القطاع الخاص المعدني.. باختصار

معاناة يتقاسمها عمال القطاع الخاص في مختلف الصناعات ومن بينها بلا شك معامل الصناعات المعدنية التي تعرضت بعضها للتخريب والنهب بفعل النزاعات المسلحة في حين صمدت أخرى واستكملت عملها بما تيسر من تجهيزات، حيث بات نقص المواد الأولية واحداً من أبرز الصعوبات التي تعانيها اليوم، أما واقع عمالها فهو ما يمكن إيجازه بعدة نقاط..
الحد الأدنى.. مجدداً
غالبا ما تكون قضية تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بالحد الأدنى من الأجر في صدارة قائمة المظلمات التي تمارس على عمال القطاع الخاص، وهي تنطبق على عمال الصناعات المعدنية، حيث ما يزال كثير منهم مسجلين في التأمينات بالراتب المقطوع وليس الحقيقي ما يعني أنهم لن يحصلوا عند التقاعد إلا على النزر اليسير من حقهم في الأجر التقاعدي أي: ما يقارب 16 ألف ليرة وهو مبلغ لا يكاد يساوي شيئاً هذه الأيام، ومن ناحية أخرى حاول بعض أرباب العمل الالتفاف على القانون عبر زيادة أجر العمال في التأمينات الاجتماعية بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة من العمل، ما استدعى من التأمينات الاجتماعية أن تفرض ثبات الراتب خلال مدة خمس سنوات كشرط لتسجيله لديها.
اللجان النقابية.. الحاضر الغائب
استوضحنا واقع اللجان النقابية من رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية مازن دكاك، والذي أشار إلى أن هذه اللجان متواجدة في كثير من المنشآت لكن المشكلة أنها غير ممثلة في اللجان الإدارية ما يعني محدودية صلاحياتها حيث يبقى وجودها شكلياً في الكثير من الشركات في حين أن الكلمة العليا هي لرب العمل وحده.
ويختلف الحال من شركة لأخرى ففي شركة مدار مثلا تمتلك اللجنة النقابية صلاحيات تخولها حماية حقوق عمالها عبر مشاركتها مع اللجنة الإدارية في كل ما يتعلق بقرارات الفصل والعقوبات ما يضمن ولو بشكل جزئي ألّا تكون حقوق العمال لقمة سائغة لرب العمل.
ما باليد حيلة!
في شركات أخرى تبقى اللجان النقابية مهمشة تماما ولا تجد آذاناً مصغية لدى الإدارات كما هو الحال في شركة المسوح التي تأسست لجنتها منذ نحو عام وبصعوبة بالغة بسبب تعنت رب العمل ورفضه تنسيب عماله إلى النقابة، ورغم أن اللجنة رأت النور أخيراً إلا أنها لم تفلح في الدفاع عن حقوق العمال أمام تجاوزات الإدارة كونها مجردة تماماً من أية وسيلة لضمان هذه الحقوق.
وبدورها لا تملك النقابة وسائل رادعة لمنع رب العمل من حرمان العمال من الانتساب للنقابات، ويصر الكثير من أرباب العمل على تعنّتهم ويغالي البعض إلى درجة تهديد أي عامل بالطرد فيما لو انتسب سراً إلى النقابة.
قضايا أخرى
كذلك توضح النقابة العقبات الأخرى التي يواجهها العمال، ومنها: اختلاف شركات القطاع الخاص في مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية ما يعرض حياة الكثيرين إلى أخطار محتملة، إلى جانب الصعوبات المتعلقة بالمواصلات والتي تشكل أيضاً عبئاً ثقيلاً على العمال.
وتبدي النقابة رغبتها في إلزام القطاع الخاص بتسجيل عقود العمل عن طريق النقابة بما يسهم في تفعيل دور النقابات وضمان قدر معقول من حقوق العمال وفي طليعتها: الحد من التسريح التعسفي، وهو ما طبق في العديد من النقابات المرتبطة بالمجالات الخدمية التابعة للقطاع الخاص كالمصارف والصحة.