القطاع الخاص الكيماوي بين الواقع والمأمول!

فالصناعات الكيماوية تشمل طيفاً واسعاً من المنتجات كالأدوية والمنظفات بأنواعها والطلاء، وبسبب الأزمة وتوقف معظم منشآت قطاع الدولة عن العمل بات أغلب عمال الكيماوية اليوم تابعين للقطاع الخاص وما يمارسه من تطاول لا يخفى على حقوق العمال.
واقع اللجان النقابية
للاطلاع على وضع اللجان النقابية التقت «قاسيون» رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية عهد الديري، والذي أكّد أن النقابة تبذل جهوداً كبيرة بغية تنسيب عمال القطاع الخاص للنقابة لافتا إلى أنه تم مؤخراً تنسيب عمال ثلاث شركات دوائية هي: الفارس للأدوية وأتروميديكا ومسعود القداح ، إلى جانب العديد من شركات المنظفات، وبالمجمل يبلغ عدد اللجان النقابية التابعة للقطاع الخاص في مختلف الصناعات الكيماوية عشر لجان، منها: اللجان المتواجدة في معامل يونيفارما، ابن زهر، السورية للكيماويات، الأتروميديكا، الفارس، وإم بي آي الدوائية، وقد تم تسجيل عمالها بالتأمينات برواتبهم الحقيقية إلى جانب منحهم تعويض المعيشة المستحق.
وفي المقابل، ما تزال هناك كثير من المعامل التي لم تنل حقها في التمثيل ضمن النقابات عبر اللجان النقابية ما يعني أنها تمثل بنسبة أقل بكثير من وزنها الفعلي على أرض الواقع، وهو ما يحرم آلاف العمال من أن يكون لهم صوت عال في المحافل العمالية، يمكّنهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة بعيداً عن الضغط الممارس عليهم من قبل أرباب العمل.
على عينك يا تاجر!
الواقع الذي يعيشه عمال شركة ترانس أريبا للمنظفات – والتي تنتج منظفات مدهش- هو خير مثال على ذلك، فالشركة لا تمتلك أية لجنة نقابية بسبب تخوف العمال من تهديد رب العمل لهم، في حال انتسابهم إلى النقابة، كما أفاد بعض العمال، ما أتاح له أن يصول ويجول كما يشاء دون منح أي اعتبار لقوانين العمل المنصوص عليها، فالعمال محرومون من حقهم في تعويض غلاء المعيشة ومن الانتساب إلى النقابة وكذلك من التسجيل في التأمينات، إذ أنّ نصف العمال تقريباً غير مسجلين في حين أن النصف الأخر مسجلون بالحد الأدنى للأجر فقط، والذي لا يتجاوز عشرين ألف ليرة.
أضف إلى ذلك عدم التزام رب العمل في منشأته بتطبيق أي من معايير الصحة والسلامة المهنية، وقيامه بتشغيل الأحداث رغم أن في ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون.
حالات مماثلة
ما تزال المعامل التي تفتقر إلى لجان نقابية، تشهد حالات مماثلة من تمادي أرباب العمل، لذلك تؤكد النقابة: أنها وضعت خطة لتشكيل لجان نقابية فيها ولا سيما في منطقة عدرا، التي تحتوي ما يقرب 70 ألف عامل من مختلف القطاعات، واعدة بأنه حتى نهاية العام الحالي سيكون هناك إنجاز في هذا المجال.
وفي المقابل، تثني النقابة على عمل اللجان النقابية القائمة حالياً، ودورها في تحصيل حقوق العمال، كما فعلت اللجنة النقابية في شركة الفارس الدوائية في صيدنايا والتي لم يكن عمالها مسجلين في التأمينات في بادئ الأمر، وتمكنت اللجنة النقابية من تحصيل حقوقهم المتمثلة في التسجيل برواتبهم الفعلية في التأمينات الاجتماعية إلى جانب الطبابة.
ضماناً للحقوق
إن استعادة حقوق عمال القطاع الخاص تبدأ قبل كل شيء بإحداث تعديلات جذرية على القانون 17 المحابي لأرباب العمل، على حساب العمال ولا سيما المواد المتعلقة بالتسريح التعسفي، وبدورها تؤكد نقابة عمال الصناعات الكيماوية: أنّ من الضرورة بمكان، إصدار تشريع يلزم معامل القطاع الخاص بتوثيق عقود العمل لدى مكاتب النقابات المعنية وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاستقالات، بما يسهم في ضبط القطاع الخاص، والحد من تجاوزات أرباب العمل.