بعد تفشي إصابات بشرية بجدري القرود في عدة بؤر جغرافية في أوروبا وكندا بشكل خاص، نشرت منظمة الصحة العالمية منشور توعية وتعريف بهذا المرض في 19 أيار الجاري، ثم عقدت في 21 أيار اجتماعاً طارئاً بعد الاشتباه بأكثر من 100 حالة في أوروبا من أجل «فهم أفضل ومعرفة مدى انتشار جدري القرود وسبب تفشيه». فيما يلي تلخيص لأبرز ما ذكرته الصحة العالمية حول هذا المرض.
بتاريخ 21/5/2022 تم الإعلان رسمياً من قبل محافظة دمشق عن قيامها بإخلاء بعض المباني السكنية في ركن الدين بوادي سفيرة، نتيجة انهيار بعض الكتل الحجرية من الجبل وذلك تحسباً لأي طارئ، حيث أرسلت المحافظة لجان من قبلها للاطلاع على الواقع في المكان، كما أخلى فرع مرور دمشق السيارات من المحيط، في حين تم قطع الطريق أمام المارّة تحسباً لتساقط الحجارة.
«إذا بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج»، بهذا التصريح عبر إحدى وسائل الإعلام أوضح نقيب أطباء ريف دمشق حجم الكارثة التي يعاني منها القطاع الطبي في البلاد، مشيراً إلى غياب بعض الاختصاصات وإلى الاستنزاف المستمر في عدد الأطباء الذين يهاجرون البلاد بحثاً عن فرصٍ أفضل، حتى إن كانت هذه الفرص في بلدانٍ غير آمنة كاليمن والصومال.
كانت وول ستريت تتساقط منذ أن وصلت المؤشرات إلى مستويات قياسية في بداية العام، حيث أثّرت أسعار الفائدة المتزايدة على شركات التكنولوجيا، التي كانت تتغذى على تدفق الأموال المجانية تقريباً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لكن الاحتياطي الفيدرالي قرر رفع أسعار الفائدة استجابة إلى أعلى معدل تضخم منذ ٤٠ عاماً، وذلك كي يُضيّق الخناق على مطالب أجور العمال. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر نازداك بأكثر من ٢٥٪ هذا العام وسط علامات على أن فقاعة المضاربة تتقلص، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة كبيرة في النظام المالي.
كثرت الوعود الحكومية بما يخص تحسن واقع الكهرباء المأساوي، وفي ذات الوقت تتزايد التصريحات- حول الإعلان عن أرقام تراجع جديدة تمس هذا القطاع- والنقيضة لتلك الوعود، لتسد الأفق أمام أي انفراج قريب، بل لتنذر باستمرار تعمق مأساة الواقع الكهربائي وتبعاته على مستوى معيشة المواطن السوري، المتدهورة أصلاً!
في نهاية شهر نيسان الماضي، وخلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن وصول ناقلة محملة بالنفط الخام إلى ميناء بانياس في محافظة طرطوس، قائلاً: «وردني الآن اتصال هاتفي أنه رست سفينة قبل قليل تحمل مليون برميل من النفط في ميناء بانياس».
ذكرتنا غالبية المواقع والصفحات الحكومية الرسمية بأن القانون رقم 20 «الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 18/5/2022.
إذا كان المواطن السوري يعلم علم اليقين أن راتب الموظف العامل لدى الدولة لن يكفيه سوى 3 أيام في الشهر في أحسن الأحوال، أمام الغلاء الفاحش والمستمر في الأسعار، حيث تكاليف الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص قد تجاوزت المليونين وثمانمئة ألف ليرة سورية، فما الذي يدفع المواطنين إلى التقدم إلى المسابقة المركزية للتوظيف؟
صدر قراران عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- في السابع عشر من الشهر الحالي- يقضيان برفع أسعار المحروقات غير المدعومة إلى (سعر التكلفة).
كثرت الحالات الموثقة رسمياً عن ترك الأطفال، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، وقد تراوحت أعمار هؤلاء الأطفال المتروكين بين الرضع بعمر أيام وشهور، إلى السنين الأولى من أعمارهم الغضة.
هنا الحلقة التاسعة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى (1- العقوبات وسعر الصرف)، الثانية (2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا)، الثالثة (3-خلية الرأسمالية الأولى)، الرابعة (4- خطوة أخيرة قبل ظهور النقد)، الخامسة (5-أنتم ملح الأرض!)، السادسة (6- العملة رمزاً للقيمة!)، السابعة (7- رأس المال!)، الثامنة (8- الربح!)
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.
يقوم أرباب العمل في القطاع الخاص والدولة بإعطاء القادة النقابيين بعض الامتيازات، والسؤال المهم هل هذه الامتيازات من أجل دفعهم للقيام بأعمال تفيد الطبقة العاملة وتحقيق مصالحها؟ أم لدفعهم إلى تبني سياسة بعيدة عن مصالح الطبقة العاملة، هذه الامتيازات المختلفة التي يحصل عليها بعض النقابيين تجعل هؤلاء النقابيين يميلون إلى الحفاظ عليها وتطويرها، ويصبحون شريحة خاصة ومميزة، داخل الطبقة العاملة والحركة النقابية مستفيدين منها، من امتيازات مادية ومعنوية، وبالتالي تعمل هذه الشريحة على الابتعاد عن المواجهات الطبقية وإخفاء جذور النضالات الحقيقة للعمال والحركة النقابية منذ نشأتها، التي ساهمت في تحصيل حقوق ومطالب الطبقة العاملة، وتنحو باتجاه التعاون مع أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص تحت عباءة نحن وهم شركاء، وهي بالتالي تساهم في إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للطبقة العاملة التي تسير فيها الحكومات المتعاقبة منذ البدء انتهاج اقتصاد السوق المنعوت بالاجتماعي.
