نساجو القطاع الخاص.. من «يرتي» حقوقهم الممزقة؟

حقوق حُصِّلت..
منذ نحو ستة أشهر، حصل عمال نسيج القطاع الخاص على حقوق طالما اعتبرت حكراً على عمال قطاع الدولة، إذ تمخض نضالهم عن الإقرار بحقهم في الحصول على الإعانات النقابية، أسوة بعمال القطاع العام، كإعانات الولادة والوفاة والزواج، إلى جانب تحمل المستوصف العمالي لـ 50% من قيمة الأدوية والتحاليل والمعاينات الطبية للعمال المنتسبين إلى النقابة.
وأخرى تنتظر...
إلا أن قائمة طويلة من الحقوق الأخرى ماتزال تنتظر أن تجد لها مكاناً على أرض الواقع، فبسبب تردي الأوضاع الأمنية منذ مطلع الأزمة غادر الكثيرون من أصحاب المعامل حاملين أموالهم وما نجا من آلاتهم تاركين آلافاً من العمال بدون عمل، أو حتى أي تعويض عادل، في حين بقي من بقي من أرباب العمل، بعد صمود معاملهم ودوران عجلة الإنتاج فيها، بفضل العمال، ومع ذلك فإنهم لم يمنحوا عمالهم إلا النزر اليسير من حقوقهم المستلبة، مستغلين الظروف الحالية في ممارسة مزيد من الضغط على العمال، الذين هم في أمس الحاجة إلى تأمين قوتهم وأسرهم.
استغلال وخداع!
من أكبر المشكلات التي يواجهها العامل في القطاع الخاص موضوع تسجيله في التأمينات الاجتماعية بالحد الأدنى للأجر، بدلاً من أجره الحقيقي، حيث يلجأ رب العمل إلى خداعه وإقناعه بالتسجيل بالحد الأدنى من الأجر باعتبار أنّ ذلك يخفف الجزء المقتطع من مرتبه للتأمينات الاجتماعية، وهو ما ينعكس سلباً على العامل حين تقاعده ليكتشف أن أجره التقاعدي لا يغني ولا يسمن.
وينص القانون 17 على أن تضاف الزيادة الدورية في أجر العامل كل سنتين إلى الحد الأدنى من الأجر، لكن القطاع الخاص لا يلتزم بذلك، ويتحايل على العامل بإعطائه تعويضات، مثل: تعويض غلاء المعيشة وتعويض الإنتاج، وهي مبالغ تعود بالنفع على العامل بشكل آني فقط في حين أنها لا تضاف إلى أجره التقاعدي مستقبلاً.
وما يزيد الطين بِلة أنه لا توجد أداة أو عقوبات رادعة بحق رب العمل الذي لا يلتزم بتسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية بالأجر الحقيقي، إلى جانب غياب دور النقابات التوعوي للعمال بحقوقهم، في مقابل تخاذل اللجان التفتيشية، وفساد موظفي التأمينات.
واقع اللجان نقابية
وللقطاع الخاص النسيجي ثماني لجان نقابية، هي: لجنة أديداس، لجنة عيسى غروب، لجنة القدم، لجنة الحريقة، لجنة القابون، لجنة تجمع الدويلعة، لجنة تجمع سيف 400، ولجنة ماجيلا، إلّا أن هذه اللجان تعجز عن تمكين العمال من استعادة شيء من حقوقهم، وسط إجراءات حكومية تحابي أرباب العمل على حساب العمال من جهة، وتمهد لخصخصة ما صمد من قطاع الدولة تحت مسمى التشاركية مدعومة بالقانون 17 الذي قدم حقوق العمال على طبق من ذهب، لأصحاب رؤوس الأموال، ويبدو جلياً أن أياً من مطالب عمال القطاع الخاص لن تتحقق ما لم تتخذ إجراءات فعلية لتعديل هذا القانون المجحف بحق العمال قبل كل شيء.