عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

نقلت وكالات محلية سورية عن مجلس الوزراء مناقشته لمشروع "صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010" خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني 2020.

في أحد أكبر المصانع في سورية وفي العاصمة دمشق خصيصاً من يعمل في صناعة السيراميك يخالف القانون والدستور ويتصرف بعنجهية غير مسبوقة مع عماله.

ازدادت في الآونة الأخيرة الإعلانات الخاصة بطلب عمال وعاملات في معظم القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي بشكل خاص، فلا يكاد يخلو سوق من الأسواق الرئيسية في العاصمة من عشرات الإعلانات الملصقة على واجهة المحلات التجارية أو على جدرانها، ناهيك عن مثيلاتها عند مواقف النقل الداخلي ومراكز انطلاقها كمركز الفحامة ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست وغيرها، وكذلك عند المداخل الأساسية للحارات والمناطق السكنية في المدينة وأطرافها وخاصة في العشوائيات كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم، فما قصة هذه الإعلانات وهل فعلاً كما يدّعي المدعون بأن «الشغل معبي البلد»؟ وأي شغلٍ يقصدون؟.

يقول الخبر بحسب وكالة سانا بتاريخ 11/11/2021: إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحثت وشركة صناعات زراعية غذائية إندونيسية إمكانية التعاون في مجال استيراد سلة من المواد الغذائية، ومجالات التسويق لمنتجات الشركة إلى سورية عن طريق القطاع الخاص.

نشرت سوق دمشق للأوراق المالية منذ الإثنين 8 تشرين الثاني الجاري إفصاحاً مالياً جديداً (للربع الثالث من العام الجاري) لشركة الاتصالات الخليوية والإنترنت Syriatel بعد فترة من امتناع الشركة عن الإفصاح، حيث لم تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني كما كان يفترض.

المصدر:  المكتب المركزي للإحصاء

في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكن لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.

توالت خلال الشهر الماضي قرارات رفع أجور الإنترنت والهاتف الأرضي والخليوي من جانب الشركة السورية للاتصالات وشركتي «سيريتل» و«MTN». وبالنسبة للهاتف الأرضي والإنترنت، شملت الزيادة أسعار المكالمات والباقات، حيث ارتفعت أجور خدمة الهاتف الأرضي من 200 إلى 500 ليرة، بينما ارتفعت المكالمات الدولية وخدمة الفايبر المنزلي بنسبة 100%، في حين وصلت نسب الارتفاع في باقات الإنترنت ما بين 40 إلى 70%. كما ارتفع سعر دقيقة الخليوي للخطوط مسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، بالإضافة لرفع أسعار باقات الإنترنت للموبايل بنسبٍ متفاوتة وحسب نوع الباقة.

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما كانت تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة، فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- في حال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها المفترضة، وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.

يعمل غالبية عمال القطاع الخاص في البلاد دون مظلة قانونية تحميهم، رغم وجود قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 والذي نص على بعض الحقوق للعمال، ولو بحد أدنى.