الكهرباء والصناعة في سورية بين التحديات والضرورات الوطنية

وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، يصبح تحسين واقع المنظومة الكهربائية أمراً حيوياً لاستدامة العملية الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الداخلية والخارجية.

الكهرباء والصناعة: علاقة تكاملية وأزمة مستمرة

لطالما ارتبط ازدهار القطاع الصناعي بمدى توفر الكهرباء بشكل مستقر، إذ تعتمد المصانع على الطاقة الكهربائية في تشغيل الآلات، وضمان استمرارية الإنتاج، وتقليل التكاليف التشغيلية.
إلا أن قطاع الكهرباء في سورية يعاني من تحديات كبيرة، أبرزها نقص الموارد اللازمة لزيادة التوليد، والضغوط المتزايدة على الشبكة الكهربائية، إضافة إلى السرقات والأعطال المتكررة في مراكز التغذية.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة من قبل وزارة الكهرباء بتحسين واقع التغذية الكهربائية، إلا أن التنفيذ لم يرقَ إلى مستوى الطموحات، ولا تزال الصناعات تواجه صعوبات بسبب التقنين الطويل وارتفاع تكاليف الكهرباء.

سياسات التسعير وأثرها على الإنتاج والتصدير

واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بين الصناعيين هي توجه وزارة الكهرباء إلى تسعير الكهرباء بالدولار للصناعيين، دون الأخذ بعين الاعتبار الأثر السلبي لذلك على تكاليف الإنتاج.
فهذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجات، ما ينعكس سلباً على القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، وإضعاف إمكانيات التصدير في ظل المنافسة الإقليمية القوية.

محطات التوليد ومعضلة التشغيل

تعاني محطات توليد الكهرباء في سورية من مشكلات كبيرة تتعلق بنقص الصيانة وعدم توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها بكامل طاقتها.
ولو تم العمل على تأمين هذه المتطلبات، لكان بالإمكان تغطية جزء كبير من الاحتياجات الكهربائية، سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي، مما يخفف من حدة الأزمة، ويساعد في دعم التنمية الاقتصادية والإنتاجية.

الطاقات المتجددة جزء من الحل

في ظل هذه التحديات، لا يمكن التقليل من أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة كحل استراتيجي لسد العجز الكهربائي.
فالاعتماد على مصادر مثل الطاقة الشمسية والرياح يمكن أن يساهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل، ويوفر بديلاً مستداماً للطاقة التقليدية.

ضرورة وطنية

إن تحسين واقع الكهرباء في سورية ليس مجرد مطلب صناعي، بل ضرورة وطنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
فبينما تحتاج محطات التوليد إلى الصيانة وتأمين المشتقات النفطية لضمان استمرارية الإنتاج، لا بد من إعادة النظر في سياسات التسعير، بحيث لا تشكل عبئاً إضافياً على القطاع الصناعي.
كما أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يجب أن يكون جزءاً من الحل المستقبلي، لضمان استدامة المنظومة الكهربائية، وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة محلياً ودولياً.