المزيد...

بانتظار تثبيت العقود... لا بديل عن قرار شامل
تناقل ناشطون على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ومجموعات «واتس أب» خاصة أنباءً عن نية الحكومة إصدارَ قرار يتضمَّن شروط تثبيت عمال وموظفي القطاع العام بعد الانتهاء من دراسته. لكن ذلك بقي ضمن إطار التداول غير الرسمي، في حين أكد تصريح الرئيس المؤقت للاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأسعد لصحيفة الوطن أنّ «الاتحاد بالتعاون مع الفريق الحكومي يبذل جهوداً للمطالبة بتثبيت العاملين بعقود والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة والذين يشكلون 20% من إجمالي العاملين بالدولة» - انتهى الاقتباس. وكالعادة فإن هذا التصريح لم يأتِ من فراغ، ويؤكد أنّ قراراً بخصوص موظفي العقود قيد الصدور أو قيد الدراسة على أقل تقدير، وفي حال صدر خلال الأسابيع القادمة يُفترَض أن يكون قراراً إيجابياً يضاف لجملة قرارات سابقة لكنه قد يحمل عيوبها أيضاً.

الفساد والليبرالية
الليبرالية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، عن طريق سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بيع القطاع العام وإنهاء دوره، لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أي اعتبارات أخرى، وبالتالي تحول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.

الطبقة العاملة

ما مصير المقترضين والكفلاء في ظل نتائج قرارات الفصل؟
من أهم تداعيات القرارات المجحفة التي أصدرتها الحكومتان المتتاليتان مسألة التخلف عن سداد أقساط القروض للجهات المُقرضة، سواءً كانت جهاتٍ عامةٍ أو خاصة، فأكثر من 50% من موظفي القطاع العام إما يندرجون في قوائم المقترضين أو قوائم الكفلاء، وفي ظل غياب أي بيانات رسمية توضح أعداد المقترضين المتخلفين! فإن تقديرها ممكن إذا استند على أعداد ونسبة الموظفين والعمال الذين خسروا وظائفهم بسبب تلك القرارات المتعسفة وغير المدروسة، فمصدرو القرارات لم يدرسوا أضرارها ونتائجها قبل إصدارها ومن بينها قضية القروض والكفلاء.