تستكمل «قاسيون» الجولة التي بدأتها في الأعداد السابقة والهادفة إلى تسليط الضوء على عمال وشركات القطاع الخاص الإنتاجي، وحال عمالها تحت وطأة ظروف قاسية تبدأ بالوضع المعيشي الصعب الذي يتشاركه العمال السوريون جميعهم ولا تنتهي عند ظلم أرباب العمل في ظل القانون 17 المعروف بانحيازه الصريح لرب العمل على حساب مصالح العمال.
تستكمل قاسيون تسليط الضوء على واقع عمال القطاع الخاص الإنتاجي في ظل الأزمة، فبعد تغطيتها للنسيج والصناعات الخفيفة، تتابع اليوم جولتها في الصناعات الكيماوية لمعرفة أبرز ما يثقل كاهل صعوبات عمال هذا القطاع المتنامي.
يعاني عمال القطاع الخاص ظلماً مضاعفاً مقارنة برفاقهم في القطاع العام، فبرغم أن معاناة عمال القطاعين واحدة، وهمومهما مشتركة إلى حد كبير، إلا أن ثمة جوانب يزيد فيها الغبن الممارس بحق عمال القطاع الخاص نظراً لخضوعهم للقانون 17 سيء الصيت والمعروف بمحاباته لأرباب العمل على حساب العمال. وتسعى قاسيون من خلال هذه المادة والمواد اللاحقة إلى تسليط الضوء على واقع عمال القطاع الخاص الإنتاجي، بمختلف مجالاته لوضع تصور أكثر جلاء لما ينبغي أن يكون عليه وضع الطبقة العاملة في المرحلة اللاحقة، حيث ستكون البداية من الصناعات النسيجية.
تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية أوخارجها، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً أو نقاش إلاّ ويأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك،
في عام 2010 حصل أصحاب الأجور على 25% من الناتج، بينما الأرباح حصلت على 75% كما قلنا وكررنا، وهذه النسبة وصلت إلى 13% للأجور في عام 2015، ومقابل 87% للأرباح، وإلى 11% للأجور في 2016 مقابل 89% للأرباح، فما الذي يفعله «هؤلاء الرابحون» بهذه النسبة الكبيرة من الناتج؟!
تُعدّ شركة «جود للمشروبات» في اللاذقية من أهمّ شركات القطاع الخاص في المحافظة، وتضمّ عدداً كبيراً من العمال في أقسامها، لا سيما قسم «مندرين بيبسي للعصائر» إذ يبلغ عدد العاملين فيه حوالي (300) عاملٍ، تم تشغيلهم بموجب عقودٍ عمل استناداً للقانون رقم (17).
من حكومة لأخرى يتقافز رقم الخيبات، ويدخل مئات ألوف طالبي العمل سوقاً كاسدة وخاوية، ولا تنظر إليهم ولا تعير شهاداتهم مهما علت فهي لا تتوقف عن الدوران، ولا يعنيها الطارئون الجدد، وقد تمرست بحذفهم وإهمالهم، ورمتهم من حساباتها، ويكفيها ما لديها من فائض بشري شبه مقعد.
مازال أرباب العمل في القطاع الخاص يمارسون أبشع أنواع الاستغلال مكشرين عن أنيابهم كاشفين على وجوههم الحقيقية المموهة بحب الوطن، لكن هذا الحب انعكس على مصالح عمال هذا القطاع، وعلى مستوى معيشتهم التي هي في حدها الأدنى وهي عند حد الكفاف، وكل ذلك يندرج تحت وطأة الأزمة التي تشهدها البلاد، ويبقى الخاسر الوحيد هو العامل الذي لم ينصفه القانون، ولا صاحب العمل، حيث مازال الاستبداد يسيطر على المعامل والشركات، وكلٌ يتفنن حسب مزاجه وجشعه ويزايد على عامليه بأنه لن يسرح عاملاً لديه، ويدّعي بأنه صاحب فعاليات خيرية بهذه الحجة المتمثلة بعدم خسارة العمال عملهم، وبالتالي فقدان مردودهم، معتقدين بأنهم بذلك يعملون تحت شعار الإنسانية ويروجّون لأنفسهم بأنهم متضررون ويتحملون الخسائر وهم مازالوا يربحون أرباحاً طائلة بالرغم من المعوقات التي يواجهونها، والأكيد أن المتضرر الأبرز هم أرباب الأسر الذين وصل الحال عند بعضهم بالوقوف في الشوارع منتظرين المنة والإحسان عليهم.إن العامل في هذا القطاع لا ينتظر صدقة من رب العمل وإنما يريد حقه على أكمل وجه الذي كفلته له القوانين المعمول بها في سورية، وله الحق في ذلك وهذه منظومة سليمة ،ولكن غير السليم هو استخدام فوهات الدخان التي يستخدمها أصحاب العمل على العمال، والإشكالية الأساسية هي من يضمن هذه الحقوق في ظل هذه الفوبيا ، وغير المضمونة أصلاً قبل الأزمة، وفي هذه المادة لا نسلط الضوء على معمل واحد فقط، وإنما على كافة المعامل والشركات، وهذه المشكلة باتت معممة تقريباً حيث التقينا الكثير من العمال في أماكن مختلفة، وكانت مشكلتهم فرض التوقف عليهم عن العمل من أربابه لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، وبعد مضي هذه الفترة منذ بداية العام اجبروا على توقيع مستحقاتهم من الإجازات السنوية كاملة، ومن ثم بعد نفاذها يبدأ الخصم عن كل يوم توقف، والمصيبة تكمن في حال إجبارهم على التوقف ثلاثة أيام في الأسبوع، وهذا مؤداه غياب 15 يوماً في الشهر أي قطع نصف الراتب المستحق، وكلنا نعلم حال الأسعار التي تشهدها الأسواق، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف لعامل يتقاضى مبلغ وقدره 5000 ليرة أن يعيش 30 يوماً؟؟!!.
دون استحياء طلب سائق السرفيس مزيداً من الأجرة على التعرفة المعتادة، وبدأ يثرثر عن أزمة المازوت محاولاً أن يسمع جميع الركاب معاناته، وأن المهنة الحقيرة التي ابتلي بها لا تأتي بهمها، وأن السائق مهضوم حقه فلا المحافظة تنصفه ولا المواطن.
الطيارون والفنيون الزراعيون المسرحون ، حالهم كحال الكثير من العمال والمهنيين المسرحين وفقاً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي جرى حولها الكثير من الجدل باعتبارها مادة ستشكل خطراً واضحاً على حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون كما هي الحال مع قانون العمل الجديد رقم 17 الذي فصل تماماً على مقاس مصالح أرباب العمل ،حيث يجري استخدامه الآن في ظل ظروف غاية في التعقيد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً،مستخدمين مواده 64،65 في تسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص تحت حجة أن الظروف لاتسمح باستمرار العمل ولا يمكن الاستمرار بدفع أجور العمال دون الحصول على مردود يؤمن استمرار العمل .
