمانيا وبولندا في امتلاك أسلحة نووية خاصة بهما لتعويض الغياب الأمريكي.
بكل الأحوال، إذا انسحبت واشنطن من الناتو نووياً، فإننا سنشهد تغييرات جذرية في توازن القوى داخل أوروبا، قد تؤدي إلى إما تعزيز استقلالية أوروبا العسكرية، أو تفكك التحالف الغربي كما نعرفه اليوم.
عشية انتهاء الحرب الباردة، كان الجيش الألماني يقف على قدم المساواة تقريباً مع القوات الأمريكية في أوروبا، لكنه كان دائماً تحت «السيطرة الأمريكية». ومع ذلك، إذا أعادت ألمانيا بناء قوة عسكرية كبيرة اليوم، فليس من المؤكد أن فرنسا ستكون قادرة على «إمساك زمام الأمور» كما فعلت الولايات المتحدة.
هناك مثل إنكليزي يقول: «كنْ حذراً ممّا تتمنَّى».