«بريتون وودز» يترنح... شقوقٌ في جدار الدولار بعد قمة تيانجين

ترجمة: عروة درويش

قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استقرار الدولار يثير مخاوف حقيقية، تدعمها اتجاهات مقلقة أكدتها تحليلات نشرتها «فاينانشال تايمز». إذ يشير التقرير إلى أنّ تجميد الأصول الروسية من قِبل الدول الغربية كان بمثابة إشارة تحذيرية لبقية الدول، ما أدى إلى زيادة مشتريات الذهب. كما بدأت الصين وروسيا وبقية أعضاء البريكس بالتخلي بوتيرة متسارعة عن الدولار في تعاملاتهم البينية.

وكانت بكين، التي اعتُبرت في وقت من الأوقات أكبر مالك للأوراق المالية الأمريكية، قد قلّصت استثماراتها بأكثر من النصف – من 1.5 تريليون دولار خلال الأعوام 2010–2015 إلى نحو 600 مليار تقريباً. في المقابل، قامت بريطانيا بزيادة استثماراتها في الأصول الدولارية، لتتقدم على الصين في هذا المضمار.

ويرى محللون أنّ الدعم الحالي للدولار يأتي في الأساس من الدول الغربية خارج منطقة اليورو، إضافة إلى بعض الملاذات الضريبية الخاضعة للنفوذ الأنغلو-ساكسوني مثل لوكسمبورغ وجزر كايمان. ورغم أن العملة الأمريكية ما تزال قوية حتى الآن، فإن قلق ترامب يعكس تنامي المخاطر.

يشهد العالم تصاعداً في الاستياء من الخطوات المفاجئة والمتناقضة أحياناً لترامب على الساحة الدولية، إلى جانب حربه الجمركية التي شنّها على معظم دول العالم. هذه الاضطرابات، فضلاً عن حالة عدم اليقين داخل الدولة التي تستضيف أكبر سوق مالية في العالم، تدفع المستثمرين إلى التعامل مع الدولار بحذر أكبر. حتى الشركاء التجاريين الموثوقين للولايات المتحدة باتوا يفضلون إجراء التسويات ليس فقط باليورو أو الذهب أو العملات الرقمية، بل ويُظهرون اهتماماً متزايداً بأنظمة الدفع النقدي في الدول النامية.

بطبيعة الحال، لا يدور الحديث بعد عن التخلي الكامل عن العملة الاحتياطية الأولى في العالم، إلا أنّ من الصعب إنكار الحقيقة الواضحة: مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، يشهد تراجعاً خلال العام الجاري. تكتب «بلومبرغ»: «علامات ضعف الطلب على الدولار تتزايد، وانخفاض نسب التحوّط ضد تقلبات العملة يُظهر أنّ هناك مجالاً لمزيد من الانخفاض».

ويعزو «جوش ليبسكي»، المدير البارز في مركز الجيو-اقتصاد بالمجلس الأطلسي الأمريكي، تراجع الثقة بالدولار إلى الأنظمة التي بُنيت أصلاً لضمان هيمنته. فهذه الأنظمة باتت متقادمة ولا تواكب الابتكارات الجارية في الدول الأخرى. والمقصود بالدرجة الأولى نظام «سويفت» الذي ما يزال يمر عبره معظم العمليات المالية الدولية. هذا النظام الواسع شكّل لسنوات أداة قوية في يد القيادة السياسية الأمريكية، مما منحها القدرة على استخدام الدولار وسيلة لتحقيق أهدافها الخارجية، وأحياناً كسلاح اقتصادي. فمن فنزويلا إلى إيران وكوريا الشمالية، ظل تقييد الوصول إلى الدولار لعقود طويلة أبرز أدوات الضغط لدى الهيمنة الأمريكية وركيزة لاستراتيجيتها الأمنية. لكن التكنولوجيا الجديدة جعلت هذا الأسلوب القديم في تقييد الأعمال متقادماً.

أما النظام الصيني العابر للحدود CIPS، الذي أُطلق في عام 2015، فيحقق انتشاراً سريعاً حول العالم. فقد ارتفعت أحجام المعاملات عبره بشكل حاد العام الماضي، وأصبح يضم بنوكاً من شتى أنحاء المعمورة.

ويحاول باحثو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طمأنة المستخدمين بعدم وجود أسباب كبيرة للقلق، مشيرين إلى أن نحو 80 في المئة من الأنظمة العابرة للحدود لا تزال تعتمد على «سويفت» للوصول إلى النظام المالي العالمي. لكن التهديدات لا يمكن إنكارها.

فقد وقّع البنك المركزي لدولة الإمارات قبل شهر اتفاقاً مع الصين للانضمام إلى نظامها وتطوير برنامج جديد للمدفوعات العابرة للحدود يخدم البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما قررت حكومة بنغلادش عام 2023 استخدام اليوان بدلاً من الدولار في تسوياتها مع الشركة الروسية التي بنت محطة للطاقة النووية هناك. وهناك العديد من الصفقات المماثلة التي من شبه المستحيل على المسؤولين الأمريكيين تتبعها لأنها تجري خارج نطاق رؤيتهم.

ويؤكد ليبسكي: «الدول تحاول الالتفاف على الدولار منذ ابتكار العقوبات. الفرق اليوم هو أن الابتكارات المالية، بما فيها تكنولوجيا البلوكتشين، تجعل هذه العمليات أسرع وأرخص من أي وقت مضى، مما يتيح إنشاء أنظمة كان يُنظر إليها سابقاً على أنها باهظة التكلفة. الرغبة القديمة في الانفصال عن الدولار أصبحت قابلة للتحقيق الآن وعلى نطاق واسع».

وبحسب المجلس الأطلسي الأمريكي، فإن عدد مشاريع البنوك المركزية لتطوير العملات الرقمية العابرة للحدود قد تضاعف منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا، الأمر الذي أتاح للبنوك التجارية في دول مختلفة إرسال الأموال لبعضها بعضاً باستخدام التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الرقمية ذاتها، بحيث تنتقل الأموال في ثوان معدودة متجاوزة البنوك الأمريكية.

ويُعد مشروع mBridge الأكثر تقدماً من هذا النوع، ويضم الصين وتايلاند وهونغ كونغ والإمارات والسعودية. ورغم أن حجم المعاملات لا يزال متواضعاً، فإن المشروع وأمثاله في الأسواق الناشئة، خصوصاً بين دول البريكس، لا ينبغي الاستهانة به.

وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر: «الدولار مات، فقد هيمنته وأهميته السابقة. بعد اجتماع تيانجين، أصبح مصيره محسوماً. الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاحتفاظ لا بهيمنة الدولار ولا حتى بمكانته السابقة». ويرى ريتر أنّ هذا الوضع هو نتيجة مباشرة لسياسات الولايات المتحدة وأوروبا التي دفعت موسكو وبكين إلى التقارب.

فالعولمة الدولارية صُممت أصلاً لخدمة مشروع العقوبات على من يرفضون الخضوع للهيمنة الأمريكية. ويصف أحد المحللين المعروفين ذلك بأنه مشروع قاد إلى «قرصنة اقتصادية أمريكية عالمية وجريمة مالية منظمة». وكانت روسيا الهدف الأول لتلك الضربة العالمية. غير أنّ رهان الولايات المتحدة لم يتحقق.

وبينما ما زالت منظومة «بريتون وودز» تُبقي العالم مربوطاً بقيودها، فإن بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون يسعى لتغيير قواعد اللعبة، كما كتبت الصحيفة الإيطالية «L’Antidiplomatico». فإطلاق بنك التنمية للمنظمة قد تكون له تداعيات استراتيجية هائلة على الصعيدين المالي والجيوسياسي.

حجم التجارة بين دول المنظمة يتجاوز 2000 مليار دولار. ورغم أنّ غالبية المدفوعات ما تزال مرتبطة بالبنية التحتية الخاضعة للغرب، إلا أن الولايات المتحدة ما تزال في مأمن. ومع ذلك، يرى الصحفي الإيطالي «جوزيبي مازالا» أنّ بنك التنمية هذا لا يُعدّ بديلاً عن صندوق النقد الدولي ولا منافساً مباشراً له، لأن الأخير هو أداة وُلدت في عصرٍ يوشك أن ينتهي، إذ يعتمد على الدولار ويقوم على مفهوم موازين التجارة والحساب الجاري. غير أن مبادرات مثل تلك التي تطلقها منظمة شنغهاي للتعاون تمكّن الدول المتضررة من الضغوط الجمركية الأمريكية من تجاوز منظومة بريتون وودز.

ويبدو واضحاً أنّ دول الجنوب تتطلع إلى التحرر من الفخ المالي الذي حكم عليها بالتخلف التنموي وبالوضع السياسي الهامشي مقارنة بالدول الغربية التي فرضت نهجها تحت غطاء «رسمي» من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتدرك دول منظمة شنغهاي تماماً صعوبة تجاوز منظومة بريتون وودز على المدى القصير والمتوسط، لذا تضع نصب عينيها أهدافاً أكثر واقعية. ومن أبرز تلك الأهداف بناء نظام مالي بديل للمدفوعات العابرة للحدود. وعلى المدى المتوسط، قد يعني ذلك إنشاء نظام تسوية خاص لإدارة مدفوعات الاستيراد والتصدير بين دول المنظمة، وربما حتى نظام «سويفت» موازٍ لا يخضع لواشنطن أو بروكسل.

ولدى الصين بالفعل نظام CIPS، ولدى روسيا نظام SPFS، أما الهند فتمتلك UPI. وتوحيد هذه الأنظمة تحت مظلة المنظمة سيمكن من إجراء المدفوعات مباشرة بالعملات الوطنية دون وسطاء، والأهم أنّ هذه التجارة ستكون محمية من العقوبات الغربية الثانوية في المجال المالي، وهو ما يعني حرمان الغرب من أحد أقوى أدوات نفوذه.
وتؤكد المحللة الجيوسياسية الروسية المعروفة «إلينا بانينا» أنّه «حتى نقل 30 إلى 40 في المئة من التجارة المتبادلة – أي ما يعادل نحو 700 إلى 800 مليار دولار – إلى منصة مستقلة مثل بنك التنمية الجديد للمنظمة سيشكل مركزاً هائلاً لجذب الدول الساعية إلى التحرر من التبعية للغرب». وترى أيضاً أنّ ذلك سيوفر مليارات الدولارات التي كانت تُدفع كعمولات للبنوك الغربية، ما ينعكس بفوائد اقتصادية ملموسة على دول الجنوب، لأنها ستتخلص من هذا «الابتزاز».

أصبح التراجع السريع للدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية هو السمة المالية الأبرز لعام 2025. فوفقاً لمجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي، تراجعت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية إلى 42 في المئة – وهو أدنى مستوى منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. في الوقت ذاته، ارتفعت حصة الذهب إلى 24 في المئة، في أكبر قفزة خلال ثلاثة عقود.

وهنا يكمن التحدي الأساسي الذي يواجه الدولار الذي كان يُعتبر غير قابل للغرق، وهو ما كان يبدو حتى وقت قريب محض خيال. ففي تسعينيات القرن العشرين، كان الذهب يُعدّ من مخلفات الماضي. الأوراق الخضراء التي تجسد قوة أمريكا التي لا تُقهر كان العالم كله يقبلها بحفاوة. بدا أن الدولار الأمريكي سيبقى الركيزة الوحيدة للتجارة العالمية لقرون، وأن الذهب لن يكون سوى زينة نسائية. فقد هبطت أسعاره من 400 دولار للأونصة في منتصف التسعينيات إلى 252 دولاراً مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وبدأت البنوك المركزية بالتخلص من احتياطياتها وكأنها تتحرك وفق أمر واحد. فبنك إنكلترا باع ما يقارب 400 طن بأدنى سعر خلال عقد، وتبعته سويسرا وهولندا بذات النهج: لماذا الاحتفاظ بمعدن لا يدر عائداً بينما يمكن استثمار الأموال في سندات أمريكية عالية العائد ومسنودة بأقوى اقتصاد عالمي؟ عندها كان الدولار يُنظر إليه كرمز للثقة وضمانة للاستقرار ومعياراً للاعتماد.

لكن اليوم تزعزعت تلك الثقة. فالبنوك المركزية التي كانت تبيع الذهب سابقاً، باتت تشتريه بنهم: الصين والهند وتركيا وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان – دول من مختلف القارات – تعمل على زيادة مخزوناتها، في إشارة إلى تحوّل استراتيجي. ففي عام 2024 وحده اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب، وهو رقم قياسي منذ خمسينيات القرن الماضي. في المقابل، تراجعت حيازاتها من السندات الأمريكية.

وبحسب البيانات الرسمية، خفض حاملو السندات الأمريكية الأجانب مراكزهم بنحو 640 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، بات الذهب المادي يتفوق على الأوراق المالية التي يصدرها أقوى اقتصاد في العالم.

أسباب ذلك متعددة، لكنها تصب في نتيجة واحدة: الثقة بالدولار وبقدرة الولايات المتحدة على خدمة ديونها تزعزعت. فمؤسسة «بيترسون» تشير إلى أنّ الدين العام الأمريكي، منذ الجائحة، يتزايد بوتيرة متسارعة، بمعدل تريليون دولار كل خمسة أشهر، أي أكثر من ضعف المعدل خلال 25 سنة مضت. واقترب الدين العام الأمريكي من 37 تريليون دولار – وهو مستوى قياسي تاريخي – أي ما يفوق 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولتمويل السندات المستحقة وعجز الموازنة الجاري، تحتاج الولايات المتحدة هذا العام وحده إلى جذب أكثر من 9 تريليونات دولار من سوق السندات.

السوق لم يعد يثق بإمكانية خدمة الدين الأمريكي دون مخاطر. وكل إصدار جديد من السندات يتطلب علاوة مخاطرة أعلى، ما يعني أن النظام بدأ يهتز.

أما رهان ترامب فهو قائم على العوائد الجمركية، وزيادة الإيرادات الضريبية بفضل النمو الاقتصادي عبر إلغاء القيود التنظيمية، وكذلك على تخفيض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. لكن الأخير أبقى أسعار الفائدة القصيرة الأجل مستقرة هذا العام، بل إن التوجه على المدى البعيد يشير إلى زيادتها، ما يجعل عبء الديون أثقل. وقد قدّرت وكالة «أليانز غلوبال إنفستورز» الوضع بأنه «على حدود المقبول».

أما فكرة سلة تسويات موحدة ضمن البريكس تضم الذهب واليوان والروبية وغيرها، فلم تعد تبدو طوباوية، بل باتت تُعتبر استجابة منطقية لضعف الدولار كضامن عالمي. وفي هذا السياق، يرتفع الذهب من جديد ليصبح أصل الثقة، فهو مستقل عن السياسة، محصن ضد التضخم، وغير قابل للعقوبات. لا يمكن حظره، ولا خفض قيمته بقرار سياسي واحد، ولا يخضع لتقييمات وكالات التصنيف أو قرارات الكونغرس.

ولأول مرة منذ ثلاثة عقود، تمتلك البنوك المركزية حول العالم في احتياطياتها ذهباً يفوق سندات الخزانة الأمريكية. العالم لم يعد يثق بالدولار كما كان من قبل. صحيح أن الدولار سيبقى عملة مهمة، لكنه لن يعود احتكارياً. العالم يتجه نحو التعددية القطبية، والنظام المالي ينزاح إلى اللامركزية، حيث تتوزع الثقة بين عدة مراكز قوة – وأحد هذه المراكز يعود ليكون الذهب. ووفق ما نشرته الصحيفة الصينية «360kuai»، فقد أصبح الذهب المعدن النفيس الأكثر شعبية. وبلغت أسعاره مستوى قياسياً عالمياً عند 3700 دولار للأونصة.

تُعد روسيا والصين والولايات المتحدة ثلاثة من بين خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي يملكون أكبر احتياطيات من الذهب. وعلى مدى 15 عاماً، ضاعفت روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين مخزونها الذهبي، باعتباره حصناً آمناً ضد الضغوط الخارجية. وقد نجح هذا النهج، إذ لم يتمكن الغرب من الوصول إلى الذهب الروسي.

كما يشير محللون إلى جانب آخر لا يقل أهمية في التجارة العالمية، التي أربكتها تعريفات ترامب الجمركية والعقوبات على روسيا. فقد باتت الشركات، حتى الأمريكية منها، تلجأ أكثر فأكثر إلى التسويات بالروبل. ففي الفترة بين نيسان وحزيران، بلغت حصة الروبل في تسويات واردات روسيا مع المنطقة الأمريكية مستوى قياسياً عند 64 في المئة، بزيادة تعادل 2.2 مرة مقارنة بالربع الثاني من 2024، بحسب بيانات البنك المركزي.

إنّ التسويات بالروبل تُعد بحد ذاتها وسيلة لمقاومة أثر العقوبات على علاقات روسيا مع شركائها الرئيسيين.

ويؤكد الاقتصاديون أنّ زيادة حصة التعاملات الخارجية بالروبل تساهم في استقرار سعر الصرف، إذ تقلل من الحاجة للعملات الأجنبية. كما أن الاعتماد على العملات الوطنية في العقود طويلة الأمد يعزز استقرارها ويحميها من تقلبات أسعار الصرف الدولية.

ولا شك أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقان من تراجع دور الدولار واليورو في التجارة العالمية. غير أنّ هذا المسار خارج عن قدرتهم على الإيقاف. فبحسب توقعات «مورغان ستانلي»، فإن الحقبة الممتدة 15 عاماً من هيمنة الدولار تقترب من نهايتها، ويرى المحللون أنّ هناك تحوّلاً هيكلياً جارياً بالفعل باتجاه تراجع قيمة العملة الأمريكية. وهذا يعني الابتعاد عن فكرة استثنائية الولايات المتحدة، التي قامت عليها سياساتها المالية العدوانية.