عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً، تضاف إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2014 على خلاف الأزمة الأوكرانية.

تهدف التأمينات الاجتماعية في كل البلدان إلى تعويض المؤمّن عليه أو أسرته بحسب الأحوال، عن الخسارة التي يتعرّض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقّق أحد المخاطر المؤمّن ضدّها والتي تتمثل في (بلوغ سن التقاعد – العجز – الوفاة – الإصابة – المرض) .

تنتشر الكثير من الورشات والمشاغل الصغيرة (معكرونة، بسكويت، حلويات، ألبسة..) في محيط مدينتي اللاذقية وجبلة. وأغلب القائمين بالعمل في هذه المشاغل هم من النساء الحائزات على الشهادة الثانوية، والكثير منهنّ على الشهادة الجامعية. ويتجاوز عدد العاملات في بعض المشاغل عن الـ (مائة) عاملة.

تستكمل «قاسيون» الجولة التي بدأتها في الأعداد السابقة والهادفة إلى تسليط الضوء على عمال وشركات القطاع الخاص الإنتاجي، وحال عمالها تحت وطأة ظروف قاسية تبدأ بالوضع المعيشي الصعب الذي يتشاركه العمال السوريون جميعهم ولا تنتهي عند ظلم أرباب العمل في ظل القانون 17 المعروف بانحيازه الصريح لرب العمل على حساب مصالح العمال.

تستكمل قاسيون تسليط الضوء على واقع عمال القطاع الخاص الإنتاجي في ظل الأزمة، فبعد تغطيتها للنسيج والصناعات الخفيفة، تتابع اليوم جولتها في الصناعات الكيماوية لمعرفة أبرز ما يثقل كاهل صعوبات عمال هذا القطاع المتنامي.

يعاني عمال القطاع الخاص ظلماً مضاعفاً مقارنة برفاقهم في القطاع العام، فبرغم أن معاناة عمال القطاعين واحدة، وهمومهما مشتركة إلى حد كبير، إلا أن ثمة جوانب يزيد فيها الغبن الممارس بحق عمال القطاع الخاص نظراً لخضوعهم للقانون 17 سيء الصيت والمعروف بمحاباته لأرباب العمل على حساب العمال. وتسعى قاسيون من خلال هذه المادة والمواد اللاحقة إلى تسليط الضوء على واقع عمال القطاع الخاص الإنتاجي، بمختلف مجالاته لوضع تصور أكثر جلاء لما ينبغي أن يكون عليه وضع الطبقة العاملة في المرحلة اللاحقة، حيث ستكون البداية من الصناعات النسيجية.

تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية أوخارجها، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً أو نقاش إلاّ ويأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك،

في عام 2010 حصل أصحاب الأجور على 25% من الناتج، بينما الأرباح حصلت على 75% كما قلنا وكررنا، وهذه النسبة وصلت إلى 13% للأجور في عام 2015، ومقابل 87% للأرباح، وإلى 11% للأجور في 2016 مقابل 89% للأرباح، فما الذي يفعله «هؤلاء الرابحون» بهذه النسبة الكبيرة من الناتج؟!

تُعدّ شركة «جود للمشروبات» في اللاذقية من أهمّ شركات القطاع الخاص في المحافظة، وتضمّ عدداً كبيراً من العمال في أقسامها، لا سيما قسم «مندرين بيبسي للعصائر» إذ يبلغ عدد العاملين فيه حوالي (300) عاملٍ، تم تشغيلهم بموجب عقودٍ عمل استناداً للقانون رقم (17).

من حكومة لأخرى يتقافز رقم الخيبات، ويدخل مئات ألوف طالبي العمل سوقاً كاسدة وخاوية، ولا تنظر إليهم ولا تعير شهاداتهم مهما علت فهي لا تتوقف عن الدوران، ولا يعنيها الطارئون الجدد، وقد تمرست بحذفهم وإهمالهم، ورمتهم من حساباتها، ويكفيها ما لديها من فائض بشري شبه مقعد.