عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

صرح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عبر أحد الواقع الالكترونية بتاريخ 10/8/2022 أنه: «سيتم تطبيق خدمة نقاط البيع (P.O.S) لزبائن السورية للتجارة عن طريق نشر أجهزة نقاط البيع الالكترونية في أهم صالات المؤسسة (دمشق– حلب– حمص– حماة– اللاذقية)، حيث تم التعاقد مع بنك الشام للتطبيق، مما يساعد كادر عمل المؤسسة في إدارة مخزونها ونظام التسجيل والبيع لديها، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق رضى الزبائن والمتعاملين بكافة الخدمات التجارية التي تقدمها من مواد وسلع تموينية واستهلاكية ونسيجية».

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمّال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

يُعد العمل من المقومات الأساسية ليعيش الإنسان حياة كريمة، ومن المفترض أن كل إنسان يبحث عن بيئة عمل مريحة يعمل فيها، ولكن الظروف الاقتصادية المجبرة جعلت حلم الإنسان في العمل صعباً وحتى طلاب المدارس والجامعات يبحثون عنه لتحمل جزء من تكاليف المعيشة وتكاليف تحصيلهم الدراسي.

بحسب ما ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 25/3/2022، حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: «ناقش المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات. كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليس هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها».

هذه مداخلة تقدم بها أحد النقابيين من عمال القطاع الخاص، وقد تكون المداخلة الوحيدة التي طرحت مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عنها باعتبارها تمس المصالح والحقوق المباشرة لعمال القطاع الخاص المغيب وجودهم في المؤتمرات التي عقدت، أو يكاد أن يكون مغيباً حيث لم يظهر صوتهم ومواقفهم بشكل واضح وجلي حيث يجب أن يظهر، وهذا مردّه إلى غياب دور النقابات عن الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وبالتالي تركهم لقدرهم يصارعون من أجل لقمتهم وحقوقهم بأجور عادلة كما هو حال جميع العمال.

نقلت وكالات محلية سورية عن مجلس الوزراء مناقشته لمشروع "صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010" خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني 2020.

في أحد أكبر المصانع في سورية وفي العاصمة دمشق خصيصاً من يعمل في صناعة السيراميك يخالف القانون والدستور ويتصرف بعنجهية غير مسبوقة مع عماله.

ازدادت في الآونة الأخيرة الإعلانات الخاصة بطلب عمال وعاملات في معظم القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي بشكل خاص، فلا يكاد يخلو سوق من الأسواق الرئيسية في العاصمة من عشرات الإعلانات الملصقة على واجهة المحلات التجارية أو على جدرانها، ناهيك عن مثيلاتها عند مواقف النقل الداخلي ومراكز انطلاقها كمركز الفحامة ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست وغيرها، وكذلك عند المداخل الأساسية للحارات والمناطق السكنية في المدينة وأطرافها وخاصة في العشوائيات كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم، فما قصة هذه الإعلانات وهل فعلاً كما يدّعي المدعون بأن «الشغل معبي البلد»؟ وأي شغلٍ يقصدون؟.

يقول الخبر بحسب وكالة سانا بتاريخ 11/11/2021: إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحثت وشركة صناعات زراعية غذائية إندونيسية إمكانية التعاون في مجال استيراد سلة من المواد الغذائية، ومجالات التسويق لمنتجات الشركة إلى سورية عن طريق القطاع الخاص.

نشرت سوق دمشق للأوراق المالية منذ الإثنين 8 تشرين الثاني الجاري إفصاحاً مالياً جديداً (للربع الثالث من العام الجاري) لشركة الاتصالات الخليوية والإنترنت Syriatel بعد فترة من امتناع الشركة عن الإفصاح، حيث لم تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني كما كان يفترض.