عن أي تطوّر يتحدث الاتحاد العام لنقابات العمال؟

عشرات آلاف المسرحين من العمال، ومثلهم من المحرومين من تجديد عقودهم، ومثلهم من يجري تطفيشه عبر التهميش والتعجيز والنقل والندب والحرمان من المواصلات العمالية المجانية، والتي أدت لاستقالات قسرية، وبحسبة بسيطة تكون المنظمة خسرت من عدد منتسبيها عشرات الآلاف إن لم يكن المئات، زد عليها تقطّع أوصال البلاد اجتماعياً واقتصادياً، وتوقف مئات المعامل وآلاف الورشات، وارتفاع المعيشة والخدمات العامة، وتبخر آخر ما تبقى من دعم على الطاقة والاتصالات ورغيف الخبز، وتوجه الحكومة نحو الخصخصة وإدارتها للاقتصاد بعقلية المستثمر والتاجر، كل ذلك بغياب التنظيم النقابي عن كل تلك الملفات والقضايا الأساسية برامجياً وخطابياً وأداءً، والتي من دون التصدي لها لا معنى لوجود المنظمة أصلاً، فالنقابات ليست بديلاً عن الدولة بما يخص السكن والتعليم والصحة والتدريب والتأهيل وغيرها، بل هي المنظمة الممثلة للطبقة العاملة كطبقة اجتماعية لها حقوقها ومصالحها، وهي ليست رديفاً أو ملحقاً بالسلطة التنفيذية، تميل بميلها وتطرب لنشيدها، بل هي حجر الزاوية في المعارضة الشعبية لها، خاصة إن كانت الحكومة تنتهج اقتصاداً يعارض المصالح الطبقية لها، وهو ما يحصل تماماً، وما نشهده اليوم من الأداء النقابي لا يمكن القبول به من قريب أو بعيد، ومن يظن بأن الطبقة العاملة عمياء عن واقعها فهو واهم، ولن تجدي أي محاولات لإيهامهم بغير ذلك، فالتجربة التاريخية الطويلة والواقع الكارثي لها كفيل بتحديد موقفها من الأداء الحكومي والنقابي بشكل جيد، وواعٍ، والذي سيتحول لاحقاً لفعل نضالي يدفع باتجاه التغيير الحقيقي.