الطبقة العاملة لن تفقد الأمل بالمستقبل

وإذا نظرنا إلى واقع الحال للطبقة العاملة، من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أنّ العمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم. حيث تحيط اليوم بالطبقة العاملة ظروف ووقائع على جانب كبير من الخطورة، لا تقتصر على تدني مستوى معيشتهم فحسب بل وفقدان أماكن عملهم، من خلال قرارات سلطة الأمر الواقع المختلفة، تجاه العاملين بأجر بفئاتهم كافة، في قطاعي الدولة والخاص. فالطبقة العاملة عانت ما عانته من فقر وبؤس وشقاء، في ظل شكل غير مسبوق من تسارع النهب لمقدّرات وإمكانات وثروات البلاد والعباد خلال العهد البائد. إذْ تمّ منع تقدُّم وتطوير الصناعة والزراعة، وإعادة ترميمها وتطوّرها. لقد ضاقتْ سبل العمّال خلال فترة السلطة الفارَّة، واستبشرَ العُمّال بسقوطها خيراً. لكنّ المستجدّ اليوم من قرارات الحكومة الحالية تجاه العمال، أصبح أشدّ وطأة على العمّال الفقراء. ونتيجة لهذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الحكومية البعيدة عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية كافةً، فقد أصاب الإحباط الكثير من الفئات الشعبية وخاصة الطبقة العاملة، من القادم الجديد. ممّا قد يدفع البلاد إلى تعريض الأمن الاجتماعي، وتماسك المجتمع إلى حافة الخطر، بسبب تزايد ظاهرة البطالة، تحت ذريعة الحفاظ على مقدرات المال العام وعدم تبديدها. من المؤكد أنّ هناك صعوبات اقتصادية جمّة، لكن ليس على العمال تحمل تكلفتها، بل على الدولة أن تضمن دخلاً مناسباً لتكاليف الحياة المعيشية للعمال كافة، في قطاع الدولة والقطاع الخاص على حدّ سواء، من خلال إعادة الحياة للقطاعات الإنتاجية، وخاصةً قطاعات الدولة، وليس كما تفكّر الحكومة عبر خصخصتها أو بيعها بأبخس الأثمان. وعودة على ذي بدء، تدلّ التجارب النقابية السابقة أنّ محدودية مطالبها تؤدّي إلى تغيير صفتها كنقابة، وتتحوّل إلى مجرّد جمعية خيرية بسيطة، وتفقد قدرتها على تنظيم العمّال في صفوفها، وخاصة في القطاع الخاص المنظَّم منه وغير المنظَّم. إنّ التجربة العملية التي تؤكّد فيها الحركة النقابية وعيها تجاه مصالح العمال، هو وضع برنامجها الملموس واستخدام أدواتها النضالية المختلفة من احتجاجات واعتصامات بما فيها التظاهر والإضراب، وليس انتظار الوعود، أو انتظار سحابة صيف تمطر بعض الإصلاحات من الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة. ونريد أن نؤكد ونقول من خلال هذه النافذة أنّ العمل النقابي، إذا لم يكن معتمِداً على برنامج واضح لدى الحركة النقابية ورؤية سياسية تعبر عن مصالح الطبقة العاملة الاقتصادية والديمقراطية والمهنية، من خلال قوانين وتشريعات واضحة، تهدف إلى التغيير الجذري الشامل، فإنّ الحركة النقابية لن تستطيع أنْ تبني التراكم القادر على التأثير في موازين القوى لصالح الطبقة العاملة وليس فقط النقابية. ولن تفقد الطبقة العاملة الأمل بالمستقبل.