يشهد جانب من قطاع النقل سلسلة من الاضطرابات والتحديات التي كشفت عن مكامن خلل بنيوية واجتماعية واقتصادية. من إضراب سائقي الشاحنات في 14 أيلول، مروراً باحتجاجات سائقي الأجرة العمومي على انتشار التطبيقات، وصولاً إلى تردد السلطة في تنفيذ قرارها السابق في خفض أجرة النقل العام.
يا عالم... يا ناس... خلص بقا! صار لنا سنين ندفع دمنا وعرقنا وغربتنا.. ولسا لليوم عم ينرسم مستقبلنا برا... بعيد عنا... وكأنو إحنا مو أصحاب هالبلد.
جرى الإعلان يوم الثلاثاء الماضي، 16 أيلول 2025، من جانب كل من وزارة الخارجية السورية، ووزارة الخارجية الأردنية، والمبعوث الأمريكي الخاص لسورية توم براك، عن «خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء»، صدرت بشكل رسمي متضمنة 13 نقطة تفصيلية، تشمل جوانب إنسانية وإدارية وسياسية، إضافة إلى ديباجة تنص على وحدة سورية وسيادتها. وجرى الحديث لاحقاً عن عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة على دفع الخارطة لمجلس الأمن الدولي بغرض اعتمادها وثيقةً رسمية ضمنه.
يمكن لمن يراقب النشاط السياسي للسوريين خلال الأشهر الماضية، ابتداء من 8 كانون الأول، بمختلف أشكال ذلك النشاط، أن يرصد المراحل التالية:
لم يعد النزوح بالنسبة لآلاف السوريين تجربة مؤقتة أو استثنائية، بل صار جزءاً متكرراً من حياتهم اليومية. ففي الأشهر الأخيرة، شهدت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق موجة نزوح جديدة قادمة من السويداء، محملة بالقصص الموجعة والواقع المأساوي. هؤلاء النازحون ليسوا من فئة واحدة، بل هم خليط سكاني متنوع: بدو من السويداء، وأسر سبق أن نزحت خلال سنوات الأزمة من حمص ودير الزور وريف دمشق إلى السويداء، ليجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على النزوح مرة أخرى.
كشفت محافظة دمشق في الآونة الأخيرة عن تعديل تعرفة الوقوف الخاصة بمشروع «مصفات» لتصبح 2000 ليرة سورية للساعة بدلاً من 1000 ليرة، مع منح ربع ساعة مجانية ضمن القطاع نفسه ولمرة واحدة يومياً، إضافة إلى تخفيضات مخصصة للقاطنين في قطاعات المشروع بقيمة 1000 ليرة للساعة بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً، وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة.
في خطوة لافتة على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القرار رقم 871 بتاريخ 17 أيلول 2025، وقّعه رئيس الهيئة المهندس عامر العلي، وألزم جميع العاملين فيها بتقديم تصريح بالذمة المالية، سواء داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
أثار تصريح مصادر في الأمن العام اللبناني، مطلع الأسبوع الماضي، حول إمكانية عودة نحو نصف مليون لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، قبل نهاية العام الجاري، جدلاً واسعاً حول مدى واقعية هذه الخطوة وظروفها. ورغم أنّ البيان الرسمي تحدث عن «برنامج العودة الطوعية» الذي أطلقته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أنّ هذا المفهوم يطرح إشكاليات عميقة في السياق اللبناني- السوري، حيث تختلط السياسة بالأمن والاقتصاد والإنسان.
انضم الإنترنت إلى قائمة الأزمات التي تواجه المواطن السوري في حياته اليومية، فمشكلة سرعة الإنترنت وجودته، أمر اعتاده المواطن وخاصة الخدمة المقدمة عن طريق خط الهاتف الأرضي (ADSL).
كررنا في الأعداد السابقة من قاسيون الحديث عن أزمة تراكم القمامة الخانقة التي تشهدها مدينة جرمانا، وعموم ريف دمشق منذ أشهر، حيث لم تُنفذ خلال الفترة السابقة أي حلول جذرية أو حتى مؤقتة في هذا الخصوص، بل يبدو وكأن الأمر– بعد استنفاد كل الذرائع من نقص المحروقات والآليات– أصبح مزاجياً.
طوال سنوات الحرب في سورية كان قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات المتضررة، فقد تعرضت الشبكات للتخريب والتدمير، مما فرض تقنيناً قاسياً عاشه السوريون لأكثر من عقد.
صدر في 17 من أيلول قرار من وزارة التعليم العالي بتوحيد الرسوم للطلاب المستجدين كافة ابتداء من العام الدراسي 2025-2026، في خطوة تحمل في طياتها إيجابيات كبيرة، إذا ما تم توحيد الرسوم عند مستوى يتناسب مع الوضع الاقتصادي والقدرة المادية للطلاب وعائلاتهم.
بعد دمارٍ ممنهجٍ للاقتصاد السوري استمر لعقودٍ في ظل حكم الأسد، يجمع السوريون على أن محاربة الفقر هي أهم خطوة في إعادة إعمار البلاد. حيث تسببت سياسات السلطة السابقة، التي كانت تتبع فعلياً وصفات النيوليبرالية من مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي، بالإضافة إلى آثار الحرب والعقوبات الغربية، في انهيار الاقتصاد وتدهور البنية التحتية. وأدى ذلك إلى نزوح ملايين الأشخاص وصعوبة بالغة في توفير المتطلبات الأساسية للعيش. وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 66% منهم من فقر مدقع. ومع رحيل السلطة، يتفق معظم السوريون على أن الأولوية في جهود إعادة الإعمار يجب أن تكون إنهاء الفقر، كجزء من مسار تحقيق الاستقرار. لكن يبقى السؤال: ما هي أفضل الطرق لتحقيق ذلك؟
يسعى الزعيم الأمريكي بقوة للتصدي لمحاولات الدول الانتقال إلى تسويات بعملات أخرى غير الدولار، لكنّ نجاحه في ذلك حتى الآن محدود. فرغم المظاهر الخارجية للاستقرار، يتراجع بريق الدولار، ومعه يتضاءل مجد الولايات المتحدة.
